المعاشات... حقوقنا شرعية

... ثم الماده 27 تأتى لتنص صراحة على حد أدنى لأصحاب المعاشات مثل العاملين فى مؤسسات الدولة.. ثم خرجنا لنقف طوابير طويلة باعتراف كل المسئولين.. كى يصبح لنا دستور يتضمن العدالة الاجتماعية.. بعد ذلك مرت الأيام.. ثم أطلقوا علينا صدمات عدة الواحدة تلو الأخرى..

كانت كل مطالبنا أن نكون «مستورين». نعيش بحماية تحت مظلة أموالنا.. حيث فوائدها تكفى وتحمينا من القهر والظلم والحاجة.. لكننا أصبنا بخيبة أمل.. لم نكن نتوقعها.. أو حتى مرت فى خيالنا.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا عام 2005 حكماً بأحقية أصحاب المعاشات.. كل أصحاب المعاشات.. بحقهم فى استعادة 80% من خمس علاوات اجتماعية صدرت بقوانين وقرارات سيادة.. أصدرت المحاكم فى جميع المحافظات أحكاماً نهائية لكل من تقدم برفع قضية لاستعادة حقوقه.. تم التنفيذ بالفعل.. لكن وزيرة التضامن رفضت تماماً تعميم هذه الأحكام وطالبت من الـ 9ملايين من أصحاب المعاشات بالتوجه إلى المحاكم.. واعتبرت أن الأحكام التى صدرت فردية وشخصية.. رغم أنها صدرت لتطبيق أحكام المحكمه الدستورية العليا!!

كيف يمكن أن يتوجه 9 ملايين إلى المحاكم كى يحصلوا على حقوقهم الصادر بها أصلاً حكم من المحكمة الدستورية؟.. تقول وزيرة التضامن إنها لا تملك أموالاً لذلك.. نسألها: أين إذن ذهبت أموالنا؟.. إن المادة 17 من الدستور تنص على.. أن أموال التأمينات خاصة وملك أصحابها.. أى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.. تنص المادة أيضاً أن فوائد هذه الأموال تعود إلينا.. أى نحن أصحاب المعاشات.. ثم تنص المادة أيضاً أن تعامل هذه الأموال معاملة الأموال العامة فى حالة ارتكاب جرائم بالنسبة لها.. كل هذا لم يعجب وزيرة التضامن حيث قررت منح المواد الدستورية التى تحمينا إجازة مفتوحة!!

إننا أصبحنا الآن نقف أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة فى قضية مرفوعة من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات كى نحصل على حكم يطبق على الجميع.. تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا.. لقد وقفنا فى جلستين أمام عدالة المحكمة نعلن أننا أصحاب حقوق دستورية.. الآن فى انتظار تحديد جلسة أخرى حتى نحصل على حكم العدالة أمام سلطة وزيرة التضامن التى ترفض تماماً أى حقوق قانونية أو دستورية ..بحجة مستمرة.. ليست لديها أموال لذلك!!.. ماذا نفعل إذن.. إننا لا نطالب بالمستحيل.. بل نطالب بحقوق واجبة التنفيذ.. إننا نواجه الآن بقوة ومحاولات مستمرة كى تكتم أنفاسنا وتمنع أصواتنا وكأننا أصبحنا نعيش فى أعماق البحر غرقاً فى هجرة غير شرعية!!

ينص القانون الحالى للتأمينات بحقنا فى علاوة دورية سنوية وهذا لم يحدث منذ صدور القانون نفسه.. بذات الحجة المستمرة.. لا توجد لدى الوزيرة أموال!!

إننا لم نعد نسألها عن الفساد الرسمى الذى أغرق أموالنا وحقوقنا.. حيث أصبحت الوزيرة تحت الحماية والحصانة.. وتستغل الأوضاع السياسية فى البلاد وضعف الرقابة الإدارية والأمنية.. إننا ندفع الآن ثمن جرائم لم نرتكبها.. بل قدمنا للوطن كل ما نملكه حتى أرواحنا.. والمقابل كان حياة أصعب مما كنا نتصوره.. إننا نعيش الآن أياماً لم تأت لنا منذ أن رأينا الحياة.. إننا لم نتوقع هذه القسوة التى نتعامل بها الآن.. إن الملايين من أصحاب المعاشات يتعرضون لمجاعة مقصودة.. تجعلنا نصرخ أين ذهبت أموالنا؟

طبعا لن يرد علينا أحد.. إنهم يعلمون أين ذهبت.. لقد غرقت فى قاع بحر الخزانة العامة!! .. يومياً تتضاءل القيمة الشرائية لمعاشاتنا.. وأصبحنا نتعرض يومياً لموت محقق بسبب تطبيق سياسه التجويع علينا..!!

إن كل حقوقنا ومطالبنا مشروعة بقوة القانون والدستور.. لكن أين ذهبت أموالنا؟

ستبقى قضيه أموالنا هى الأهم فى قضايا الوطن كله، حيث تم الاعتداء على الملايين من أصحاب المعاشات.. ولم نجد من يدافع عنا من وحشية هذا الاعتداء!!

إننا نتقاضى معاشاتنا من إيرادات التأمينات، حيث يدفعها 18 مليوناً يعملون الآن فى كل المؤسسات العامة والخاصة.. كما نتقاضى أيضا هذه المعاشات من فوائد أموالنا.. أى أننا لا نحصل من الخزانة العامة على أى جنيه واحد لصرف معاشاتنا.. إذن لماذا كل هذه القسوة التى تمارس علينا.. نحن نعلم لماذا..؟.. أن أموالنا أصبحت فى ذمة التاريخ وفى أعماق بحر الخزانة العامة، حيث تقف الحراسة المشددة التى تمنع كشف سر أموالنا!!..

من الممكن كشف أسرار التحنيط عند الفراعنة.. لكن لا يمكن كشف أسرار ما حدث لأموالنا.. نعم لقد غرقت حقوقنا ولم يعد لنا أمل فى استعادتها سوى بموقف جاد وحاسم من كل الوطنيين المدافعين عن العدالة الاجتماعية.

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات