"العدالة ضد رعاة الإرهاب" في يد الكونجرس بعد "فيتو" أوباما.. و"ترامب وكلينتون" بين وعود التمرير والمصالح الانتخابية
"العدالة ضد رعاة الإرهاب".. قانون مرره مجلس النواب الأمريكي ويسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وأقاربهم بمقاضاة السعودية ومطالبتها بتعويضات.
ومنذ طرح هذا القانون المثير للجدل- والذي شهد شد وجذب بين المملكة والولايات المتحدة- استطاع مجلس النواب الأمريكي تمريره بالإجماع قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة عشر لأحداث الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001.
لم يكن ذلك هو الفصل الأخير في معركة هذا القانون.. فاستخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما- بالأمس-"فيتو" ضده، معتبرًا أنه سيتسبب في ضرر على الأمن القومي، ليعود القانون- بعد هذا الفيتو- مرة أخرى بين يدي الكونجرس، والذي سيصوت عليه مرة أخرى- الأسبوع القاد.
وفي حال إقرار "الكونجرس" للقانون مرة أخرى، وبنسبة الثلثين- أي نحو ٦٧ صوتًا في مجلس الشيوخ و٢٩٠ في مجلس النواب-؛ سيتم تمريره لأول مرة، بالمخالفة لما رآه الرئيس.
الخبير القانوني، أنطوان سعد، يرى أن هذا القانون "ليس جديدًا تمامًا"، إذ أن بعض الدول تقدمت بمقترحات أو قوانين تعطي نفسها صلاحيات قضائية تتجاوز النطاق الجغرافي للبلد، مثل السلطة التشريعية في بلجيكا؛ من أجل محاكمة أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وكذلك اسبانيا عندما أعطت لقضائها صلاحية لمحاكمة بينوشيه، وأيضًا الولايات المتحدة عندما أصدرت مراسيم تصنف أشخاص بأنهم إرهابيين.
وأضاف أنطوان- حسبما ذكر موقع "دويتش فيله" الألماني- أن هذا القانون لا يشكل خطرًا كبيرًا على السعودية إذ أنه يمكن من ملاحقة أشخاص فقط على خلفية هجمات 11 سبتمبر إذا ثبت تورطهم في الهجمات وذلك إذا ما ثبت أن له علاقة بإحداث 11 سبتمبر، وليس الدولة السعودية أو النظام أو حتى جمعية أو حزب، فالحكومات منذ تلك الاحداث تغيرت.
وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا يتوقع أن يتم إقرار القانون بالمخالفة لما يراه الرئيس أوباما؛ لأن الأخير سيسعى لعمل ما يشبه "لوبي" داخل الكونجرس لوقف هذا القانون، وخاصة أن نسبة الثلثين "كبيرة" يصعب الحصول عليها.
وأضاف حسين- في تصريح لـ"الدستور"- أنه في حال تأجيل القانون لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية- والتي من من المقرر أن تجري في الثامن من نوفمبر القادم-؛ فإنه ليس من السهل التنبؤ بإقرار القانون وتمريره بناءً على التصريحات التي أطلقها كل من المرشحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون من تأييدهما للقانون؛ لأنه قد يكون غرضهما- وبشكلٍ كبير- جذب الناخبين، وليس التنفيذ على أرض الواقع.
بينما قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه في حال إقرار هذا القانون فإن أمريكا ستضرر منه بشكلٍ كبير، حيث ستُرفع قضايا ضدها بشأن حرب العراق، كما سيقاضى حلف الناتو عما يحدث في ليبيا.
ووصف الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية، طرح هذا القانون؛ بـ"الحرب النفسية" على المملكة العربية السعودية؛ لابتزازها، وبسبب السلاح والاقتصاد.. مشيرًا إلى أنه لن يتم التمرير حتى وإن كان أغلب المجلسين من الجمهوريين، ولكن أوباما يستطيع استخدام نفوذه ونفوذ مدير الـ"سي آي ايه" للضغط على أعضاء الكونجرس.
وأضاف صادق لـ"الدستور"، أن أمريكا ستفتح أبواب النار على نفسها حال تمرير القانون، فسيتغل الكثيرون ذلك من اليمن وأفغانستان وأي دولة لا ترغب بوجود أمريكان على أرضها، سيتم الحجز على شركاتهم؛ بحجة ضلوعهم في أي شيء، وطلب تعويضات.
وندد المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، بهذا الفيتو، قائلًا: "إن ما قام به الرئيس أوباما من منع آباء أولئك الذين فقدناهم في ذلك اليوم الرهيب، وأمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم من إغلاق هذا الفصل المؤلم من حياتهم؛ هو وصمة عار، كما وعدت كلينتون بالتوقيع على التشريع في حال وصولها إلى الرئاسة.
وفي رد فعل على قرار أوباما.. قالت تيري سترادا- التي قتل زوجها في مركز "التجارة العالمي" في نيويورك، لوكالة "فرانس برس"- إن أفراد عائلات الضحايا "مصدومون ومصابون بخيبة أمل"، وأكدت تصميمها على العمل من أجل أن يتحرك الكونجرس حيال هذه المسألة.
