نظر أولى جلسات دعوى إلغاء قانون الضريبة المضافة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، أولى جلسات دعوى نقيب المحامين سامح عاشور، المطالبة بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة.

اختصمت الدعوى المودعة برقم رقم 71 لسنة 71 قضائية، كل من : رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وقال عاشور بدعواه، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، يحدث آثارا سلبية على المحامين الذي يبلغ عددهم سبعمائة ألف محام، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، لمخالفة ذلك لنصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونها مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن.