المعاشات .. أموالنا ترتدى النقاب

فى مؤتمر صحفى أعلنت وزيرة التضامن، أن أرقام أموال التأمينات، 119 مليار الأموال المستثمرة لدى هيئة التأمينات فى شركات وبنوك .. ما يقرب من 300 مليار جنيه صكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8% وسندات بفائدة 9 %.. وبسرعة أعلنت الرقم المخفى 162 ملياراً لدى الخزانة العامة.. ثم أعلنت الإجمالى .. إن هيئة التأمينات أموالها بلغت 634 ملياراً .. أخذت الوزيرة تبتسمكعادتها دائما ثم سكتت عن الكلام المباح.. ولم تعلن وزيرة التضامن.. تفاصيل الكلام غير المباح !!

تستغل الوزيرة الحياة السياسية التى تعيشها البلاد، ولديها قناعة تامة بأنها أصبحت فوق الحساب .. والسؤال والمساءلة .. أى أنها تحت الحماية والحصانة.

ورغم كل هذا فإننا نؤمن بغير ذلك .. إن أموال التأمينات .. طبقا للدستور مملوكه لغيرها وكذلك أنصارها والمؤيدين لسياستها .. إن هذه الأموال مملوكة للأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين يعملون الآن فى كل المؤسسات العامة والخاصة .. طبعا كل هذا وارد فى المادة 17 من الدستور التى منحتها الوزيرة إجازة مفتوحة!!

تحاول وزيرة التضامن أن تخفى الحقائق المؤكده خلف جدران أرقام حقيقية .. لكن التفاصيل غير ذلك .. وهى تعلم أنها غير ذلك !!

أشهر هذه الأرقام الرقم (الخفى والمخفى ) 162 ملياراً وهو الرقم الكارثى .. حيث أصبح هذا الرقم هو المتسبب فيما نحن فيه الآن .. ما أخفى من هذا الرقم .. إن أحداً لا يستطيع اقتحام تفاصيله .. حتى الدبابات نفسها لا تستطيع اختراق جدرانه السرى .. أن أى مسئول فى مصر مهما كان لن يستطيع فك الشفرة السرية لهذا الرقم .. فهو محاط بسياج أقوى من سلطة أى مسئول.

يكفى أن الحارس على هذا الرقم هو المسئول الوحيد عن الرد على أى مسئول !!

إذا لا فائدة من الصراخ والنداء المتكرر الذى أصبح مملاً ومكرراً من الطلب بفك شفره هذا الرقم .. إذا حاول أى مسئول أن يعلم .. سوف يرد عليه بأسطوانة جاهزة تردد (أنها قرارات سيادية بعلاوات اجتماعية ) .. لكن إذا أراد أى مسئول أن يطلب التفاصيل عن كل مليار وبياناً تفصيلياً عن من حصلوا على هذه الأموال .. هنا سيحدث الزلزال ويعلن عن الكلام الغير مباح !!

حتى الأجهزة الأمنية والرقابية سوف يتم تقديم أرقام ومواقف ومواقع مضللة .. سيكون المتهم الأول هو ( الخزانة العامة ) .. إنها الوحيده التى تعلن دائما أن أموال التأمينات .. (آمنة ) .. وأحيانا (أمينة) !!

هذا الرقم أى 162 مليار استمر عشر سنوات من 2006 وحتى الآن دون فوائد .. بإضافة الفوائد يصبح هذا الرقم (نصف تيرليون ) أى 500 مليار جنيه يا ساتر يا رب …

إن كل أجهزة الدولة تعمل الآن من أجل البحث عن مليار واحد ..لكنها لا تستطيع الاقتراب من معرفه هذا الرقم المفخخ .. حتى لا ينفجر فى وجهه كل من يقترب منه !!

أما الرقم 300 مليار جنيه الصكوك والسندات فهو سيركض هكذا إلى يوم الحساب..

لكن استثمارات الهيئة البالغة 119 ملياراً .. الوزيرة تعلم تماما أن مكافآت الأرباح توزع على أنصارها.. وهى لا تستطيع أن تنفى ذلك .. كما تعلم أن المستندات التى تؤكد صحه ما نقول معنا ومعها أيضا ..

تعلن الوزيرة دائما أن هناك 55 مليار ودائع لدى بنك الاستثمار القومى .. لكنها لا تستطيع أن تقول: إن هذا الرقم كان منذ سنتين أكثر من 80 ملياراً ثم أصبح هكذا .. لكن المخيف أنها كانت أموالاً تم شراء أسهم بها فى زمن كانت الأسهم منخفضة القيمة والآن أصبحت أضعاف المرات عما كانت لكن من يستطيع أن يقترب من بنك الاستثمار السرى ؟؟

هكذا أصبحت أموالنا ترتدى النقاب .. وأصبح محظوراً علينا أن نرى وجه أموالنا .. فقد أصبح حراماً علينا أن نفهم حقيقة ما حدث لأموال دفعنا قيمتها من عمرنا كله عرق ودماء ..

لقد ضاعت حقوقنا بسبب ما حدث لأموالنا .. لقد خسرنا ثورتين وعدالة اجتماعية حتى أحلامنا أصبحت كابوس يأتى لنا ليلاً ونهارناً .. ولم نجد من يدافع عنا ..لقد ذهب الجميع وتركونا نواجهه ليلاً مستمر وسياسة تعمل على تجويعنا وتعجيزنا عن العلاج والدواء حتى يتخلصوا منا .. لكنهم لن ينجحوا .. أن النقاب الذى يخفى أموالنا سوف ننزعه فهو يمثل الحرام بعينه .. يوما ما سيوف نرى الوجه الحقيقى لأموالنا!