بعد الكهرباء زيادة جديدة في انتظار المواطن.. الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يدرس إعادة هيكلة الشرائح.. ومواطنون ضد الغلاء: "كله ضرب مفيش شتيمة"

"كل حاجة بتزيد إلا المرتبات".. جملة تتردد على ألسنة المواطنين كل يوم، فالأسعار تواصل الارتفاع، وإلغاء الدعم عن الخدمات الأساسية صفعة أخرى يتلقاها المواطن، بدأت بالغاز والبنزين وانتهت بالكهرباء، وبعد فترة قصيرة من رفع الدعم عن الكهرباء، جاء تصريح جديد لرئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي قال فيه أن الجهاز يدرس إعادة هيكلة شرائح المياه، ليثير ذعر المواطنين.

"إعادة هيكلة شرائح المياه"
في تصريح أثار التساؤلات، قال الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الجهاز يدرس إعادة هيكلة شرائح المياه مع الحفاظ على الشرائح الأولى، وأن الشريحة ستبدأ من صفر إلى 10 متر بدلًا من صفر إلى 20 متر، وتبدأ الثانية من 11 متر إلى 20 متر بدلًا من 20 إلى 30 متر، لافتًا إلى أن الشريحة الأولى ستُحاسب على 31 قرش للمتر، والشريحة الثانية 70 قرش للمتر، وأنه سيتم التقدم بهذه الدراسة لمجلس الوزاراء للموافقة عليها.

وكانت الحكومة قد اعتمدت زيادة فى أسعار استهلاك شرائح المياه، خلال الفترة الماضية، وصلت لنحو 25%، حيث تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى الـ10 أمتار مكعبة يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا، وبالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى، فبالنسبة للشريحة من 10 أمتار حتى الـ20 مترا مكعبا، سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 مترا مكعبا سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 مترا مكعبا.

وفي أغسطس الماضي، طالب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس النواب بتعديل تعريفة المياه، موضحًا أن الحديث عن ارتفاع فواتير المياه هو أمر ضروري، لان شركة المياه منذ نشأتها وهي تمول نفسها بنفسها، ولكي يتم تجديد الشبكات فلابد من المزيد من الأموال، فعملية إحلال شبكات جديدة تحتاج إلى 2 مليار جنيه.

وأكد وزير الاسكان أن تكلفة المتر المكعب تصل إلى 160 قرش في حين أنه يتم تحصيل 30 قرش فقط من الشريحة الأولي و للشريحة الثانية 70 قرش فقط للمتر وأن أعلى نسبة يتم تحصيلها هو 155 قرش فى حين أن التكلفة الحقيقية 160 قرش، وأن شركة المياه تحقق خسائر سنوية تتراوح ما بين 3 مليار و4 مليار جنيه.

في حين شن محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان، هجومًا حادًا على وزير الإسكان والحكومة، بسبب ارتفاع سعر تعريفة مياه الشرب، قائلًا "الناس بتبكي من فاتورة المياه، والرجالة بتعيط في الشارع، لان أسعار المياه الجديدة غير عادلة، والحكومة تطبق الزيادة الجديدة دون الرجوع للبرلمان".

وأعلن وزير الإسكان وضع نظام جديد لحساب تسعيرة المياه، وهو تطبيق نظام التعريفة المتدرج، في كلمة له بلجنة الإسكان في مجلس النواب، وأن هذا النظام سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، وسيعرض على البرلمان قبل تنفيذه فعليًا.

"روشتة جهنمية لصندوق النقد"
وعلق محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على احتمالات زيادة أسعار المياه، قائلًا "هذه هي الروشتة الجهنمية لصندوق النقد الدولي، الأحداث تتلاحق وأسلوب الخنق يزيد للناس، وهذا سيؤدي إلى أزمة.

وتابع "العسقلاني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن من الممكن التعامل مع صندوق النقد لكن ليس بهذه الطريقة، وبالتوالي بهذا الشكل، لان هذه الأشياء تمثل ضغط على الغلابة، فهذا لن يعود بالنفع على مصر، ولن نستفيد سوى الخراب في بلد مستقرة بالفعل.

وأشار إلى أن الاتجاه لرفع أسعار تعريفة المياه لابد أن يتوقف إلى أن تهدأ الأمور نسبيًا، بدلًا من إحداث ثورة، والثورات لا يخمدها شيئ، فلابد من إحتواء الغلابة، لان زيادة الأسعار المتكرر سيتسبب في ضغط على المواطنين، ولا يمكن تعويض عجز الموازنة دومًا من خلال الضغط على الغلابة.

وأكد على ضرورة احتواء المواطنين بعد موجة ارتفاع الأسعار الاخيرة، لان المواطنين لم يستوعبوا "الخبطات" التي تلقوها حتى الآن، مضيفًا "كله ضرب ضرب مفيش شتيمة"، لابد الانتظار حتى تهدأ الامور، ولكن الحديث عن زيادات أخرى في هذا الوقت لن يكون شيء إيجابي.