عدم الاختصاص في نظر "بطلان إقالة وزير العدل السابق"
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المطالبة بوقف قرار إقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.
وأقام الدعوى المحامي سمير صبري، حملت رقم ٣٧٩٣٠ لسنة ٧٠ق، وجاء بها إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء فى مادته الأولى يقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه.
