مؤتمر صحفي لتشريع مجلس الدولة للانتهاء من قانون الخدمة المدنية
قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه أرسل إلى القسم ١٠ مشروعات قوانين في هذا الشهر فقط حتى وصل عدد مشروعات القوانين إلى ٣٠ مشروع جميعهم لهم صفة العجلة.
وأوضح "أبوالعزم" أن من بين المشروعات المهمة مشروع قانون الخدمة المدنية وهو ما يقارب من ٩٦ مادة كل مادة تحتاج إلى وقت وجهد وأنه تم الانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية ومراجعته.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمجلس الدولة، أن ما يصدر عن القسم لا يعد قانونا إنما هو تعاون بين قسم التشريع ولجنة التشريع بمجلس النواب، مضيفا "أننا نملك التعقيب وليس الإضافة".
قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروعات القوانين الموجودة في القسم لإعادة صياغتها ومراجعتها تتمثل في مشروع تنظيم التمريض والتصالح في البناء والسلك الدبلوماسى والإجراءات الجنائية وقرار الغوص والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون معهد التخطيط القومى وقانون الصحافة الإعلام ومشروع قانون الجنسية.
فضلا عن مشروع قانون الخبرة أمام الجهات القضائية وقانون مرتبات ومعاشات الحكومة وقانون الإدارة المحلية ومشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون انتخاب مجالس الإدارة ومشروع قانون تنظيم بناء الكنائس.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمجلس الدولة أن القسم غير محدد بوقت للانتهاء من صياغة مشاريع القوانين.
اضاف إنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأنه من ضمن التعديلات التي تمت إضافتها تحديد دائرة بالمحكمة الإدارية العليا لإنهاء المنازعات، وستكون الجلسات بغير الرجوع إلى هيئة المفوضين لسرعة البت في المنازعة.
وأضاف": "أننا الآن ندرس ونراجع قانون الصحافة وورد إلينا رأى النقابة في القانون وتعديل قانون منح الجنسية المصرية، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنظمات النقابية العمالية، وكذا مشروع قانون الخدمة المدنية و الإدارة المحلية ووكالة الفضاء المصرية.
