"التعويم" يهدد صناعة الدواء.. التوافق يغيب بين "الصحة" والشركات.. والمواطن يدفع الثمن

تمر صناعة الدواء في مصر بأزمة كبيرة، يسعى فيها كل طرف للبحث عن حلول للخروج من المأزق الحالي، فمن جانبها قدمت وزارة الصحة مقترحًا بتحريك أسعار 10% من منتجات كل شركة، بنسب تتراوح من 30 إلى 50 في المائة من معدل تحرير سعر العملة، وهو ما رفضته الشركات مطالبة بتحريك أسعار كافة الأصناف لتعويض خسائرها.

في السياق، حذرت شعبة الأدوية من كارثة مع بداية العام المقبل بسبب نقص المواد الخام، وهو ما قد يؤدي لاختفاء معظم الأصناف من الأسواق.

وأوضح علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مقترح تحريك أسعار 10 في المائة من منتجات الشركات يأتي بشكل تدريجي كل 6 أشهر على مدار عامين، تبدأ بالمستحضرات المنتجة محليًا بحد أدنى 5 أصناف تمهيدًا لزيادة أسعارها بنسبة 50 في المائة من فرق سعر العملة بعد التعويم، كاشفًا أن معظم شركات الأدوية رفضت هذا المقترح.

وأضاف: غياب التواصل بين الحكومة وشركات الأدوية يتسبب في انهيار مصانع الأدوية المحلية، التي تضخ ما يقرب من 85% من إنتاج الدواء، لأن معظمها يعمل بالمواد الخام الموجودة لديه، التي تنتهي في 2016.

وتوقع عوف، حدوث كارثة تؤدي لوقف خطوط إنتاج معظم هذة الشركات، التي لا تمتلك سيولة لتغطية نواقص المواد الخام، وبالتالي تسريح العاملين بها بشكل تدريجي.

وأكد عوف، أن الحكومة وافقت منذ عدة أشهر على تحريك الأسعار بنسبة 20 في المائة، منها 10 للصيادلة والموزع، و10 للشركات والمصانع، وهي نسبة لا تكفي لتعويض خسائرها، التي منيت بها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المقترح لا يتناسب مع حجم خسائر الشركات، سيما بعد انخفاض قيمة الجنيه 100 في المائة.

وقال عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، إن الشركات طالبت بتحريك أسعار منتجاتها طبقًا للتكلفة، على أساس أنه تعويض جزئي للخسائر، التي منيت بها الشركات جراء تعويم العملة المحلية، على أن يتم التحريك على عدة فترات زمنية، وهو ما رفضته الوزارة.

وطالب عبد المقصود، الحكومة، بتوفير تأمين صحي اجتماعي شامل لكافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن هناك مقترح سيتم الإعلان عنه الفترة المقبلة، في محاول للحفاظ على كرامة المواطن المصري، الذي دائمًا عادة ما يتحمل زيادة الأسعار.

وأكد رئيس شعبة الصيادلة، أنه يتم التشاور حاليًا مع كل شركة على حدة، لإقناعها بالمقترح، ورأى أن تحريك الأسعار خلال الفترة الماضية تم بطريقة عشوائية، مما أدى لحدوث بلبلة في السوق، مشيرًا إلى أن هناك أصناف ارتفعت بشكل كبير غير مستحق.

وكشف علي الغمراوي، المدير الفني لغرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لحل يرضي شركات صناعة الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن هذة الشركات تعرضت للعديد من الخسائر خلال الفترة الماضية، ولابد من زيادة الأسعار خاصة بعد تعويم الجنيه، وتخطي الدولار حاجز 18 جنيهًا، مطالبًا بضرورة زيادة أسعار الدواء أسوة بارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات.