"الشوبكي VS منصور".. الأب والابن يهاجمان الدكتور.. والأخير ينتظر على مقعد البدلاء.. "أبو شقة" يتنحى.. والبرلمان يتجاهل .. "والنقض" تنهي الجدل
قضية مهمة أُغلقت عليها أدراج البرلمان؛ بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب- في 6 سبتمبر الجاري- لإنتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان بشكل رسمي، على أن يعاود في الثاني من أكتوبر المقبل.
وخرج البرلمان رافعًا شعار "الصمت للجميع" أمام إشكالية تنفيذ حكم محكمة النقض المطروح أمامه، والقاضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، في القضية المقامة ضده من الدكتور عمرو الشوبكي.
وبدأت أحداث القضية من نهاية العام الماضي، خلال المنافسة على مقعد دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب بين كلًا من الدكتور عمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية، وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبفارق أصوات ضئيل أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الأخير بالمقعد، و هو ما حدا بالمرشح الآخر التقدم بطعن أمام المحكمة يطالب فيه ببطلان صحة عضوية مرتضى الابن.
وفى الأخير قضت المحكمة في يوليو الماضي بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضي، وذلك بعد أن أعلنت نتيجة إعادة فرز الأصوات والتي كانت كالتالي "حصول الشوبكى على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا لأحمد مرتضى منصور، و1655 صوتا باطلا، ليكون الفارق بين الشوبكى وأحمد مرتضى 258 صوتًا لصالح عمرو الشوبكى".
وحتى مع ظهور الحكم ظل تنفيذه كالكرة الحائرة، في حين ينادي "مرتضي الابن" بالفصل بين السلطة التشريعية والقضائية، وهو ما يعني – من وجهة نظره - إبطال عضويته مع إجراء انتخابات على نفس المقعد، يري جانب "الشوبكي" أنه على البرلمان إبطال صحة عضوية مرتضي الابن وتصعيد الشوبكي بدلًا منه تنفيذًا للحكم.
وفى الوقت نفسه الذي وصل فيه حكم محكمة النقض القاضي بصحة عضوية عمرو الشوبكي وبطلان عضوية مرتضي الابن، وصل قرار آخر من محكمة النقض بصحة عضوية أحمد مرتضي منصور، وهو ما تسبب في جدل وتضارب، ليتضح بعد ذلك أن الحكم الآخر هو طعن من المرشح "سيد جوهر" ضد المرشح أحمد مرتضي منصور في انتخابات المرحلي الأولي.
وتعقيبًا علي ذلك، قال المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة التشريعية لمراجعة وبحث كافة الأمور المتعلقة بالحكم ، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "نحن أمام عدد من الإشكاليات القانونية أبرزها يتمثل في أولا هل هناك تناقض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض حول هذه الدائرة، والإجابة أن الخصوم مختلفين وأحدهما يتعلق بالمرحلة الأولى والآخر يتعلق بالمرحلة الثانية من الانتخابات"، متابعًا: "الأمانة الفنية ارتأت أنه لا تعارض بينهما، والأمر الآخر يتعلق بكيفية تنفيذ الحكم".
ومع وجود مرتضي " الأب" لا تتوقف الإثارة، فبعد عرض حكم النقض على اللجنة التشريعية في البرلمان، والتي تضم في أعضائها المستشار مرتضى منصور ، لتثور أزمة جديدة، هل يحق له الحضور، حيث إن اللائحة الداخلية للبرلمان تمنع حضور صاحب المصلحة في المناقشات، وهو ما تمسك به النائب محمد مدينة عضو اللجنة، في حين تمسك مرتضي منصور بأنه ليس صاحب مصلحة وأن صاحب المصلحة الأصلي هو "مرتضي الابن" وهو ليس موجودًا، وأن – أي المستشار – متواجد بصفته عضو اللجنة، ليتدخل رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ويحسم الأمر لصالح مرتضي الأب، ليظل في اللجنة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بهاء الدين أبو شقة، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التي أعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات الدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.
وفي 23 أغسطس خلال جلسة مناقشة تنفيذ الحكم، مارس المستشار مرتضي منصور هوايته المفضلة في العراك مع كل المخالفين له في الرأي، وانفعل خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وألقي قنبلته قائلًا "طب اللي خد فلوس من عمرو الشوبكي يرجّعها"، وهو ما أثار حفيظة العديد من النواب.
وبدوره كشف النائب علاء عبد المنعم أن هناك طلب موقع من 17 نائب من أعضاء اللجنة، للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، للاستمرار في تنفيذ الحكم وأنه لا تعارض بين الحكمين، وأن الحكم واجب النفاذ بكل مشتملاته ومنطوقه.
وفي الأخير فشلت اللجنة التشريعية والدستورية في حسم الأمر، وتنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة جلسة اللجنة التشريعية، المخصصة لمناقشة حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وقال أبو شقة خلال الجلسة: "أتنحى عن مناقشة هذا الموضوع، وأرفع الأمر إلى رئيس مجلس النواب"، في الوقت الذي حددت فيه محكمة النقد يوم 20 سبتمبر موعد نظر التماس إعادة النظر المقدم من النائب أحمد مرتضى علي حكم بطلان عضويته.
وحتى انتهار دور الانعقاد الأول للبرلمان، لم يفتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأمر من جديد ولم يعرضه علي الجلسة العامة ولم يبادر بحل الأزمة، في خطوة يبدو منها الاتجاه نحو انتظار معرفة نتيجة الالتماس المقدم من أحمد مرتضي منصور.
وبعد انتهاء دور الانعقاد الاول وتحديدًا في 19 سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة قرارها برفض قبول الالتماس المقدم من "مرتضي الإبن" في القضية وقضت المحكمة بعدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته، وألزمته بالمصروفات القضائية.
