بالمستندات.. الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات بمهندسي الغربية

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية بنقابة المهندسين بالغربية، تمثلت في عدم اتباع اللوائح المالية وإهدار المال العام في واقعة شراء قطعة أرض زراعية عبارة عن حدائق مثمرة مساحتها 7 أفدنة و7 قراريط و20 فدانًا، بزمام قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا، وذلك بغرض إقامة نادي اجتماعي ورياضي وترفيهي للمهندسين وأسرهم.

وأكد التقرير أن المبلغ الذي تم سداده مقابل شراء قطعة الأرض ( 21 مليون و 979 ألف) جنيه، سددت منها النقابة العامة مبلغ 12 مليون جنيه دعم من النقابة العامة، وذلك طبقا لمحضر المجلس الأعلى للنقابة العامة في 24 / 2 / 2015، إضافة إلى مبلغ (مليون و336 ألف و500 جنيه) من حصة النقابة العامة من التوريدات النقدية لدى النقابة الفرعية، وذلك طبقًا لمحضر مجلس إدارة النقابة الفرعية في 13 / 6 / 2015، ومبلغ ( 8 مليون و642 ألف و500 جنيه) تحملتها النقابة الفرعية من أرصدتها بالبنك.

و رصد التقرير ارتكاب مخالفة مالية في شراء قطعة الأرض رغم أن الهدف من ذلك الصالح العام لأعضاء الجمعية العمومية، موضحًا أن إنشاء نادي وملاعب رياضية وحمامات سباحة أو إعداد مساحات للتنزه، يتطلب مخالفة أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

ولفت التقرير إلى أنه رغم علم مجلس النقابة بأبعاد الموقف إلا أنه أصر على إتمام التعاقد على شراء قطعة الأرض مرتكبًا في ذلك العديد من المخالفات الإدارية والمالية الجسيمة، التي من شأنها الإضرار بأموال النقابة وبيان المخالفات تمثل في عدم إعداد كراسة شروط ودراسة جدوى لعملية إنشاء النادي فضلا عن عدم تحديد طريقة الشراء طبقا لما تنص عليه اللائحة، إضافة إلى عدم الإعلان بجريدتين يوميتين، والاكتفاء بالإعلان في نشرة أسبوعية.

وتضمنت ملاحظات التقرير بشان المخالفات عدم تحديد قيمة التأمين الابتدائي والنهائي ضمانا لجدية المتقدمين، حيث ترتب على ذلك الإخلال بمبدأ المساواة والعلانية بين كافة أصحاب الأراضي المملوكة بنطاق مدينة طنطا أو قريبة منها سواء المتقدمين بالغربية أو خارجها لعدم الإعلان عنها.

و ترتب ايضا على عدم تحديد قيمة التأمين الابتدائي أو النهائي قيام بعض الوسطاء بتقديم عروض عن أراضي لا يملكوها وعجزوا عن تقديم مستنداتها عند مطالبتهم بها الأمر الذي تم معه رفض عروضهم من قبل لجنة البت.

وذكر التقرير عددًا من المخالفات التي شابت لجان البت والترسية من ضمنها رفض عروض قدّمت لعدم مطابقة شروط الإعلان، إضافة إلى مخالفات عملية الشراء وما ترتب عليها من آثار، حيث أكد التقرير تراخي مجلس إدارة النقابة الفرعية في سرعة إنهاء عملية الشراء الأمر الذي ترتب عليه زيادة سعر شراء الأرض بمبلغ ( 4 مليون و 396 ألف) جنيه، علاوة على مخالفة توقيع البائع على عقد البيع، حيث وقع بالنيابة عن نفسه وعن الورثة دون أن يقدم توكيلات عن معظم الورثة بالتصرف في الأرض، وصرف نحو 50% من ثمن الأرض بواقع 11 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن أن قيام مجلس النقابة بالسداد الفوري لسعر الأرض ترتب عليه عدم الحفاظ على أرصدة الودائع التي بلغت ببنك البركة 13.8 مليون جنيه، وضياع إيرادات، وضياع إيرادات على النقابة بلغت 5.290 مليون جنيه، فضلا عن تحميل مصروفات النقابة بمبلغ 1.084 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن مجلس النقابة الفرعية حمّل مصروفات النقابة بمبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها 194 ألف و238 جنيهًا، دون مبرر، علاوة على عدم تصنيف الأشجار التي تم شرائها من حيث نوع الثمار وأعمار الأشجار، فضلا عن اقتلاع 200 شجرة مثمرة لخلق مساحات تم تنجيلها لإقامة احتفالات وضع حجر الأساس.

وأوصى الجهاز في تقريره بإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة بشأن كافة ما ورد من مخالفات وتحديد المسئولية وتحميل المتسبب في زيادة تكلفة شراء الأرض بسداد مبلغ 4 مليون و396 ألف جنيه.

ولفت التقرير إلى قيام مجلس النقابة بإنشاء مبان مخالفة دون الحصول على ترخيص وموافقات من الجهات المختصة بلغت جملة تكلفة تلك الإنشاءات 131 ألف و598 جنيه، حيث تبين تحرير محاضر ضد النقابة بشأن تلك الأعمال منها مطالبة حي ثان طنطا في 1/6/2016 للنقابة بسداد 500 جنيه بناء على خطاب الوحدة المحلية لقرية محلة مرحوم برقم 269 في 31/ 5/ 2016 قيمة تكاليف إزالة مباني مخالفة على أرض زراعية.

كما تبين رفض 4 أعضاء بمجلس النقابة الفرعية لصرف تلك المبالغ، وحرروا محضر إثبات حالة ضد رئيس مجلس النقابة الفرعية برقم 4394 إداري قسم ثان طنطا، بشأن الموقف القانوني والمالي حول الموضوع.

وطالب التقرير بضرورة إجراء التحقيق في بلاغ الأعضاء ضد مجلس النقابة وتحديد المسئولية عن التخبط في القرارات الأمر الذي أدى لحرمان النقابة من إيراداتها وتحميل مصروفاتها.

من ناحية أخرى، تقدم كل من السيد عبد الحميد سلام ومحمد صبحي الشنواني وإيناس محمد خاطر ، أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد مجلس النقابة بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، إضافة إلى توظيف عدد كبير من العمالة الزائدة دون الحاجة لذلك مجاملة لأمين الصندوق، أو أمين النقابة، بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للنقابات، ومن بين الذين تم تعيينهم المدير المالي الذي تم تعيينه رغم وجود مدير مالي معين من قبل النقابة بالفعل، فضلا عن تغيير محاضر الجلسات لتتوافق مع القرارات بأثر رجعي، وتجميد عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة بطريقة غير قانونية.

من جانبه أكد الدكتور محمد ضبعون، نقيب المهندسين بالغربية أن معظم ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عبارة عن شكاوى من أعضاء لم يحالفهم الحظ في الفوز بعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، والتي قدمت إلى جهات عديدة تبين عدم صحتها، وتم حفظها من قبل ، إضافة إلى أن بعضها ورد في تقرير الجهاز المركزي عن العام المالي المنتهي في 2014 ، حيث تم الرد عليها والعمل بما أوصى به التقرير.

وأوضح نقيب المهندسين أن الأرض تم شراؤها في إطار القانون وبموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، مؤكدًا أنه لن يتم البناء على أرض النادي الجديدة وأنه لا حاجة لإقامة أي منشآت حيث أنه مقام عليها مبنى منذ عام 1983 وحصلنا على موافقة مديرية الري بإحلاله وتجديده والأمر لا يتعدى كونه مجرد شكاوى كيدية من جانب خصوم المجلس الحالي من المهندسين الخاسرين في انتخابات مجلس النقابة العامة والفرعية، وكل أملاك النقابات الفرعية ملك للنقابة العامة ولا تمتلك الفرعيات أصولًا خاصة بها بعيدًا عن النقابة العامة وتلك الملاحظة خطأ في تقرير المركزي للمحاسبات لفصله بين أملاك النقابة العامة والفرعية .

ولفت نقيب المهندسين إلى أنه المجلس الحالي تسلم النقابة بعجز بلغ 110 ملايين جنيه في صندوق المعاشات وتمكن خلال عام من تقليص هذا العجز حيث يبلغ حاليا 49 مليون جنيه فقط والموازنة التي تم طرحها بالجمعية العمومية الأخيرة ستحقق فائضًا بصندوق المعاشات بعد سداد العجز بالكامل .