الجدع يرد.. أين ذهبت أموال المعاشات؟

لدى الخزانة العامة أكثر من 450 مليار جنيه.. صكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8% وبعض السندات بفائدة 9%.. لكن الأهم أن هناك رقماً تائهاً وغائباً فى سراديب الخزانة العامة.. وهو أشهر رقم فى التاريخ.. حيث أثبتت التقارير الرسمية الصادرة من وزارة المالية نفسها وما تم توقيعه بين وزير التضامن السابق وقياداته ووزير المالية الأسبق وقياداته.. أن هناك 162 ملياراً.. بدون فوائد من 10 سنوات.. بإضافة الفوائد البنكية أو أذون الخزانة ليصبح هذا الرقم نصف تريليون جنيه بدلاً من 162 ملياراً.. أى أن هذا الرقم استمر 10 سنوات دون فوائد على الإطلاق.. لا أحد يستطيع معرفة تفاصيل هذا الرقم.. وأين تم صرفه.. ومن هم الذين حصلوا عليه وهى قروض بلا فوائد.. وبلا ضمانات!!.. هناك أيضاً أكثر من مائة مليار جنيه تستثمر فى شركات استثمارية وبنوك.. ومكافآت الأرباح تدخل جيوب أنصار الوزيرة!!.. بل إن هذا الرقم تتضاعف عدة مرات، حيث إن شراء الأسهم عند هذه الشركات تم منذ سنوات طويلة وترتفع القيمة الآن عدة مرات بعد ارتفاع قيمة الأسهم.. وهناك بنك الاستثمار القومى كانت الأموال المودعة به 86 مليار جنيه وهى قيمة تم استثمارها وشراء أسهم منخفضة القيمة وهى ترتفع الآن.. وما بقى فى بنك الاستثمار ما يقرب من 50 ملياراً بعد تحويل الفارق إلى الخزانة العامة..

هذه هى تفاصيل أموالنا الحقيقية.. أى إننا نملك «التريليون».. بل أكثر من ذلك بكثير.. إننا لم نذكر هنا ما تم الحصول عليه من مكافآت وبدلات وحوافز تقدر بمليار جنيه سنوياً لحفنة من الكبار داخل هيئة التأمينات الاجتماعية نفسها مقابل الصمت والسكوت عن الاعتداء الذى تم على أموالنا.. وقد أدانتهم المحكمة التأديبية العليا فى الشق الإدارى.. ومازال الجانب المالى رهن التحقيقات!!.. فمن يملكون هذه الأموال أصبحت حياتهم لا تطاق، حيث يتعرض الملايين منهم للتجويع الممنهج.. أى المقصود.. الأغلبية منهم أصبحوا غير قادرين على شراء الدواء والعلاج وأصبحت الأمراض تفتك بأجسادهم.. هذا هو حال من يملكون التريليون!! إن الثقافة السائدة الآن.. تعتبر أصحاب هذه الأموال عبئاً عليهم.. وعليه يجب التخلص منهم رمياً بسياسة الفقر.. وهوأقوى الأسلحة الفعالة فى التخلص من البشر دون عقاب!!.. فى عام واحد ارتفع التضخم وجنون الأسعار، حيث تم خفض معاشات ٩ ملايين أسرة إلى 40%.. بعد انخفاض القيمة الشرائية لما يتقاضون من معاشات.. أصحاب التريليون يقفون الآن أمام المحكمة الدستورية العليا للحصول على الحد الأدنى للمعاشات طبقاً للمادة 27 من الدستور والمقدر بـ «1200»..

كما يقفون الآن أمام المحكمة الإدارية كى تحكم لهم بإعادة 80% من خمس علاوات اجتماعية تم نزعها من كل أصحاب المعاشات.. رغم صدورها بقوانين وقرارات جمهورية..

تعلن وزيرة التضامن يومياً.. إنها لا تملك أموالاً لإعادة حقوق أصحاب المعاشات القانونية والدستورية.. ونحن نسألها أين ذهبت أموالنا.. إنها تحويشة عمرنا إننا أصحاب «التريليون» أنها لن ترد.. فهى تعلم الحقيقة..!!.. لقد تنازلت وزيرة التضامن عن فوائد 10 سنوات سابقة بمخالفة للمادة 17 من الدستور.. وهى لا تملك هذا التنازل.. وليس من حقها.. لكنها تحمى كل من ارتكبوا الجرائم ضد أموالنا.. واعتدوا عليها.. وهم من كبار الخزانة العامة وأنصارها بهيئة التأمينات!!.. دفعنا نحن الملايين من أصحاب المعاشات الثمن غالياً وفادحاً.. من يصدق أن 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات أصبح الآن نصفهم من الأرامل والأيتام المستحقين لمعاشات آبائهم وأزواجهم.. أى أن نصف الـ 9 ملايين أصبحوا الآن فى المقابر.. والباقى فى الانتظار..

لقد تم استعمال القوة من أجل الاستيلاء على أموالنا استغلوا الأوضاع السياسية بالبلاد وجعلوها درعاً تخفى ما ارتكب ضدنا من جرائم استغلوا أيضا كبر سننا ومحدودية قدرتنا على المقاومة.. بل استغلوا فينا.. أعظم ما فينا وهى وطنيتنا.. وخوفنا الشديد على هذا الوطن!!.. إننا نطالب إذا كان هناك جدع أن يرد علينا أو يكذبنا.. بل نحن على استعداد أن نقدم المستندات والوثائق التى تؤكد أن هناك جرائم ارتكبت فى حق الملايين من أصحاب المعاشات.. ولم يحاسبهم عليها أحد.. بل تم ترقيتهم وحمايتهم وحصانتهم.. إذا كان هناك جدع يرد علينا.. نحن فى الانتظار.

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات