"كابوس السد الإثيوبي يتحقق".. بلاد النيل تتأهب لمواجهة شبح الجفاف.. خطة حكومية لتلافي تداعيات"سد النهضة" بمشاركة 10 وزارات.. وتحذيرات من بوار ملايين الأفدنة وضعف طاقة السد العالي

بخطي متسارعه بات كابوس السد الإثيوبي يقترب أكثر فأكثر من بلاد التي تساور شعوبها مخاوف من مطاردة شبح الجفاف، ما دفع حكوماتها للبحث عن بدائل أخري للمياة، كان آخرها خطة وزارة الموارد المائية والري المصرية، التي أطلقتها لتحديد كيفية مواجهة النقص المتوقع فى الموارد المائية مستقبلاً"، بهدف تطوير وتحديث أسلوب تخطيط الموارد المائية، وفق الموارد المتاحة والاستخدام الأمثل لها وحماية الصحة العامة والبيئة.

الخطة المعلن عنها، جاءت بعد أن استكمال إثيوبيا نحو 85 % من إنشاءات سد النهضة، حيث تتوارد الأنباء عن افتتاح السد مطلع أكتوبر 2017، وسط تحذيرات أطلقها من إخلال إثيوبيا بتوصيات المكاتب الاستشارية حال انتهاء السد قبل التوصل لاتفاق نهائي تقر فيه أديس أبابا بحصة كل من مصر والسودان من مياه النيل.

وزارة الموارد المائية والري، ذكرت أن الخطة القومية يشارك في إعدادها 10 وزارات إلى جانب وزارة الموارد المائية، وهي " الإسكان والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والبيئة، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والمالية، والنقل، والسياحة" إلى جانب 3 محافظات استرشادية هى "الفيوم" ممثلة لمصر الوسطى، "قنا" ممثلة لمصر العليا، "البحيرة" ممثلة للدلتا، إلى جانب كافة الجهات المعنية، بهدف تقييم الاستراتيجية والسيناريوهات المقترحة لدعم متخذي القرار ومراقبة وتقييم معدلات تنفيذ خطة قطاع المياه.

ويشارك في الخطة، المركز القومى للبحوث، وجمعيات المستثمرين، وحدات الإدارة المحلية، ومديريات الوزارات بالمحافظات، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وروابط مستخدمى المياه، ومنظمات غير حكومية.

تعتمد الخطة على إدارة المياه السطحية والجوفية، وتحديد كميات ونوعية المياه، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والجوانب القانونية، لتحقيق تنمية الموارد المائية، والاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وحماية الصحة العامة والبيئة، مع اعتماد الإجراءات المؤسسية المطلوبة لتحقيق المحاور الثلاثة.

"آثار سد النهضة"

الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سيتعرض للنفاذ خلال عامين حال منع إثيوبيا تدفق مياه النهر وفق المعمول به حاليًا بهدف ملئ خزانات سد النهضة وهو وفق المعلن عنه سيتم بنهاية العام المقبل.

وأضاف صيام، في تصريح خاص لـ" الدستور"،" أن انتظار انتهاء المكاتب الاستشارية الفنية من إعداد تقريرها حول تاثيرات السد على دول المصب وهو وفق المعلن عنه سيتم الانتهاء من الدراسات مع انتهاء إثيوبيا من المشروع ما يضعنا أمام رحمة إثيوبيا بالموافقة على منحنا الحصة المقررة لنا أو المراوغة والتأثير الفوري على وارداتنا المائية من النيل".

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن لا يوجد بدائل أمام مصر حال نقص حصتها من المياه سوى اللجوء إلى تحليه مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي وهذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة جدًا مع اعتماد الري بالتنقيط وزرع محاصيل غير كثيفة لاستهلاك المياه .

وحول الأضرار المتوقعة حال نقص المياه الرادفة من إثيوبيا قال الخبير الزراعي،:" حال نقص حصتنا من المياه بحسب التوقعات من 15 إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا فإننا سنفقد من 3 إلى 4 مليون فدان من الأراضي الزراعية الطينية وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس فلن ينفعنا استصلاح 1.5 مليون فدان في الصحراء مقابل بوار 3 أو 4 مليون فدان من الأراضي الخصبة حول النيل ولذلك فإن الحفاظ على حصتنا من المياه وزياداتها أفضل من إنشاء مشروع المليون ونصف المليون فدان ".

وتابع،:" يتوقع ان تتوقف عدد من توربينات السد العالى المولدة للكهرباء عن العمل حال قلة تدفق المياه من إثيوبيا، كما أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يحتاج إلى نحو 7.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا ما يشير إلى استنفاذ رصيد المياه الجوفية للدولة".

وطالب صيام، بتقليل زراعة الأرز لتوفير نحو 5 مليار متر مكعب من المياه، وتدوير مياه الصرف الزراعي والصحي وزرع زراعات غير تقليدية ولا تستهلك المياه، إلى جانب إعادة النظر في مشروع المليون ونصف المليون فدان لضرره على المياه، مع استخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر".

وأردف، "لا يوجد تعويض لما يتم سحبه من بحيرة ناصر، ونمر بدورة جفاف إثر تغيرات مناخية كما أن الفيضانات أقل من معدلاتها الطبيعية".

"حلول ومسكنات"

الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، خبير استراتيجيات المياه، أكد أنه لابد من اعتماد بدائل فورية لمواجهة النقص المتوقع للمياه وعلى راسها " تغيير السياسة المائية واستخدام الري بالتنقيط، تحلية مياه البحر، وتخزين مياه الأمطار".

وأضاف دياب، في تصريح خاص لـ"الدستور"،:" البدائل المطروحة مسبقًا هي مجرد مسكنات للوضع وليست حلول نهائية لأن تكاليف التوسع بها تحتاج إلى إمكانات مادية وفنية عالية ولكنها ستؤدي الغرض لحين الوصول إلى حل سياسي مع غثيوبيا حول الحفاظ على حصتنا من مياه النهر مستقبلًا".

اما الدكتور علاء النهري، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، قد أكد اكتشاف مياه جوفية عذبة بالصحراء الغربية تصلح لزراعة اكثر من 7 ملايين فدان، وفق الشواهد التجارب الاسترشادية التي أكدت وجود المياه.

وأضاف النهري، في تصريحات له، أن فريق من العلماء أكد امتداد المياه علي مئات الكيلو مترات، بجانبي محور روض الفرج والضبعة، مشيرًا إلى أنه بالبحث في الدلتا القديمة ومجاري الأنهار القديمة ثبت وجود مخزون كبير من المياه بها.

واتفق معه، الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير الموارد المائية السابق، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات من شأنها تخفيف آثار نقص المياه في مصر بيد أنها تحتاج في ذات الوقت إلى إمكانات مادية كبيرة للاستفادة منها إلى جانب الوقت الكافي لتكون كجاهزة للاستخدام.

وأضاف القوصي، في تصريح خاص لـ"الدستور"،:" أن الآثار السلبية لنقص المياه ستظهر على مصر فور بدء إثيوبيا تخزين المياه خلف سد النهضة، وهو الأمر الذي يستعدي العمل الفوري على توفير بدائل لنقص مياه النهر".

"السد سينهار"

الدكتور أحمد الشناوي، خبير الموارد المائية والسدود بالأمم المتحدة، أكد أن صور الأقمار الصناعية التي تأتي من إثيوبيا تؤكد أنها بدأت بالفعل تخزن المياه، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع نصوص الاتفاقيات الموقعة عليها مع دولتي المصب مصر والسودان".

وأضاف الشانوي، في تصريح خاص لـ"الدستور"،:" كنت أتوقع ألا تلتزم إثيوبيا بأي اتفاقية موقعة مع مصر، وقضية سد النهضة تزداد تعقدًا من وقت لآخر، خصوصًا وأن إثيوبيا أرسلت عدة رسائل إعلامية لمصر مفادها أنها ستستمر في بناء سد النهضة، والمفاوضات لن يكون هناك هدف من ورائها سوى إضاعة الوقت".

وتابع،:" حصة مصر من الماء التي تبلغ 55 ونصف مليار متر مكعب كان أساسها 86% من النيل الأزرق، والهضبة الأثيوبية بدأت في الجفاف نتيجة التغير المناخي والاحتباس الحراري، كما أن مصر والجزيرة العربية يقعون في حزام جاف، ولا يوجد مورد مائي سوى نهر النيل، ولا بد من البحث عن موارد مائية أخرى".

وأردف خبير الموارد المائية والسدود،:" سد النهضة سينهار بالكامل بمجرد أن يكتمل بنائه ويتم ملئه بالمياه حتميًا سينهار لأنه مبني على فوارق أرضيه كبيرة ولا يتحمل حجم تخزين المياه خلفه".