ثورة «الروب الأسود» على ضريبة القيمة المضافة.. المحامون يخرجون في «مرافعة عامة» بالمحافظات لإسقاط القانون.. النقابة تشكل غرفة طوارئ وتدعو لعمومية طارئة لبحث الخطوات التصعيدية

شهدت القاهرة وعدد من محافظات مصر، اليوم السبت، مظاهرات للمحامين ضد قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي أقرّه البرلمان بشكل نهائي، نهاية أغسطس الماضي، قبل أن يصدّق رئيس الجمهورية عليه رسميًا عقب أسابيع من إقراره.

على سُلَّم محكمة دار القضاء العالي، بوسط القاهر، نظم العشرات من أصحاب الروب الأسود، وقفة احتجاجية، منددين فيها بالقانون، الذي أكدوا أن تطبيقه بهذا الشكل سيضيف أعباءً مادية عليهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

ونظم العشرات بمدينة رشيد وقفة بالأرواب السوداء أمام مجمع محاكم رشيد، كما شارك العشرات من محامي الفيوم في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها النقابة اليوم السبت، أمام مبنى دار القضاء العالي، معلنين عن الاستمرار في التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.

وحرض محامو الفيوم على التواجد على سلالم النقابة بالمحافظة، رافعين عددًا من اللافتات المدون عليها مطالبهم، كما ردد المشاركين بعض الهتافات التي تطالب بإسقاط القانون.

كما نظم المئات من المحامين، بمحكمتي المحمودية ورشيد بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين أمام المحاكم الجزئية بشمال وجنوب البحيرة ، ضد دخول المحامين ضمن الفئات التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، إن المادة 41 من القانون تلزم الممول بدفع محاسبة شهرية عن المبيعات والإنتاج، والمحامي صاحب مهنة استشارية وليست مهنة إنتاج أو تجارة، ومن ثم لا يندرج تحت الفئات التي يشملها القانون، مضيفًا أن القانون القيمة المضافة به عوار دستوري يتعلق بعدم المساواة لاستثنائه الأطباء وهي مهنة حرة، شأنها شأن مهنة المحاماة، فلماذا التمييز بينهما.

وفي الإسكندرية، نظم العشرات من أعضاء النقابة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، احتجاجا على تطبيق القانون علي المحامين والنقابات المهنية بشكل عام.

وقال جمال سويد، المحامي بالنقض، وأحد المشاركين بالوقفة: نعترض على تطبيق قانون القيمة المضافة على النقابات المهنية بشكل عام، وعلى نقابة المحامين بشكل خاص، لأنه بديل لضريبة المبيعات التي لا تشملنا، لاننا لا نبيع ولا نشتري سلعًا.

وأضاف سويد، أن القانون جاء فضفاضًا للغاية، ولم يحدد من المراد به، وعليه يجب إعادة الصيغة التنفيذية للقانون، ومن المخاطب به واستبعاد النقابات المهنية منه.

كما نظم العشرات من المحامين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المحلة؛ للتنديد بالقانون، مرتدين الأرواب السوداء.

وردد المحامون المحتجون هتافات مناهضة للقانون كما رفعوا لافتات معبرة عن مطلبهم منها "نرفض قانون الجباية"،"نرفض قانون التسجيل الضريبي"، "لا لقانون الظلم"، "المحامين والشعب إيد واحدة".

وأكد محمد الجميزي عضو مجلس نقابة المحامين بشرق طنطا، أن جموع المحامين يرفضون البنود التى احتواها القانون والجداول المرفقه به لمخالفته صحيح الدستور والمعايير الدولية، ورغم كل الإعتراضات التى سبقت إقرار القانون فقد تم إقراره متضمناً النصوص الهلامية غامضة المضامين والمدلول .

وأضاف أن القانون لم يتضمن أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بأحد بنود القانون كما أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالقانون ولا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا عاجلا، اليوم، بحضور النقابات الفرعية، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي، بعد انتهاء الوقفة الإحتجاجية التي ينظمها المحامون، لبحث خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها للقانون.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أصدر بيانا تصعيديا ضد القانون، الأربعاء الماضي، يؤكد فيه عدم دستورية القانون ومخالفته للمعايير العالمية، ويدعو المحامين لعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وأوضح أن أسباب انتقاده للقانون، أن القانون لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع أخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق، مضيفا أن القانون لم يتضمن أي الزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولي المهن الحرة.

وأشار عاشور، إلى أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، كما أنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.

كما قرر مجلس النقابة، تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، على أن يترأسها النقيب العام سامح عاشور، وبعضوية أعضاء هيئة مكتب النقابة.