جلسة استماع مطولة لـ"الخطة والموازنة" حول القيمة المضافة

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسة استماع لممثلي الشركات للتعرف على آرائهم بشأن ضريبة القيمة المضافة، فيما غاب وزير المالية عمرو الجارحي الذي كان من المفترض حضوره مناقشات اللجنة ومباحثاتها حول "القيمة المضافة".

قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، "نسعي لأن يكون قانون الضريبة علي القيمة المضافة توافقيا لجميع الأطراف المتعاملين مع القانون".

ولفت خلال جلسة الاستماع الأولي بقاعة الشوري في مجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة المالية، وعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إلي أن الوصول إلي قانون يرضي جميع الأطراف "صعب"، ولكن ما نسعي إليه أن يرضي معظم الناس.

وأكد "عيسي" أن الهدف من جلسات الاستماع هو التوافق بين وجهات النظر، مشيرا إلي أن كل مقترحات المسئولين وما سيتعامل معهم القانون، سيتم دراستها داخل لجنة الخطة والموازنة، للوصول إلي صيغة توافقية بشأن القانون.

وهاجم النائب جمال الشريف الحكومة ومشروع قانون القيمة المُضافة وقال إنها لم تلتفت الى الفلسفة من التشريع ، والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على استقرار المجتمع ويؤدى الى اسعاد المواطن، والتشريع المعروض أمامنا يتحول من قانون الى استبداد

واوضح ان الحكومة عندما تطالب بقانون لسد عجز الموازنة سيؤدي الى اضطرابات في المجتمع المصري ويتحول التشريع الى استبداد او جباية، مطالبا جميع النواب بتدريس فنون التشريع للحكومة.
وقال أحمد عبد العزيز، رئيس القطاع المالي لشركة كوكاكولا مصر، إن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن الضريبة التي يتحملها المكلف عند شراء واستيراد السلع بما فيها المعدات والالات والخدمات المباشرة وغير المباشرة، المشرع قصر الضريبة على المدخلات على الانتاج فقط ونحن ندفع في الانتاج والتوزيع والبيع، مضيفا "لنا ضريبة مدخلات مفروض نخصمها على كل مراحل تداول الانتاج والتوزيع".

محمد الجزيري ممثل شركة اكسون موبيل قال إن: الضريبة على المدخلات مباشرة او غير مباشرة مشكلتنا في انتاج سلعه، تكلمنا عن الالات والمعدات لانتاج السلعه لم نتحدث في القانون عن قطع الغيار.
إما منثل شركة IBM فقال ان القانون لابد ان يشمل السلع الملموسة او غير الملموسة من اجل البرمجيات، فيما طالب ماجد فوزي عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، بمعامله قطاع السياحة كجزء من قطاع التصدير وتكون الضريبة صفر.

إما ممثل شركة اتصالات فاشار الى عدم وجود عدالة بين مستخدم نظام الفاتورة والكارت المدفوع مقدما، فيما طالب ماجد فوزى نائب رئيس جمعية مستثمرى سهل حشيش وعضو جمعية مستثمرى شرم الشيخ، بمعاملة قطاع السياحة، علي نفس طريقة المعاملة مع قطاع التصدير بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن تكون الضريبة على نشاط السياحة صفر%.

وأوضح أن السياحة تساهم في توفير العملة الأجنبية مثل قطاع التصدير، قائلا "البلد في أمس الحاجة للعملة الصعبة والسائح يأتي لجلب العملة الأجنبية".