السيسي: النهوض والتقدم بمصر يتطلب الالتزام والانضباط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النهوض والتقدم بوطننا الحبيب مصر يتطلب من جميع المصريين الإلتزام والإنضباط والتفاني في العمل والعلم والمعرفة ، وقال يجب على المصريين أن يدركوا أن سر نهضة هذا البلد يكمن في التزامهم وانضباطهم لكي تتقدم مصر .
ودعا الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال الجلسة العامة الثانية ( الإصلاح الإقتصادي ورؤية الشباب) ، على هامش المؤتمر الوطني للشباب ـ الى ضرورة شرح الحقائق للمواطنين البسطاء بشكل مبسط ، حيث طالب وزير المالية بعدم الحديث خلال المؤتمر بلغة يفهمها المتخصصون فقط بل بلغة يدركها ويفهما جموع الشعب ، كما طالب بعمل سياق معرفي وتنويري لجميع المصريين ، وأكد ضرورة طمأنة رجل الشارع الذى يستفسر عن أسباب زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة.
واستعرض الرئيس بعض التحديات التى واجهتها مصر عقب ثورة يناير ، فقال بعد ثورة يناير ، تراوحت نسبة ما نستورده ما بين 60 أو 70% من حاجاتنا ، وهذا تطلب مبالغ من الدولارات لإستيراد احتياجات الشعب من السلع وغيرها من الخارج ، وهذا الأمر شكل ضغطا كبيرا على الدولار ، كما تراجعت موارد السياحة بعد الثورة ، وتراجع التصدير بفعل حالة الفوضى التي أعقبتها وقيام أصحاب المصانع بغلقها .
وأضاف أن هذه التحديات أثرت على قطاعات الإقتصاد ، مشيرا إلى أنها أثرت على الثروة الحيوانية بشكل كبير ، خلال فترة الفوضى التى شهدتها مصر ، وقام أصحاب رءوس الماشية ببيعها لتوفير الأموال من أجل البناء على الأراضي الزراعية ، مما كان له التأثير البالغ على حجم المعروض من اللحوم ، إلى أن زادت فاتورة استيراد اللحوم ، فضلا عن تراجع السياحة خلال تلك الفترة ، وحالة الفوضى لدى العاملين بالمصانع التى أدت إلى لجوء بعض المستثمرين الى غلق مصانعهم واستسهال حالة الإستيراد.
وكان الرئيس السيسي قد قاطع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، خلال كلمته أمام الجلسة أثناء شرح الأزمات الإقتصادية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية ، قائلا يا معالي الوزير ، لو سمحت ده كلام متخصصين ، عايزين كلام للشعب والمواطن البسيط يعرف كل الحقائق التى تمر بها مصر اقتصادياً .
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية ، في كلمته ، أن الوضع الاقتصادى الصعب لم يجيء من فراغ ، بل جاء نتاجا لسياسات تاريخية طويلة وضعت البلاد تحت ضغط رهيب ، فضلا عن عدم إجراء الاصلاحات الهيكلية الضرورية خلال الفترة الأخيرة ، وأشار إلى أن الدولة تحملت آثار مجموعة قرارات بعد ثورة يناير ، منها تنفيذ المطالب الفئوية وزيادة المرتبات والمعاشات.
وأوضح أن فوائد الديون تلتهم 30% من الموازنة العامة هذا العام ، بينما كانت هذه النسبة 19% عام 2009-2010.