المعاشات … لجنة قضائية مستقلة هى الحل

طرقنا كل الأبواب.. قابلنا كل المسئولين.. بلا استثناء!! بعد ثورة 30 يونيه قابلنا رئيس الوزراء.. ثم قابلنا رئيس الوزراء السابق.. أعلنا رأينا أمام رئيس الجمهورية السابق.. ثم قابلنا رئيس الجمهورية عندما كان مرشحاً عرضنا عليه خلال ثلاثة ساعات أزمة أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات..

عرضنا الأمر كله على المستشار وزير العدل السابق.. ثم قدمنا بلاغاً للمستشار النائب العام بنهاية 2014.. أين نذهب بعد ذلك؟ لقد فقدنا الأمل نهائياً فى وزيرة التضامن ووزارة المالية.. بعد أن اعتدوا على أموالنا وحقوقنا.. ولم نجد من يرد علينا!!

إننا 9 ملايين أسرة يمثلون أكثر من 40% من المجتمع كله.. لماذا لم يسمعنا أحد؟

إننا نملك على الورق طبعا 620 ملياراً طبقاً لإعلان وزيرة التضامن نفسها.. لكننا نملك «تريليوناً» بعد إضافة الفوائد المستحقة!! لكن أين أموالنا.. أين ذهبت تحويشة عمرنا..من الذى استولى على القرش الأبيض؟! إن الأزمة المالية السائدة الآن.. لا يمكن أن تكون سبباً على استيلاء الحكومة وكل الحكومات السابقة على أموالنا فهى لا تملكها..لكنها ملك أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.. حيث نبلغ جميعاً النسبة الأكبر من المجتمع المصرى.. لقد فقدنا الأمل نهائياً فى استعادة أموالنا أو حتى تحديد قيمتها.. إن الذين اعتدوا على أموالنا أصبحوا هم الآن الذين يديرون شئوننا.. ويخفون الحقيقة.. كيف يمكن أن نستعيد أموالنا ونحن نقع تحت قيادة من أهدروا أموالنا وحقوقنا؟ لقد ارتكبت أعمال إجرامية تجاه أموالنا.. إن حفنة من كبار الموظفين استولوا لأنفسهم على مليار جنيه سنوياً حوافر ومكآفات وبدلات.. وتم اعتبار ذلك مخالفة إدارية!!.. ثم تم إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا.. تم إدانتهم بتوجيه اللوم لهم!!.. حتى هذا «اللوم» لم يعجب وزيرة التضامن وحصلت على موافقات كل الأجهزة الأمنية والرقابية دون استثناء بشأن إعادة أحدهم الى العمل واستمرار خدمته فى الموقع نفسه.. !

ومازال الجانب المالى رهن التحقيقات فى النيابة.. إذا ماذا نفعل ومن اعتدوا على أموالنا تمت ترقيتهم بل وحمايتهم.. ودفعنا نحن الثمن..

إذا.. الحل الوحيد هو تشكيل لجنة قضائية مستقلة.. لا تخضع لأى جهة سوى ما نص عليه القانون والدستور.. إن الجريمة التى ارتكبت ضد أموال التأمينات وأصحاب المعاشات هى جريمة العصر.. إن الاعتداء على الملايين من المصريين يجب أن يقابله تحقيقات عادلة بشأن من اعتدوا علينا..إننا نقدم بعض نماذج الفساد.. بعض النماذج وليس كل النماذج.. إن هناك أكثر من مائة مليارجنيه تستثمر فى شركات استثمارية وبنوك.. وقد حصل.. ومازال يحصل.. على مكافآت الأرباح أهم الرموز من أنصار الوزيرة.. ولم يحاسبه أحد.. بل قامت الوزيرة فى الفترة الأخيرة بتوزيع الشركات والبنوك على أنصارها والمؤيدين لسياستها.. وأصبح الفساد هو السياسة السائدة فى إدارة استثمارات أموالنا..

نموذج آخر أكثر بشاعة.. لم يستطع حتى رؤساء الوزراء … والوزراء.. أن يقتربوا من هذا السر المخيف أن أشهر الأرقام فى عام أموال التأمينات هو «162 ملياراً» هذا الرقم استمر عشر سنوات بلا فوائد.. لا يستطيع مسئول واحد أن يقترب من ذلك الرقم!!

إن أسرار هذا الرقم يملكها مسئول واحد هو الحارس على الخزانة العامة الآن.. فكيف يمكن أن يبوح بأسرار هذا الرقم وهو المسئول عنه؟ إننا نعلم أن هناك شركات استثمارية ورجال أعمال حصلوا على قروض بلا فوائد أو ضمانات.. «هيئة ميناء بورسعيد» حصلت على 2.8 مليار جنيه.. لبناء مشروع شرق التفريعة منذ سنوات طويلة لصالح الشركة الأجنبية الدنماركية من أموال التأمينات التى تخص الآرامل والأيتام وأصحاب المعاشات..! إن هذا الرقم المخيف قيمته الآن تصل إلى «نصف تريليون».. إن وزيرة التضامن تستغل سلطتها وتحمى كل ما ارتكب ضد أموالنا من جرائم وأهدرت حقوقنا وترفض بكل قوة أى حقوق قانونية أو دستورية.. إننا نطالب وهذا حقنا.. بضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة لفتح هذا الملف الأسود.. رغم أننا نعلم أن من ارتكبوا هذه الجرائم هم تحت الحماية والحصانة الآن!!

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات