"إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة" يفجر غضب أصحاب المزارع.. الغرف التجارية تطلب بإلغاء القرار في مذكرة رسمية.. وبرلماني: يشرد أكثر من 4 ملايين عامل
أحدث قرار الحكومة "رفع التعريفة الجمركية عن الدواجن المستوردة"، حالة من الغضب بين أصحاب مزارع دواجن وتجار يرون أن القرار ربما يدمر الصناعة المحلية، بحسب تقارير إعلامية.
الحكومة أرجعت القرار في بيان صحفي، إلى محاولتها السيطرة على مضاعفة سعر الدواجن نتيجة لارتفاع سعر الدولار، إلا أن المزارعين أكدوا أن القرار قد يؤدي إلى ضياع استثمارتهم خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف من 2000 جنيه للطن إلى 6 آلاف للطن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية بما يعادل 3 أضعاف.
وعلق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على القرار بأن الحكومة افتعلت أزمة ليس لها قيمة من الأساس، وما كان ينبغي إثارتها في الوقت الراهن، مضيفا أنه لم يكن هناك حاجة إلى إعفاء الدواجن المستوردة من التعريفة الجمركية خاصة وأن هناك استقرار في الإنتاج المحلي من الدواجن، وكذلك في أسعارها رغم ارتفاع مستلتزمات الإنتاج.
وانتقد في تصريح لـ"الدستور" اتجاه الحكومة نحو دعم المنتجات المستوردة بدلًا من تشجيع الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها، موضحًا أن غضب أصحاب المزارع ليس خوفًا من منافسة الدواجن المستوردة لهم في الأسعار والتي ستظل رغم الإعفاء الجمركي أعلى سعرًا من نظيرتها المحلية.
وأشار إلى أن الاعتراض يدور حول رغبة التجار في دعم الحكومة الصناعة الوطنية وليس المنتج المستورد، وبالتالي فمن المفترض أن أدعم المنتج المحلي ومستلزمات الإنتاج لأنها تشغل المصانع وتوفر فرص عمل وإعادة تصدير للبلاد الأخرى وإدخال الدولار إلى خزينة الدولة.
وأكد أنه كان من الممكن الاستفادة من حصيلة التعريفة الجمركية المفروضة على الدواجن المستوردة في تقوية الصناعة الوطنية ودعمها بدلًا من إلغاءها بما يؤدي إلى مشكلات وحالة من الاحتقان بالأخص بين صغار المربين.
وعن تحركاتهم إزاء القرار، قال إن الشعبة وجهت مذكرة للنواب بهذا الصدد لإلغاء القرار وبحث الأمر قبل عرضه على مجلس النواب، مضيفا أن هناك مسار قانوني يجري اتباعه بعيدا عن الوقفات الاحتجاجية يتمثل في صياغة مطالب التجار في مذكرة ومن ثم عرضها اليوم على اتحاد الغرف لعرضها على مجلس الوزراء سريعًا.
وامتدت موجة الغضب إلى البرلمان، حيث أكد النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضرورة إعادة النظر في القرار الخاص بإلغاء الضريبة المفروضة على الدواجن المستوردة لنحو 8 أشهر وحتى مايو 2017 المقبل.
وأشار في بيان صحفي، إلى ضرورة فتح حوار بين حكومة الدكتور شريف إسماعيل ومنتجو الدواجن لبحث الأمر خصوصا وأن هناك استياء كبير بين منتجي الدواجن من تداعيات هذا القرار في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف طوبيا، منتجو الدواجن يقولون إن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% كان الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضة صناعة الدواجن في مصر، خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006 وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار.
وشدد على أن صناعة الدواجن وعلى مدى 10 سنوات استطاعت أن تستوعب عمالة تصل إلى نحو 3 ملايين عامل وساعدت على القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، موضحًا أن مصر بحاجة خلال هذه الظروف إلى تعزيز الصناعة الوطنية في كل المجالات.
وتقدم النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، معتبرًا أن هذا القرار غير مدروس ويشرد 4 ونصف مليون عامل، وليس في صالح المنتج المحلي لأن تكلفة الدجاجة ارتفعت بسبب زيادة أسعار العلف وغيرها نتيجة لسعر الدولار ولكن سعرها في الأسواق لم يرتفع وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا بعد رفع الجمارك عليها وخسارة التاجر المصري.
ولفت إلى أن 90% من مستلزمات الدواجن يتم استيراده وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا، مشددا على أن القرار البديل والعملي هو إعفاء مستلزمات العلف الداجني من الجمارك بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية التي تستثمر فيها مليارات الجنيهات سنويًا، وبالتالي يجب الحفاظ على المنتج المصري.
وأفاد بأن رسوم اللجان الرقابية ممثلة في سفر اللجان البيطرية والصحية لمعاينة طريقة الذبح والتغليف والشحن المقدرة بـ 1500 جنيه لم يتم الإعفاء منها، وأنَّ ما تم إعفاؤه رسوم الجمارك فقط التى تبلغ 7400 جنيه على كل طن وارد.
وأكد أن القرارات التي تأخذها الحكومة تتم بطريقة عشوائية وليس لها علاقة بالواقع، حيث إن إعفاء الدواجن من الجمارك خلال الفترة الحالية لن يحدث تراجعا في الأسعار فمدخلات الإنتاج في حالة ارتفاع، وإغراق السوق بالمستورد أيضا لن يحدث أي تراجع ولو طفيفا عن السعر الحالي.
وبدوره، استنكر المهندس محمد صلاح زايد رئيس ما يسمى "حزب النصر الصوفي" قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، مشيرًا إلى أن استيراد أي منتج له بديل محلي يؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، فضلا عن أنه ينهي على الصناعة المحلية ويزيد من معدلات البطالة التي تصل في مشروعات تربية الدواجن لملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويقضي على أكثر من 60 مليار جنيه هي حجم صناعة وتجارة الدواجن في مصر.
وقال زايد إن إنتاج مصر من الدواجن حتى عام 2006 كان يكفي محليا، وكان يفيض جزء كبير يتم تصديره للخارج، إلا أن تربية الدواجن في مصر تم تدميرها بعد هذا التاريخ بسبب موجة انفلونزا الطيور التي دخلت مصر، وحدثت خسائر بالمليارات نتيجة الاجهاز على المزارع المصابة وغير المصابة.
وأكد زايد أنه كان يجب على الحكومة بدلا من إعفاء الدواجن المستورة من الجمارك، أن تلغي أي جمارك على الأعلاف والأمصال ومستلزمات الانتاج اللازمة لمشروعات تربية الدواجن، ويعمل بها أكثر من 3 ملايين مصري.
وتابع زايد، الحكومة ألغت الجمارك على الدواجن المستوردة بحجة الحفاظ على السعر، منوها بأن سعر الكيلو حاليا حوالي 16 جنيها ويصل للمستهلك بحوالي 20 جنيه وهذا سعر مناسب حاليا في ظل غلاء الأسعار الذي تسببت فيه الحكومة بعد تعويم العملة المحلية.
