اقتصادية النواب تعلن الحرب على الحكومة بسبب "جمارك الدواجن"
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، هجومًا حادًا على الحكومة؛ بسبب قرار إعفاء الدواجن من الجمارك وسط مطالبات بضرورة إقالتها.
فى البداية أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن، فيه شبهة فساد ، لصالح مجموعة من الفاسدين، مشيرا الي أن طريقة إصدار القرار تؤكد أنه صدر لصالح مجموعة معينة.
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار، حتي لا يتم اتهام المجلس بأنه برلمان موافقون.
من جهتها.. أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة، أن القرار يأتي بالمخالفة لما صدر من قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، وشنت هجوما حادًا على الحكومة بسبب قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، قائلة: "الحكومة تعمل بمنطلق الكلاب تعوي والقافلة تسير".
وتساءلت عضو مجلس النواب "من المستفيد ومن الذي اتخذ القرار؟ هل هذه سياسات الحكومة التي قالت انها تدعم المنتح المصري ؟".
واستطردت "حتى لو تم الغاء القرار من الذي سيحاسب على الايام التي سبقت الالغاء"، وطالبت هنري باجبار الحكومة الى تقديم حقائق للمجلس.
وتساءلت: "كم شحنة وصلت؟ وهل توافر فيها مواصفات آدمية؟ وهل القرار كان معروف مسبقا أم لا؟".
واضافت هنري "نحن لسنا ضد الحكومة لكن لابد من المسائلة والمحاسبة في اسرع وقت ،الشارع يغلي ويلوم البرلمان".
واتهمت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بالعمل ضد مصلحة الشعب، مشيرة إلي أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، يؤكد أنها تحارب الصناعة الوطنية، قائلة "الحكومة عايزه توقع الرئيس".
وأشارت الي أن أصحاب المزارع بدأوا في التخلص من الدواجن، مشيرة إلي انهم قاموا ببيع الكتكوت بجنيه ونصف فقط علي الرغم من ارتفاع أسعارها.
وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار.
ومن جانبه.. أكد النائب سيد عبد العال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة أصبح إقالتها أمر لا غني عنه، لافتة الي أن الحكومة غير ملتزمة بالبرنامج الذي أعلنته أمام البرلمان.
ولفت الى أن الحكومة فشلت كذلك في مواجهة كافة المشكلات التي يشهدها الشارع المصري، موضحا أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن بأثر رجعي يؤكد أن هناك تخبطا في القرارات.
وأكد أن مثل هذا القرار فيه شبهة فساد، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبة في حق البرلمان.
وعقب النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الذي ادار الجلسة قائلا "القرارات متضاربة ولابد من قرارات محسوبة ومدروسة انا ارى انه لا يوجد شئ اسمه «سلع استفزازية» الجميع له حق التعايش، محتاجين مصلحة الجمارك تقول الشحنات التي وصلت والبنك المركزي يوضح لنا الاعتمادات وسعر الدولار الذي تم استيراد الدواجن به".
