الشعب يناشد البرلمان فتح هذه الملفات.. «1»
... بتاريخ 23 ديسمبر من العام الماضى..كتبت عدة مقالات موجهة لأعضاء البرلمان الجديد قبل أن يتم اختيارهم كما أكدت على ذلك فى إحدى القنوات الفضائية ..وقلت سنحسن الظن بأنهم جاءوا لتخفيف المعاناة عن المواطن المطحون بعد ثورتين ضد الفساد والخيانة جنبًا إلى جنب بجوارالرئيس، لذا سنكرر مطالبتهم بفتح ملفات فساد مهمة جداً بعد أن نجحوا فى كشف فساد وزير التموين وحاشيته..ويجب علينا شكرهم وتقديرهم على هذا المجهود العظيم كما وجب علينا شكرهم أيضاً على نيتهم –بحسب ما نشر-بفتح ملفات فساد أخرى فى وزارتى الإسكان والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المؤسسات المهمة..ونؤكد لهم أن التجاوزات تضرب مصر منذ أربعة عقود تقريباً فى جميع مؤسسات الدولة كالمحليات والزراعة والبترول والتأمينات والآثار والثقافة والصحة والتعليم والخ... وعلى رأس هذه الملفات يأتى موضوع استرداد حوالى 110 مليارات جنيه من ألف قضية تقريبًا لوزراء ومسئولين سابقين ورجال أعمال متهمين بتضخم ثرواتهم من وظائفهم العامة ونفوذهم السياسى كان أحد هؤلاء هو حسين سالم الذى عرض التنازل أو تنازل بالفعل عن جزء من ثروته التى «مصمصها» من دم الشعب مقابل التصالح مع الدولة..والشىء نفسه مع سامح فهمى-وزير البترول الأسبق.. ومحمدإبراهيم سليمان-وزير الإسكان الأسبق.. ورشيد محمد رشيد-وزير التجارة والصناعة الأسبق.. وزكريا عزمى-رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق..وحسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك.
الملف الثانى هو الصناديق الخاصة التى انتوت إحدى لجان البرلمان فتح ملفها مؤخراً..والتى لم تخضع لأى جهة رقابية منذ نشأتها وحتى الآن.. حيث اقتربت من التريليونين من الجنيهات - بحسب تأكيد الخبراء - والسؤال المطروح هنا: من الذى استفاد ويستفيد من هذه الأموال طوال عهود الفساد التى أكلت الأخضر واليابس..حيث سبق وقرأنا عن اتجاه الرئيس لإصدار قرار بالحصول على 10% من الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لدعم موارد الموازنة..كما طالب حينها د.سمير صبرى-المحامى- فى دعواه بخصوص هذه القضية بإصدار قرار يضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.. موضحًا أن المفسدين تعمدوا إصدار قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية..ورغم ذلك لا أحد يعرف أى شىء عن أى شىء..طيب «الاستهبال» ده كانت نتيجته إيه؟؟.. نتيجته الطبيعية أنه أتاح الفرصة لأصحاب الضمائر «الخربة» لسرقة أموال الشعب بطرق مقننة..وهذا ما نوه إليه أعضاء وفد صندوق النقد والبنك الدوليين خلال زياتهم لمصر بمناسبة قرض الـ 12 مليار دولار.
الملف الثالث خاص بفساد المحليات والذى تخطى كل الخطوط الحمراء.. بداية من نهب أموال المرافق والخدمات العامة دون النظر للجودة والمواصفات.. مرورًا بنهب ميزانية الصيانة والتجديد للطرق وشبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء.. ختامًا بجعلهم الأراضى الزراعية بضاعة رائجة فى سوق المعمار..أما المخالفات الخاصة بالمبانى فحّدث ولا حرج.. فقد وضعت هذه النماذج تسعيرة لكل مخالفة حسب مستوى الراشى والمرتشى وكذلك مستوى المنطقة طوال السنوات الخمس الماضية.. وهناك مخالفات أخرى يرتكبها المسئولون يوميًا دون أن يحاسبهم أحد عليها.. مثل أن يمنحوا موظفًا مكافآت وبدلات من: المواقف والنظافة والخبز والغاز والخ... بآلاف الجنيهات لمجرد أنه ضمن أفراد «العصابة».. فى الوقت الذى يحرمون فيه موظفًا آخر غير مرضى عنه!!.
الملف الرابع خاص بأراضى الدولة المنهوبة فى عهد «المخلوع»..والذى يتولى مسئوليته الآن العم إبراهيم محلب..ولنا كلام آخر عن هذا الملف ولجنة العم محلب فيما بعد..وهؤلاء معروفون بالاسم..فأحدهم -على سبيل المثال- استولى على 100 مليون متر مربع فى خليج السويس بسعر 5 جنيهات.. فى حين يتعدى ثمنها أضعاف أضعاف هذا المبلغ التافه..وتم بعد ذلك تقسيم هذه الأرض وبيعها لحسابه الشخصى على الرغم من أنه لم يُسدد من ثمنها سوى 10 % فقط!!.. حصل أيضاً على 500 فدان فى مطروح و8 ملايين متر فى شرم الشيخ و1500 متر فى مرسى علم.. إلى جانب 7 ملايين متر بحق الانتفاع و60 فداناً فى أكتوبر و17 ألفاً فى شرق العوينات وعشرات القطع فى المدن الجديدة..هذا نموذج صارخ للفساد ضمن سلسلة من أصحاب الضمائر الخربة الذين حصلوا على أراضى الدولة بملاليم بواسطة قوانين وتشريعات فاسدة ليبيعوها بعد ذلك بالمليارات..وأعتقد أن اغتصاب «أيمن الجميل» ابن أكبر محتكر للحبوب والأعلاف فى مصر مساحة 2500 فدان بوادى النطرون خير دليل على هذا الفساد..صحيح أن لجنة «العم محلب» أعادتها إليه وجعلته صديقاً للحكومة لا للشعب..لكن سيستمرالحديث حولها حتى نتوصل إلىالحقائق الكاملة لهذه القضية التى سُجن على ذمتها وزير الزراعة!!.
الملف الخامس خاص بإعلام الدولة..فقد كشفت لى مصادر موثوق فيها عن أن موازنة هذا المبنى تقدر بـثلاثة مليارات وستمائة ألف جنيه فى العام..وتساءل: كيف يتم إهدار هذه المبالغ على قنوات التليفزيون الرسمى رغم أنه فى ذيل قائمة القنوات الفضائية؟!.. موضحاً أن المعلن «مخاصم» ماسبيرو منذ زمن بعيد.. لأن التليفزيون والإذاعة بشكلهما وإداراتهما الحالية لا يسران عدواً ولا حبيباً..واستطرد قائلاً إن كل مواهب ماسبيرو تركته ولم يبق فيه سوى متوسطى الخبرة والشهرة.. الأمر الذى صاحبه رفض العديد من الوزراء.. وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب نفسه الظهور فى تليفزيون الدولة لسببين الأول: عدم وجود محاور جيد يظهر معهم..والثانى: يعتبرون ظهورهم على الشاشة الرسمية مضيعة للوقت لانصراف المشاهد عنها.
الملف السادس يخص آثارنا التى تُنهب وتُسرق منذ عقود طويلة.. على سبيل المثال بعد 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيه لم يمر علينا يوم إلا ونسمع فيه عن اقتحام اللصوص مخازن وقلاع وتلال ومتاحف الآثار هنا وهناك وسرقة ما فيها!!..كما أن القطع والمومياوات والتوابيت المسروقة كانت محددة ومعروفة سلفاً.. يعنى بمنتهى الصراحة الكلام ده مالوش غير تفسير واحد فقط.. هو أن من قام بسرقة هذه الكنوز يعرف جيدًا ما الذى يفعله..نستند فى ذلك إلى كلام د. عبدالرحمن العايدى - مدير الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى سابقاً - عندما أكد للإعلام مراراً وتكراراً أن سرقة المتحف المصرى أثناء الثورة كانت مدبرة.. وتساءل: أين الكاميرات التى كانت تراقب المتحف؟!..مضيفاً أن «ثمن هذه الكاميرات يتعدى الـ 80 مليون جنيه».. وكرر تساؤله: كيف اختفت الشرائط التى سجلتها كاميرات المتحف وقت اقتحامه؟!..نضف إلى ذلك المطالبة بتغيير قانون الآثار 117 لعام 1983..والمعدل عام 2010..والذى يخص «الآثار» وحدها بالمراقبة والتفتيش على مقتنياتنا الأثرية دون أى جهة من الجهات الرقابية التى تعدت الـ36 جهة كما سبق وذكرنا فى مقال الأسبوع الماضى تحت عنوان «أجهزتنا الرقابية بين الدستور وواقعنا الأليم».. وهذا يعنى ببساطة أن يظل الوضع على ما هو عليه إلا إذا تحرك البرلمان لاسترجاع حقوق الشعب المسلوبة فى هذه الملفات إذا كان فعلاً ممثلاً حقيقياً للشعب !!.. وللحديث بقية.
