قراصنة الدولار .. هؤلاء فى خدمة الجنيه
فى هجوم مفاجئ ومباغت من قوات وزارة الداخلية على معاقل وخنادق الدولار ..داخل شركات الصرافة والشقق المفروشة .. لكن القراصنة اتجهوا إلى وسائل النقل المتحرك من خلال سيارات أصبحت بنوكاً تحمل فى داخلها الدولار كى تبيعه بأعلى الأسعار .. مما ساعد فى ارتفاع جنونى لجميع أنواع السلع ...
... كانت المعركة غير متكافئة بين قوات الدخلية والقراصنة .. حيث استغل القراصنة جميع أنواع الاتصالات والأجهزة الحديثة فى تظليل الداخلية .. لكن سقط عدد كبير من القراصنة داخل البنوك المتحركة والمسلحة فى بعض الأحيان .. بعض السيارات كانت تحمل فى داخلها مليون دولار للتوزيع على المستهلكين من أنصار الدولار!!
كانت الداخلية هنا تعمل على حماية الجنيه من الاعتداء المستمر من الدولار عليه.. لكن الحقيقة المؤكدة البعض يعلم والآخر لا يعلمها.. إن الدولار لم يأت من خارج البلاد ..فقد أصبح أسير القراصنة فى الخارج .. ونسبة محدودة جداً فى الداخل .. إن عائدات المصريين فى الخارج هو الهدف من هذه المعركة .. أصبح للدولار ثلاثة أسعار .. رسمى وشعبى .. لكن السعر الأهم هو دولار الخارج .. لقد تحولت العائدات إلى البنوك الأجنبية فى كثير من الدول وأصبح الدولار يرقد هناك .. بعيداً عن الوطن .. كيف يمكن مواجهة دولار يختبئ فى بنوك خارجية؟
بصراحة .. اسألوا من يدفع ثمن كل السلع المستوردة من الخارج .. من الذى مول قيمة السلع المستوردة؟.. لقد أصبح المستورد يفتح الاعتماد الخارجى من البنوك الأجنبية .. هناك بنوك «دبى وأسطنبول» .. تفتح اعتمادات الاستيراد من هناك ثم تأتى السلع لتباع بالجنيه .. لماذا كل هذا .. والشعب المصرى وحده يدفع ثمناً باهظاً؟..
سعر الدولار فى البنك المركزى أقل من 9جنيهات .. وهناك سعر آخر يتجاوز 13 جنيهاً .. وسعر ثالث يتأرجح بين هذا وذاك!!.. كل عائدات المصريين فى الخارج من الدولار تحول وتباع داخل البنوك الأجنبية الخارجية بأعلى الأسعار .. وفى داخل مصر يدفع السعر بالجنيه.. أى أن الدولار لم يدخل مصر أصلاً.. بل حصل من هم فى الداخل على أعلى الأسعار بالجنيه!!
مواطن مصرى يعمل فى الخارج .. خاصة فى دول الخليج .. هل يرسل إلى أسرته 10 آلاف دولار بسعر أقل من 9جنيهات .. أم يرسل إليهم حوالة إلى البنوك الأجنبية الداخلية بسعر يفوق 13 جنيهاً للدولار؟! .. أى أن فرق السعر بين البنك المركزى والبنوك الخارجية يصل إلى 40% .. من يوافق أن يخسر 40% مقابل أن يبعث بالدولار إلى داخل مصر؟ هذا هو سر الدولار .. لقد انتشروا قراصنة الدولار فى مواقع الدول الخليجية حيث يتواجد أكبر عدد من المصريين العاملين فى الخارج ..
اسألوا مستورداً واحداً من الذى مول قيمة السلع التى استوردها.. سيقول لك إنها تمت وفق استمارة رقم«٤»،
لكن اسألوه بإصرار كيف حصلت على الدولار وهو ممنوع أصلا أن يصل إليك بسعر البنك المركزى .. وهو محظور تداوله لدى شركات الصرافة .. لن يستطيع أحد أن يرد .. لقد أصبح بنك دبى هو الممول الرئيسى لجميع السلع المستوردة، حيث تأتى إليه مليارات الدولارات من خلال تحويلات المصريين فى الخارج ويتم دفعها بالجنيه فى الداخل بفرق أسعار يصل إلى 40% من سعر الدولار الرسمى!!
سألت أحد التجار المستوردين وهو يقول إن البضائع قد وصلت إلى الميناء .. سألته: كيف حصلت على الدولار .. بلا تردد قال لى: من بنك دبى!!
إن وزارة الداخلية لن تستطيع مواجهة قراصنة الدولار فهو لم يأت أصلاً .. إلى داخل البلاد: هل ستطارد قوات الداخلية شبح الدولار؟
لقد فشلت الحكومة اقتصادياً واجتماعياً.. بل لم تنجح فى قضية واحدة .. كيف تدير شئوننا حكومة عاجزة تماماً على حماية الجنيه؟
إن الحل الوحيد يكون فى تشغيل مصانعنا المغلقة .. وحماية صناعتنا الوطنية .. لكن الحكومة لا ترضى بذلك .. ونحن ندفع ثمن الفشل ..
اسألوا الحكومة لماذا فشلت فى حماية الاقتصاد .. ولم تستطيع أن تأتى بالدولار من الخارج .. إنها لن ترد!!.. لقد أصبح من المستفز أن نعيش حياتنا على جميع السلع المستوردة .. ودولار له ثلاثة أسعار؟
إننا نطالب بمؤتمر اقتصادى لا تحضره الحكومة الفاشلة ووزراء لم ينجحوا فى إدارة ملعب كرة القدم فكيف ينجحون فى إدارة اقتصاد البلاد .. هذا الموتمر هو الأمل الوحيد يدعى إليه جميع المصدرين والمستوردين وأصحاب المصانع وخبراء الاقتصاد المفروض عليهم حظر كل هؤلاء معنيين بهذا الموتمر .. وذلك من أجل إنقاذ هذا الوطن من طريقة إدارته ووضع توصياته موضع التنفيذ.. إن الحل الوحيد أن يشارك أصحاب المصلحة الحقيقية فى إنقاذ الاقتصاد الوطنى من هؤلاء الفشلة .. لقد قامت وزارة الداخلية بواجبها فى خدمة الجنيه .. لكن الدولار يحتاج إلى «الإنتربول» .. أى بوليس دولى وليس شرطة محلية.. انقذوا الاقتصاد بتشغيل مصانعنا وإنتاج السلع الوطنية ويصبح للدولار سعر واحد هنا وهناك
