"برلماني" يتقدم ببيان عاجل لمنح اللجوء السياسي لـ«كولن».. و خبراء: غير قانوني

تقدم نائب مصري بطلب منح اللجوء لرجل الدين التركي المعارض فتح الله كولن، بعد مطالبات تركيا للولايات المتحدة بتسليم كولن، على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت قبل عدة أيام، واتهام الحكومة التركية له بالضلوع فيها، فيما نفى الأخير أي علاقة له بالأمر.
تواصلت "الدستور" مع النائب عماد محروس، مقدم الطلب للتعرّف على أسباب تقديمه الطلب، وبدأ النائب حديثه بالتحدث عن الوضع التركي، موضحًا أنه يرى أن الانقلاب في تركيا لم يفشل بعد، وهناك مدن تركية لم يستطع أردوغان دخولها حتى الآن، مشيرًا أن أردوغان يمارس قمع لم يمارسه هتلر، ومنظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية لم تتحدث عن الأمر، وقال النائب: "الجميع يري ما فعله معنا وما يفعله دائما، وعندما فرضنا حالة الطوارئ العالم كله تحدث، فأين هي منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في تركيا".
وأكد "محروس" أن الدافع وراء تقدمه بطلب عاجل للحكومة المصرية لمنح حق اللجوء السياسي لرجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن، هو تصرف شخصي نابع من كونه نائب عن الشعب، وشعر انه بذلك يعبر عن الشعب المصري تجاه أردوغان، واصفًا كولن "بالرجل الذي يواجه الحكم الفاشي في تركيا".
وأشار إلى أنه تقدم ببيان عاجل للبرلمان، وينتظر تحديد جلسة للنظر في الأمر، كما طالب "محروس" بفتح الباب لكل تركي معارض للجوء لمصر.
ومن جانبه، علق الدكتور إبراهيم البيومي أستاذ العلوم السياسية على طلب النائب عماد محروس، واصفًا إياه بالمخالف قانونًا، حيث أن هناك مواثيق دولية وقوانين تنظم عملية اللجوء السياسي، فيمكن أن يناقش الأمر في حال تقدم كولن نفسه بالطب، أما دون ذلك فلا يصح إدخال الدولة في مخالفات قانونية مثل تلك.
وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه في حال كان الطلب نابع من رأي شخصي للنائب بصفته معبر عن الشعب، فهو حق له وأمر يخصه، لكن لا يصح الزج بالدولة في مثل تلك الأمور.
وتوجهنا بالسؤال عن الجانب القانوني في الأمر للدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري ليطلعنا على مدي قانونية البيان العاجل المقدم من النائب، وعلق "جبريل" بأنه مسألة سياسية لإثبات موقف معين ولا تعني شئ آخر، وهذا الأمر من اختصاص السلطة التنفيذية وليس من اختصاص السلطة التشريعية، وكونه بيان عاجل فالغرض منه حث السلطة علي هذا الأمر في حال تقدم بالطلب ليس أكثر.
وأوضح أنه من شروط منح اللجوء لأجنبي، أن يتقدم بطلب الي السلطة التنفيذية للحصول على اللجوء، وتقوم بعد ذلك بإعمال شئونها سواء في قبول الطلب أو رفضه.
وتعليقًا على عقد جلسة لنظر الأمر قال أستاذ القانون الدستوري:"كل ما في الأمر انه سيتم إخطار الوزير المختص بهذا البيان، و لن يحدث أي شي، وليس لهذا البيان أي حجية قانونية".