سياسيون يرفضون فكرة التصالح مع تركيا.. وشروط إلغاء حكم الإعدام على مرسي وقيادات الإخوان بجاحة سياسية وتدخل سافر في شئون مصر الداخلية

اتجهت الحكومة التركية، خلال الفترة الأخيرة، لإصلاح علاقاتها الخارجية بعدد من الدول التي كان لها موقفًا عدائيًا تجاهها، وقد تفتح ذلك المجال لتوجه جديد من قبل الحكومة التركية تجاه مصر لإعادة تقييم موقفها العدائي ضد القاهرة.

وحدد عدد من نواب البرلمان سبعة شروط لإعادة العلاقات مع تركيا مرة أخرى إذا ما شرعت تركيا في اتخاذ هذه الخطوة، وتتمثل هذه الشروط في الإعتراف بثورة 30 يونيو، وعدم وصف الثورة الشعبية بالإنقلاب، وعدم التدخل في شئون مصر الداخلية، وعدم احتضان أي مساعٍ لعمليات عدائية من قبل جماعة الإخوان ضد مصر، بالإضافة إلى وقف القنوات الفضائية المحرضة ضد القاهرة، وتسليم كل قيادات الجماعة المطلوبين للعدالة في مصر، والتعاون مع مصر سياسيا واقتصاديا لخدمة منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

فيما قال نعمان كورتولموس، نائب رئيس الوزراء التركي، إن أنقرة لن تسعى لتطبيع العلاقات مع مصر إلا إذا ألغت حكم الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وبمراجعة الأحكام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن سياسيون رفضهم لفكرة التصالح مع تركيا التي ارتكبت العديد من الأخطاء في حق البلد ودعمها المادي والمعنوي لجماعة الإخوان.

وقال أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، لن تصالح مع تركيا إلا إذا قدمت إعتذار رسمي لمصر عما بدر منها تجاه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن تركيا ارتكبت سقطات دبلوماسية وسياسية تجاه مصر، وتحدت إختيارات وإرادة الشعب المصري وشنت هجوماً على شعب مصر وقيادته.

وأضاف حسني، أن الإعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري الممثلة في ثورة 30 يونيو، وما نجم عنها من تولي مؤسسات شرعية مسئولية إدارة البلاد ستمثل نقطة انطلاق في طريق المصالحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس الاتحاد، أن أي شروط سيضعها الجانب التركي، تعد وقاحة سياسية لتدخلهم في الشأن المصري، مشيرًا إلى أن القضاء في مصر مستقل وسيتم تطبيق القانون على كل من ارتكب جرائم في حق المواطنين والدولة المصرية.

وأعلن يوسف أبو الوفا، الأمين المساعد للإعلام بحزب مستقبل وطن، رفضه للتصالح مع دولة تركيا عقب أعمال العنف التي ارتكبتها في حق الشعب المصري بدعمها للجماعة الإرهابية التي تدمر وتخرب في مصر، مشيرًا إلى أنه إذا رأت القيادة السياسية في الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التصالح سيعود على مصر بالنفع من عدمه، سنلتزم به وسنطبقه.

وأضاف أبو الوفا، أن مطالب تركيا بإلغاء حكم الإعدام، يعد ابتذال سياسي، فمصر تمتلك قضاء مستقل لا يحكم على شخص إلا بدلائل وأدلة، فضلًا عن أننا نحترم كل قراراته وتثق بها.

ومن جانبه، أكد عمرو عزت، القيادي بحزب التجمع، أن مصر ليس لديها أي مشكلة مع الشعب التركي على الإطلاق، وإنما تتمثل الأزمة الحقيقة مع الرئاسة التركية التي تتدخل تدخلًا سافرًا في شئون مصر.

وأضاف عزت، أن تصالح مصر وتركيا لن يتم إلا بعد رحيل رئيس تركيا، اردوغان، مطالبًا تركيا بتقديم اعتذار رسمي لمصر في حالة إعلانها التصالح معها فيما ارتكبته من أخطاء ضد مصر، بالإضافة إلي تسليم المطلوبين الهاربين للعدالة.