الشاب المصري "يتجوز بكام؟".. أسعار الشقق والشبكة "صادمة".. والأجهزة الكهربائية "نار"

يطمح الكثير من الشباب المقبلين على الزواج إلي تأسيس بيت الزوجية، بأقل التكاليف بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية، غير أن ارتفاع أسعار مستلزمات الزواج جعل من تحقيق حلمهم أمر بعيد المنال، لا يقدر عليه سوي قله من المقتدرين مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلًا.

"الشقة"، "الشبكة"، "الجهاز".. أرقامًا أساسية في معادلة الزواج بمصر، تثقل كاهل الشباب، في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار، تاره بسبب تذبذب سعر صرف الدولار، وأخري نتيجة زيادة قيمة التعريفة الجمركية، وأخيرًا مع الإعلان عن فرض ضريبة القيمة المضافة.

قدرت "الدستور" متوسط "تكلفة الزواج"، من وحدة سكنية، وشبكة، وأجهزة كهربائية، بنحو نصف مليون جنيه، بخلاف مصاريف المهر وحفل الخطوبة والفرح، وقضاء شهر العسل، نستعرض تفاصيل التكاليف في التقرير التالي:

"الشقة"

تظل الشقة الرقم الصعب في معادلة الزواج، لاسيما مع الإرتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء والتشييد، والمرشحة لمزيد من الزيادة في الفترة المقبلة مع بدء تفعيل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حال موافقة مجلس النواب علي تمريره.

ويقول الدكتور محسن يحيي، مؤسس اتحاد المقاولين الموازي، إن الأسعار في السوق العقاري شهد موجة كبيرة من الإرتفاعات، حيث قفز سعر الأسمنت إلي ما بين 650-700 جنيه للطن، وارتفع سعر الحديد إلي 5 الاف و600 جنيه للطن مقابل 4 الاف في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع الزيادة المطردة في الأسعار إلي حالة الإنفلات التي يشهدها السوق العقاري، وغياب الرقابة الحكومية، بل والتواطؤ في أحيان كثيرة مع أصحاب المصالح، مضيفًا أنه رغم أهمية القطاع كأحد أكثر القطاعات أهمية في مصر والعالم ، لاسيما وأنه يستحوذ علي نحو 50% من ميزانية الدول، ويضم عدد ضخم من العماله، إلا أنه يتحكم فيه أشخاص بعينهم، يرفعون الأسعار حسب ما يترآي لهم دون انتظار إرتفاع سعر الدولار او فرض ضريبة أو غيره، لأنه قطاع ليس له صاحب- علي حد قوله.

وأشار الخبير العقاري، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن هناك لوبي من أصحاب المصالح يتحكمون في اسعار الأراضي المطروحه وكذلك مواد البناء يرفعونها إلي ارقامًا خرافية دون أي مبرر، بل استخدم بعضهم أزمة الدولار كشماعة لقرارات الزيادة المتتالية.

وأوضح أن أسعار الأراضي قفزت بشكل مبالغ فيه مؤخرًا سوءا للإسكان متوسطي الدخل او ذوء الدخل المرتفع، حيث تدرجت في منطقة كحدائق الأهرام من 5 جنيه للمتر إلي 4 الاف جنيه للمتر بالوحدات السكنيه نصف تشطيب، لتصل سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر نحو 800 الف جنيه، بينما وصل سعر الوحدات السكنيه في منطقة مثل التجمع الخامس إلي 7 الاف جنيه للمتر كحد أدني يتضاعف بحسب موقعها.

وشدد علي ضرورة تدخل الرئيس لحل الأزمة قبل إنفجارها، من خلال تشكيل لجنة لإعادة تقييم أسعار الأراضي بشكل واقعي دون مبالغة كما هو الحال، تحفيفًا للعبء عن كاهل المواطنين، و مراقبة تسعيرة مواد البناء بما يناسب وسعرها العالمي.

"الشبكة"

أحد طقوس الزواج الأساسية، التي يعتبرها الأزواج إدخارًا للمستقبل، ونوعًا من الوجاهة الإجتماعية بين الأقارب والجيران، لكنها شهدت طفرة غير مسبوقة في الأسعار، إذ ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 10 جنيهات أمس الأحد، ليسجل لأول مرة فى التاريخ 450 جنيها لجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وسجل عيار 18 مبلغ 387 جنيها، وبلغ سعر عيار 24 "512" جنيها، وأصبح سعر الجنيه الذهب 3600 جنيه.

قال رفيق عباسي، نائب رئيس شعبة الذهب بإتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت تأثرًا بأسعارها في البورصة العالمية، لاسيما وأن سوق الذهب يتأثر سريعًا بالتغيرات في سعر صرف العملة الأمريكية.

وتوقع عباسي، في تصريحات خاصة، أن يواصل الذهب طريقه نحو الإرتفاع في ظل عدم توافر الحجم المطلوب من العملة الأجنيه وتحديدًا من الدولار، قله الإنتاج ما يترتب عليه من ضعف الجنيه المصري، مشيرا الي أنه في حال تراجع سعر الدولار فإن الذهب يسيسنخفض في الحال.

وأكد أن الأزمة الإقتصادية أثرت علي الحالة الإقتصادية للأفراد ومن ثم قدرتهم الشرائية أيضًا، لكن يظل الذهب استثمار جيد وادخار للمستقبل وفق ثقافة المنتشرة بين المصريين.

وأشار الي أن الشبكة يتراوح قيمتها بحسب قدرة كل أسرة ما بين 100 الف الي 50 الف جنيه بين اصحاب الدخول المرتفعه قليلا، بينما تحرص الفئات الأقل دخلا الذين يمثلون القطاع الأكبر علي شرائها في حدود 5 الاف جنيه، موضحًا المبلغ كانت تحصل به العروس قبل عشرين عام علي شبكة يقدر وزنها بـ 100 جرام، اما اليوم نفس المبلغ لا يشتري سوي شبكة تزن 15 جرام فقط.

"الأجهزة الكهربائية"

بعد شراء الشبكة والشقة يأتي الدور علي الأجهزة الكهربائية التي تتقاسم أسرة الشاب والفتاة المقبلان علي الزواج شرائها، والتي شهدت هي الأخري ارتفاعات مطرده تأثرًا بأسعار الدولار التي رفعت تكلفة استيرادها، مع توقع زيادتها بنسبة 8% بعد تفعيل القيمة المضافة.

وبلغ متوسط أسعار أجهزة التلفزيون 32 بوصة 2000 جنيه لتصل بعد القيمة المضافة إلي 2620 جنيها، التكييف ربع حصان 7200 جنيه بعد الضريبة يصل الي 7776 جنيه ، الثلاجة 18 قدم 3800جنيه بعد الضريبة 4100 جنيه.

كما يتراوح سعر الديب فريزر بين 2700 جنيه إلي 3660 جنيه، لتصل بعد فرض الضريبة إلي ما يتراوح بين 2920 - 4000 جنيه، وغساله 8 كيلو 4 الاف جنيه لتصل الي 4320 جنيه بعد فرض الضريبة.

وتتراوح أسعار البوتاجازات بين 3500 جنيه إلي 4100 جنيه لترتفع بين 4150 جنيه ، 4500 جنيه بعد اضافة الضريبة المتوقعة، ويتراوح سعر السخان بين 600- 700 جنيه مرشحة للإرتفاع الي 750- 800 جنيه.

"محصلة التكاليف"

وتبقي المحصله في النهاية لشاب مقبل علي الزواج شقة مساحتها لا تتعدي الـ100 متر في أحدي المدن الجديدة بـ400 الف جنيه ، و22 ألف جنيه لشراء شبكة تزن 50 جرام عيار21، إضافة إلي 26 الف و616 جنيه تكلفة الأجهزة الكهربائية اللازمة من سخان وبوتاجاز وتلفاز، وغيره، ليبلغ إجمالي تكلفة الزيجة نحو نصف مليون جنيه تقريبًا.