اسمعنا يا ريس.. 162 مليار جنيه.. راحوا فين؟!

... منذ عام 1996 حتى 2006 كانت كل ديون أموال أصحاب المعاشات لدى الخزانة العامة 8 مليارات جنيه فقط.. منذ هذا التاريخ وحتى الآن.. أى خلال 10 سنوات ارتفعت الديون فجاءت إلى 162 مليار جنيه.. وهى بلا فوائد على الاطلاق.. بإضافة الفوائد البنكية أو أذون الخزانة يصبح هذا الرقم «نصف تريليون».. لقد أثبت تقرير سبق صدوره من وزارة المالية نفسها صحة هذا الرقم.. وما يقال ويعرض الآن حول هذا الرقم ما هو إلا تضليل وإخفاء للحقيقة.. لقد سبق أن وقع وزير التضامن السابق ومعه قيادات الوزارة.. ووزير المالية الأسبق ومعه قيادات وزارته فى تقرير صادر يعترف بهذا الرقم الكبير.

سيادة الرئيس.. السؤال الأهم: أين ذهبت هذه الأموال؟؟.. نقول لسيادتكم الحقيقة.. فى عام 2006 أتى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب الآن بمساعد له من لندن وعينه مساعداً له لإدارة ملف التأمينات.. منذ هذا التاريخ أصبحت أموالنا «مخفية..» لا أحد يعلم عنها شيئاً.. لقد حاولنا مع كل الحكومات السابقة لكشف هذا السر المخيف لكننا فشلنا لوجود حراسة مشددة على الخزانة العامة نفسها!!.. سيادة الرئيس.. اذا سألت سيقول لك المسئول عما حدث إنها بسبب قرارات سيادية لعلاوات اجتماعية.. هذا غير حقيقى إن أموالنا تم منحها لمستثمرين ورجال أعمال مبارك وهيئات حكومية لمشروعات لشركات أجنبية ولم يتم استعادتها حتى الآن وهى بدون فوائد وتم تحميلها على الخزانة العامة.. ويدفع الشعب المصرى الان ثمن ما تم.. سيادة الرئيس.. تقوم وزيرة التضامن الآن بتشكيل لجان من أجل إخفاء الحقيقة عن أموالنا.. وتتنازل عن الفوائد المستحقة عليها بالمخالفة للمادة 17 من الدستور.. سيادة الرئيس لقد حدثت متغيرات كبرى سياسية وحكومية جعلت المسئول عن إبادة أموالنا وإهدار فوائدها.. هو المسئول الوحيد عن الخزانة العامة.. أى أننا مازلنا نعيش تحت مزلط وأنصار وبطرس غالى نفسه.. حيث لا توجد قوة الان تستطيع الاقتراب من الخزانة العامة لمعرفة هذا السر الرهيب!!

سيادة الرئيس.. تعلن وزيرة التضامن فى كل وسائل الإعلام أننا نمثل 620 ملياراً جنيه.. لكنها لا تستطيع أن تقترب من الرقم «المخفى» 162 ملياراً بلا فوائد.. عندما نسألها تقول إنها شكلت لجنة «لفض الاشتباك»!! سيادة الرئيس.. سبق أننا طالبنا لدى جميع المسئولين أن يتم تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمعرفة الحقيقة.. بعيداً عن الذين اعتدوا على أموالنا ومازالوا يديرون شئوننا حتى الآن.. لم يسمعنا أحد رغم أننا نطالب بالحقيقة فقط طبقا للدستور والقانون.. لكن ما يمارس ضدنا تدفع ثمنه الآن الملايين من أصحاب المعاشات.. إننا نعلم تماماً أن خسائرنا فادحة.. وندفع وحدنا ثمن ثورتين قامتا ضد الفساد والإرهاب.. إنها فاتورة كبيرة للغاية نتساقط يوميا بسببها من الفقر والمرض والمجاعة الممنهجة.. عندما نطالب بحقوقنا تقول لنا وزيرة التضامن لا توجد أمواللديها.. فهل 620 ملياراً لا تكفى لتلبية الحقوق؟؟

سيادة الرئيس.. لقد رفعت وزيرة التضامن حالة الاحتقان الشديد فى قاع المجتمع.. وأصبحت نسبة كبيرة لا ترضى عما نعيشه الآن من اعتداء مستمر على حقوقنا.. وقدراتنا على المقاومة أصبحت محدودة.. أمام القوة التى تمارس ضدنا.. لقد صدر القرار بصرف 10% علاوة اجتماعية.. رغم أننا تعرضنا فى عام واحد إلى خفض القيمة الشرائية لنا بفعل التضخم والاسعار إلى 40%.. ويوجد بيننا 5 ملايين يتقاضون عدة مئات.. هؤلاء يعيشون الآن فى جحيم الحياة الاجتماعية..

وهناك اخفاء للحقيقة.. حيث أصبحنا نعيش تحت مظلة من الفساد الرسمى وقدرتنا على مقاومته محدودة.. بسبب هذا كله ارتكبت ضدنا جرائم ضد الإنسانية من تجويع ممنهج ونشر الفقر والعجز عن شراء الدواء والعلاج.. كل هذا تسبب فيما نحن فيه «بين زعل واستنكار»!!.. سيادة الرئيس.. هل يمكن أن نتنازل عن 162 مليار جنيه وبفوائدها تصبح نصف تريليون.. إن الخزانة العامة أصبحت الأن بالكامل تحت السيطرة لمن تسبب فيما نحن فيه الآن.. إننا كل ما نرجوه هو معرفة الحقيقة.. هل الحقيقة أصبحت من المحظورات والممنوعات؟؟ إن السياسة السائدة الآن فى إدارة شئون أموالنا والفساد الملازم لها قد حولتنا إلى المحكمة الدستورية العليا كى نطالب فى حد أدنى إنسانى يليق بكرامتنا.. كما أننا نقف الآن أمام المحكمة الإدارية كى نستعيد 5 علاوات اجتماعية ترفض وزيرة التضامن صرفها رغم وجود حكم بالمحكمة الدستورية وأحكام فردية وشخصية صدرت فى جميع المحافظات ووزيرة التضامن ترفض تعميمها.. بحجة مستمرة «لا توجد لدينا أموال»؟؟

سيادة الرئيس.. لم يعد لدينا سوى سيادتكم كى تتدخل لمعرفة الحقيقة.. لكن الذين تسببوا فى ذلك سوف يقاومون ويقدمون المعلومات المضللة والكاذبة، حيث هم.. هم الذين بددوا أموالنا وأصبحوا المسئولين عنا الآن!! إن الملايين الجائعة.. وأغلبها لا يجد العلاج والدواء الأن أصبحت تئن وتتوجع من الآلام.. وأموالنا ينعم بها الذين قاموا بالاعتداء عليها؟؟ سيادة الرئيس.. نحن نثق فى سيادتكم.. ونعلم تماما أنك لا ترضى أن نعيش فى ظل أوضاع اجتماعية لم تمر علينا من قبل.. كل ما نرجو كشف الحقيقة أموالنا «راحت فين!».. لا نريد أن نسمع «إنها آمنة».. لكنها حزمة ورق فى الخزانة العامة!!

■ رئيس اتحاد المعاشات