رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة «محلب»..والفلاح..وقانون «ناصر»


حرص «ناصر» على إنشاء هيئة السلع التموينية عام 1961ليضع على عاتقها مسئولية توفير وتلبية احتياجات الشعب..سواء من الأسواق الداخلية أو بالاستيراد..طبعاً أنا مش حا تكلم هنا خااالص عن شهبندر التجار أحمد الوكيل أو تلميذه النجيب خالد حنفى ومن يدور فى فلكهم.

إذا كانت لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب تعترف بحق المواطن فى معرفة أدق تفاصيل عملها ودور كل عضو فيها وأهم إنجازاتها وكذلك إخفاقاتها خلال فترة عملها..فهل لى كمواطن –صاحب حق أصيل فى الأرض التى اغتصبها لصوص المال العام- أن أعرف الإجراءات التى تم بموجبها استرد أيمن الجميل بن رفعت الجميل أرض الشعب تحت أى سبب كان..وكيف تم ذلك وهو المتورط برشوة مسئولى وزارة الزراعة ليتحول-بقدرة قادر- فى يوم وليلة من متهم بالاستيلاء على هذه الأرض إلى مستثمر جاد وصديق للدولة ؟!..صحيح أن الإجراءات القانونية التى برأته ومن هم فى وضعه المادى والاجتماعى ربما تكون سليمة 100%..وصحيح أننا نحترم أحكام القضاء ونجلها رغم الثغرات القانونية التى منحت اللصوص وسافكى الدماء طوق النجاة حتى الآن من أحكام واجبة النفاذ تصل بعضها إلى حبل المشنقة..لكن هذا لا يمنع من الاستفسار عن دوافع قيام «الجميل» برشوة الوزير ومدير مكتبه وهو يعلم تماماً أن ما فعله عمل غير قانونى وله عقوبته بالتأكيد..على الأقل من الأجهزة الأمنية والرقابية المعنية بمثل هذه الأمور.

كثيرون مثلى يريدون معرفة الحقيقة..حقيقة الإجراءات التى جعلت لجنة استرداد أراضى الدولة تعيد لـ«الجميل» تلك المساحة الشاسعة..خصوصاً بعد أن كشفت اللجنة عن جزء مهم من جريمة كبرى ارتكبها اللصوص بحق أراضى الشعب عندما أكدت منذ أيام أن قيمة الأرض المعتدى عليها تحت سمع وبصر عدد من أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية تعدت الـ ٣٥٨ مليار جنيه .. والسؤال المتداول حالياً.. هل ستكتفى اللجنة بسحب الأرض من اللصوص دون عقابهم وعقاب كل من اشترك معهم فى هذه الجريمة سواء من موظفى الدولة أو «المشهلاتية» أمثال من أطلقوا عليه سابقاً «الإعلامى الكبير» ؟!..وهل ستعود هذه الأرض مجدداً إلى نفس اللصوص بموجب المزاد الذى تنوى اللجنة إقامته على غرار ما حدث مع أيمن الجميل ؟؟!!..هنا تأتى الإجابة شافية-وافية من خلال الثغرات التى وضعها معدومو الضمير والوطنية والنخوة فى قوانين وضع اليد والاستثمار و.....

لذا نلفت انتباه أعضاء اللجنة الموقرين أن يأخذوا بعين الاعتبار تلك المساحة التى حصل عليها الوليد بن طلال بـ«تراب» الفلوس فى صفقة مشبوهة بتوشكى.. وعندما استيقظ الشعب على حقيقة هذا الوضع المؤسف..هدد الوليد باللجوء إلى المحاكم الدولية..ومثله فعل عبد السلام قورة –رجل الحزب الوطنى المنحل وعضو لجنة السياسات-الذى اغتصب أربعين ألف فدان من أجود أراضى مصر فى العياط باسم «الشركة المصرية-الكويتية» بـ«5» قروش للمتر الواحد وبالتقسيط المريح كماااان..ثم باعها بـ«65»ديناراً كويتياً للمتر..أى بحوالى «1500» جنيه!!..وأخيرا..أيمن الجميل الذى نهب هو الآخر-بموجب تلك القوانين العرجاء- مساحة «2500» فدان على حس وصيت والده «رفعت الجميل» تلميذ مبارك النجيب وصديقه الحميم. .وأكبر محتكر للغلالوالأعلاف فى مصر!!.

إن هذا الوضع المؤسف جعلنى وغيرى نتذكر خالد الذكر..الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أحبه الفلاح المصرى وسمى أولاده وأحفاده على اسمه.. ولما لا وهو – عن جدارة- أحد أبرز رواد النهضة الزراعية والصناعية وحتى الاقتصادية المصرية..وهو أيضاً منصف ومخلص الفلاح من التبعية والعبودية للرأسمالية البغيضة..فأصبح الفلاح فى عهده مالك أرض وليس عبداً عند اللصوص.. «ناصر» وضع أيضاً قوانين الإصلاح الزراعى وحدد الملكية الزراعية للإقطاعيين بمائتى فدان فقط «مش»2500 فدان يا عم «محلب»..فضلاً عن مشروع مديرية التحرير واستصلاح أكثر من نصف مليون فدان تم توزيعها على الفلاحين.. أكتب عن هذا الموضوع بسبب التصريح «النارى» الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب-رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة من اللصوص-بأن الوضع القانونى لـ2500 فدان «بتوع» أيمن الجميل صحيح 100%!!.

يا عم «محلب» عبد الناصر انحاز للفقراء بحزمة قرارات وقوانين أبرزها الإصلاح الزراعى الذى أسهم بشكل كبير فى رفع الظلم عن الفلاح المصرى وأعطاه الفرصة ليشعر بآدميته وينمى حسه الوطنى ويعلم أبناءه.. فأصبح ابن الفلاح طبيباً ومهندساً ومدرساً وقاضياً وضابطاً فى الوقت الذى كانت فيه تلك الوظائف من نصيب «شلة» بعينها..وها نحن – للأسف الشديد- نعود من جديد لزمن الإقطاع من خلال تلك القوانين ونفس العصابة..كان «الزعيم» يعرف جيداً أن مصر لن تنهض إلا بسواعد فلاحيها وعمالها وعلمائها.. ومن خلال هذه الرؤية الثاقبة..استطعنا تحت قيادته أن نحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف محاصيلنا الزراعية باستثناء القمح الذى حققنا منه نسبة80% من احتياجاتنا.. وليس هذا فحسب..بل تضاعف حجم الأرض المزروعة بمحاصيل رئيسية إستراتيجية وتحديداً القطن طويل التيلة والقمح والأرز وقصب السكر والفول والعدس والبصل فى حينه.

كما حرص «ناصر» على إنشاء هيئة السلع التموينية عام 1961ليضع على عاتقها مسئولية توفير وتلبية احتياجات الشعب..سواء من الأسواق الداخلية أو بالاستيراد..طبعاً أنا مش حا تكلم هنا خااالص عن شهبندر التجار أحمد الوكيل أو تلميذه النجيب خالد حنفى ومن يدور فى فلكهم .. ولا عن ما يفعلوه بـ«قوت» الشعب والسلع التموينية المدعمة..لكنى فقط أذكر نفسى وقيادتنا السياسيةبما فعله «ناصر» فى ظروف تشبه تماماً ما نمر به الآن..حيث استطاع أن ينهض كذلك بالمجال الاقتصادى ببناء مشروعات صناعات ثقيلة كالحديد والصلب وشركة الأسمدة والكيماويات..بالإضافة إلى مصانع إطارات السيارات الكاوتشوك ومصانع عربات السكك الحديدية «سيماف»..ومصانع الكابلات الكهربائية و.....كل هذه الإنجازات وغيرها تحت رعاية قيادات وطنية حريصة على بناء مصر بعيداً عن «شلة» رجال الأعمال التى ظهرت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات فيما عرف بـ«عهد الانفتاح الاقتصادى» وترعرعت فى عهد المخلوع ووريثه.. وكان بناء السد العالى الذى حمى زراعة مصر من خطر الفيضان بتوفير كميات المياه المطلوبة طوال العام.

فيا عم «محلب»..عندما أعاد «ناصر» أرض الشعب من لصوص المال العام ..لم يقل أنه سيبيعها فى مزاد علنى مرة أخرى مثلما تريد أن تفعل لدعم ميزانية الدولة التى تذهب أغلبها كمرتبات ودعم وبدلات و....لجهات وأشخاص بعينهم..لذا أنصح بأن هذا الإجراء الذى تنوى تطبيقه سيؤدى-حتماً-إلى عودة هذه الأرض مرة أخرى لأصحاب الكروش العفنة وليس الى الفلاح المعدم..تماماً مثلما عادت مساحة الـ 2500 فدان إلى صديق الدولة الجميل «أيمن الجميل». أخيراً..أضم صوتى لصوت الكتاب المحترمين الذين طالبوا بالإجابة عن أسئلة محددة تتعلق بأرض تصل مساحتها إلى ٢٥٠٠ فدان من أراضى الدولة فى وادى النطرون، ثارت حولها أزمة، ووضعت فى جملة مفيدة داخل قضية رشوة، وفجأة تتغير الأوضاع فى أيام، ويصبح رجل الأعمال الذى حصل عليها جاداً ومكافحاً ومظلوماً أيضاً. قل لنا يا سيادة مستشار الرئيس للمشروعات القومية، ما الذى يحدث على الأرض بالتفصيل وبدقة، فنحن نثق فيك ونعرف أنك لا تتجاوز القانون ولا الهدف الذى من أجله أتيت إلى رئاسة لجنة تحافظ على أراضى الدولة؟.. لكن كى تطمئن قلوبنا.. وأعتقد أن هذا ليس كثيراً لا علينا ولا عليك.