"في حب القوات المسلحة" شعار جلسة النواب.. عبد العال يمرر تعديلات معاشات وتأمينات القوات المسلحة بوقوف المؤيدين.. ومرتضى منصور يعود للظهور بعد انقطاع عدة أسابيع

وافق اعضاء البرلمان على مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون ومعاشات وتأمينات القوات المسلحة، حيث أخذ عبد العال الموافقة عليه بوقوف الاعضاء لتأكد من اكتمال النصاب القانوني.

وبدأت الجلسة العامة مجلسة النواب متأخرة عن موعدها أكثر من ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأجل رئيس المجلس تلاوة الرسائل الواردة للمجلس لحين مناقشة تقرير لجنة الدفاع والامن القومي بشأن تعديلات على قانون معاشات وتأمنيات القوات المسلحة .

واللافت عودة النائب مرتضى منصور للظهور مرة أخرى تحت القبة حيث حضر للبرلمان لليوم الثاني على التوالي بعد انقطاع استمر اسابيع، وتأتي عودة منصور بعد صدور حكم يسقط عضوية نجله أحمد مرتضى منصور من مجلس النواب لصالح عمرو الشوبكي.

وخلال مناقشات القانون وقبل التصويت أكد النائب بسام فليفل موافقته على ما انتهت إليه اللجنة، وقال النائب : "لولا القوات المسلحة ما كنا فيما نحن فيه الان ومهما عملنا وعمل البرلمان لن يوفي حق القوات المسلحة او الرئيس السيسي حقهم، نحن نضع الثقة في محلها وزيادة معاش القوات المسلحة اقل واجب اعلن موافقتي على اي دعم للقوات المسلحة".

وأعلن النائب محمود خميس موافقته على مشروع قانون زيادة المعاش ووجه رساله للضباط والجنود قائلا "اطمئنوا دائما الشعب معكم ولا ينساكم".

وقال سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر ان المشروع يرسخ المساواة طبقا للدستور، ومهما قدمنا للقوات المسلحة لن نوفيها حقها، وان دماء الشهداء الابرار الذي تقدم يوما بعد يوم من هذه المؤسسة الوطنية لا يقدرها مقابل مادي مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وقال مصطفى الجندي خلال الجلسة التي حضرها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، "اقل شئ مع زيادة الاسعار، وان الـ 10% ليست كثيرة ولكن جيشنا يقدم المزيد ويضحي بحياته".

واوضح علي بدر النائب المستقل أن الزيادة تساوي النسبة المقررة للمدنيين، أما النائب علاء عابد رئيس كتلة المصريين الاحرار هنأ القوات المسلحة والشعب المصري بثورة يوليو، وقال "ان الجيش المصري اعظم جيوش الارض ونحن كثيرا ندعم القوات المسلحة دعم معنوي ونحن نوافق على زيادة المعاشات ونوافق على مشروع القانون".

النائبة سوزي ناشد قالت ان القانون ليس رد جميل وشرف لعضو مجلس النواب، مؤكدة الموافقة على هذه الزيادة واعتبرت ان القاعه تشهد مظاهرة حب للقوات المسلحة.

أما النائب خالد حماد طالب بتطبيق زيادة مماثلة لصالح الشرطة، فيما اعلن النائب حسين أبو الوفا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن .

من جهته قال النائب خالد عبد العزيز شعبان "لا فرق بين ابناء الشعب المصري والقوات المسلحة جزء من الشعب المصري وكنا في اللجنة نتحدث عن تطبيق النص كما هو على القوات المسلحة.. انا اقول الشرطة تخضع لقانون المدنيين فتستفيد بنص المادة في قانون المعاشات الذي اقره المجلس".

وتسائل محمد السادات عن اجر المتقاعد الذي يحصل على معاش ويعمل في ادارة شركه او غيرها من الوظائف العامة، فقاطعه عبد العال وقال غير مسموح لك الكلام في هذا الامر وعلى اي عضو يتحدث عن القوات المسلحه فليقف احتراما واجلالا ولا نقبل هذا الكلام في القاعه التي ينحتي اعضاءها اجلالا واحتراما للقوات المسلحة.

وصفق الاعضاء ووقفوا ومعهم ممدوح شاهين لتحية القوات المسلحة، واضاف عبد العال الرساله وصلت ليس فقط للسيد العضو ولكن للجميع.

من جهته قال ممدوح شاهين ما رأيته في المجلس اليوم مظاهرة حب وتقدير لقراتكم المسلحة وانقل تحيات القائد العام والقوات المسلحة بالكامل لكم لان ما حصل اليوم اعتبره موافقة على القانون بنسبة 100%.

وفيما يخص المساواه بالمدنيين قال ان القوات المسلحة لها القانون 90 لسنة 1975 ، ونظرا لطبيعة العمل يختلف اسلوب التقاعد والاصابات والعمل ولكن كل ما يوجد في القانون المدني يسري على القوات المسلحة لا فرق بينهما اطلاقا.

وأغلق عبد العال باب المناقشة بعدما تلقى طلب من 35 عضوا ووافق عليه الاعضاء بعد التصويت وبدأ في التصويت على القانون مادة مادة.

كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، قد وافقت خلال إجتماعها أمس الأحد، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، بحضور اللوا ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة وافقت علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك أسوة بما صدق عليه مجلس النواب لمعاشات المدنيين.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت من تقريرها ورفعته للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة.

ووفقا للتعديل المشروع، تعتبر الزيادة المقررة سلفاً، جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو 2016.

وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

ونص مشروع القانون على أن الزيادة، المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى يوليو 2016.