وزيرة التضامن … لا تعترف بالقرار الجمهورى والقانون

... تم عرض القرار الجمهورى على البرلمان .. بعد عدة جلسات صدر القانون التالى .. صرف 10% علاوة اجتماعية .. رفع كل المعاشات التى تقل عن 500 جنيه .. أى أصبح الحد الأدنى للمعاشات 500جنيه .. تم رفع الحد الأدنى للعلاوة إلى 125 جنيهاً .. ولأول مرة فى تاريخ العلاوات الاجتماعية يصبح هناك حد أقصى للعلاوة يقدر بحوالى 320 جنيهاً بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية الذى سبق وحكم بعدم صحه وضع حد أقصى للعلاوة .. رغم اعتراضنا على هذا .. ورفض كل ما بذل من جهد من أجل رفع قيمة العلاوة إلى 20% ودون حد أقصى ..

فى صباح أول يوم لصرف المعاشات .. حدثت الصدمة .. تلقى أصحاب المعاشات الضربة، حيث تم إدخال العلاوة المقدرة بـ125 جنيهاً إلى داخل الحد الأدنى نفسه .. أى أن كل من كانت معاشاتهم أقل من 500 جنيه .. لم يحصلوا على العلاوة نفسها .. فقد ضمتها الوزيرة إلى الحد الأدنى للمعاش بالمخالفة للقرار الدستورى والقانونى؟

ثم كانت الثورة الثانية عندما ذهب أصحاب المعاشات المنخفضة وهم يعتقدون أنهم سيصرفون معاشاتهم طبقا للقرار الجمهورى والقانون .. كانت صدمة هؤلاء كبيرة .. عندما صرفوا معاشات تقل عن 500 جنيه رغم وجود علاوتان تقدر كل واحده بـ125 جنيهاً عن شهر يوليه والأخرى عن شهر أغسطس ..تم صرف معاشاتهم بما يقدر بـ300 جنيه و350 جنيهاً و400 جنيه بما فى ذلك العلاوتان!! لقد قامت وزيرة التضامن بمخالفة القرار الجمهورى والقانون .. ونفذت إرادة كتائب المستشارين لديها وأنصارها ومن يحصلون على المكافآت والحوافز والبدلات .. وتركت أصحاب الأموال كى ينعم غيرهم بها؟ مهما حاولت وزيرة التضامن أن تقف على مضمون القرار الجمهورى والقانون .. هى قد خالفت ذلك شكلا وموضوعا.. إن القانون الذى يصدر ومواده لا يمكن لأحد مهما كان شأنه أن يخالف ذلك .. بل إن القانون عندما يصدر تلغى أى مواد فى أى قانون تتعارض مع القانون الصادر .. لكن وزيرة التضامن لجأت إلى قوانين سابقة تحتوى على مواد تسببت فى تخفيض معاشات الذين قاموا بالعمل والتأمين عليهم بسبب معاشاتهم المتدنية.. وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة .. إن أى قانون سابق لا يمكن أن يتعارض مع قانون صدر حديثا .. فما معنى أن يصدر قانون يرفع الحد الأدنى للمعاش ثم تقوم وزيرة التضامن بتنفيذ قانون آخر صادر بمعاشات أقل دون تنفيذ القانون الصادر فى هذا الشأن؟! تستغل وزيرة التضامن الأحداث السياسية بالبلاد وانشغال الأجهزة الأمنية والرقابية عنها لتخالف القانون والدستور وهى تعلم تماما أنه لا يوجد من يسألها أو يسائلها وهى أيضا فوق الحساب .. لأنها تحت الحماية والحصانة ونحن نعلم ذلك؟ إن ممارسات وزيرة التضامن قد أدت خلال الفترة الماضية وحتى الآن إلى رفع درجه الاحتقان الشديد بين صفوف الملايين من أصحاب المعاشات .. وهى تقصد ذلك .. لأسباب غير معلومة لنا .. لكنها معلومة لها .. لكن من هو أو هم أصحاب المصلحة فى ذلك!!

تعلن وزيرة التضامن وتتباهى أمام أجهزة الإعلام والصحف.. أننا نملك 634 ملياراً .. لكنها لا تقول إن نصف هذه الأموال بلا فوائد .. أى أننا نملك بالحسابات والحقائق والأرقام «تريليون» .. إن من يملكون هذا يعيشون فى جحيم حياة لم تكن متوقعة.. لكنها وقعت بقيادة هذه الوزيرة التى تحولت إلى رمز للاعتداء المستمر على حقوقنا وأموالنا .. ولم يعد يهمها قانون أو دستور!!

إن ما يحدث لنا الآن ولحقوقنا وأموالنا لن يسقط بالتقادم .. سيأتى يوما ما .. يحاسب فيه كل مسئول عما ارتكبه ضدنا .. إنهم يعتقدون أن يوم الحساب لن يأتى .. نقول لهم .. «سيأتى لا ريب فيه» إننا نقول للبرلمان الذى صدر القانون .. هذا هو قانونكم … ها هى وزيرتكم .. نحن الآن ننظر إليكم جميعا نظرة سوف تزعجكم عندما تعلمون ما معنى ذلك!!

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات