رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 3 سنوات.. ثورة 30 يونيو من البداية للنهاية .. مشروع الـ100 أول مسمار في عرش المعزول.. وتحدي الشعب أطاح بالجماعة إلى المجهول

جريدة الدستور

30 يونيو، يوم تاريخي، حمل معه ثورة المصريين على حكم جماعة الأخوان ، بعد أن استأثرت ، بمقاليد الحكم عام 2012، بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، إلا أن طريقة إدارته للبلاد دفعت الملايين إلى الخروج في تظاهرات في ميادين وشوارع الجمهورية.

"الدستور"، تستعرض تفاصيل اندلاع ثورة 30 يونيو من البداية إلى نهايتها والمقدمات التي تسببت في اندلاع الثورة في هذا التقرير..

مقدمات وأسباب دفعت إلى إندلاع ثورة 30 يونيو

مشروع الـ" 100" يوم والأمن الغذائي.. وعد الرئيس المعزول فور توليه الحكم بتحسين الخدمات في القطاعات الحكومية المختلفة خلال 100 يوم، حيث انقضت المهلة المحددة دون تحقيق أي تقدم ملموس الأمر الذي كان بمثابة الشوكة الأولى في عرش النظام، واستمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار، ورغم سعي الحكومة الي تحسين منظومة توزيع الخبر، وعبوات البوتجاز، الا انه تكررت أزمات البنزين والسولار، وأنعكس ذلك على الانقطاع المتكرر للكهرباء.

السياسية الخارجية.. فشل نظام حكم جماعة الإخوان والزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس المعزول محمد مرسي شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وتقزمت علاقات مصر الخارجية في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر مثل "قطر"، و"تركيا"، فيما تراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي.
وفشل النظام حينها في استقدام تكنولوجيا متطورة، أو الخبرات لقطاعات الانتاج حتي تعين الدولة علي الخروج من كبوتها وتصحيح مسارها الاقتصادي، بعد ثورة 25 يناير.

مياه النيل.. تسببت المعالجة السلبية التي تناول بها الرئيس المعزول محمد مرسي، ملف المياه وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، في تأزم المشكلة بعد أن بث حوار مع القوي السياسية على الهواء وتحدث البعض عن دخول حرب مع إثيوبيا لتدمير سد النهضة، وهو ما أثار توتر العلاقات مع الجانب الاثيوبي وأجهض أسس الحوار السياسي معها حتي فترة قريبة.

العلاقة بين المصريين.. رسخ حكم الرئيس المعزول محمد مرسي علي مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وانقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته ومشروع النهضة، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان بـ "العلماني"، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والانتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض، فعمد "مرسي" على ترسيخ الأخونة رغم تنامي الشعور المعادي لفكر الجماعة.

توالي الأزمات
أزمات القضاء.. أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، العديد من القرارات والإعلانات الدستورية، إلى جانب محاصرة عناصر الجماعة المحكمة الدستورية العليا، ورفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، وعمد المعزول على سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي عدة آلاف منهم ويحل بدلاً منهم انصار الجماعة، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الضغط الشعبي علي الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة الي الاتحادية والتحرير، فشهدت مصر أول حالة سحل لمواطن علي مرأي العالم أجمع.

الإفراج عن سجناء جهاديين.. تم الافراج عن عدد من السجناء السياسيين الاسلاميين وبعضهم من سيناء والذين سعوا الي تكوين إمارة إسلامية وقامت هذه الجماعات باستهداف 16 جندي وضابط وقت الإفطار في رمضان، وبعد أشهر تم اختطاف سبعة جنود قبل أن يفرج عنهم بعد تدخل جماعة الإخوان .

الثقافة والفنون.. فكان هناك اتجاه واضح نحو تغيير هوية مصر الثقافية، والعمل علي ارتدادها لحساب توجهات أخري ، بدأ بمحاولة منع عروض الباليه بدار الأوبرا، الي إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، وإحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم، إلى جانب الهجوم على الإعلام الذي كان يركز على كشف سلبيات الحكم وينقل الحقيقة للرأي العام ليبدأ المعزول في محاولة لتحجيمه.

أزمة الاقتصاد.. فكان نظام الحكم يعتمد على الاقتراض من الخارج من دول عربية تدعمه مثل قطر، وتركيا، أو من خلال السعي للسير في ركب التوجهات الغربية وإيلاء قرض صندوق النقد الدولي الأهمية باعتباره شهادة حسن أداء للأقتصاد، حيث تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، وارتفع حجم العجز بالموازنة والدين المحلي والخارجي بنسبة 30 %، واستهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتسببت سياسات النظام الاقتصادية في ارتفاع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر.

الشرارة الأولى

وفي الـ 26 من يونيو 2013، خرج الرئيس المعزول محمد مرسي لإلقاء خطبة مطولة استمرت أكثر من ساعتين ونصف، بالمركزي القومي للمؤتمرات، فدعا المعارضة في خطابه للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة، مهددا بقطع كل الأصابع التى تعبث بالوطن، متجاهلا مطالب الشارع التى رفعتها حملة تمرد عبر استمارات سحب الثقة من مرسي ومطالبته بالرحيل، حيث خرجت مظاهرات فى عدد من المدن مثل المنصورة والشرقية تزامنا مع خطاب المعزول.

وفي الـ 27 من يونيو، ألقي الدكتور محمد البرادعي، القيادي بجبهة الإنقاذ بينًا ردًا على خطاب المعزول جاء فيه:" الرئيس فشل في إدارة شئون البلاد ونتمسك بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت حركة تمرد تمسكها بسحب الثقة الشعبية من المعزول بعد ان جمعت 22 مليون توقيع على استمارتها من الجماهير المصرية.

وفي الـ 28 من يونيو، خرجت تظاهرات مليونية في ميدان التحرير وميادين أخرى طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي واعتصم الآلاف بالميادين انتظارًا لتلبية دعوات حركة تمرد وجبهة الإنقاذ والأحزاب السياسية بالتظاهر في الـ 30 من يونيو كما خرج أنصار الرئيس المعزول مرسي فى تظاهرات وتوجهوا للاعتصام في ميدان رابعة العدوية.

الثورة

وفي الـ30 من يونيو، خرجت حشود الشعب المصري إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية والميادين المختلفة للمطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، وبلغ عدد المتظاهرين نحو 33 مليون متظاهر على مستوى الجمهورية، حيث وقع عدد من القتلى والجرحي في اشتباكات بين المواطنين وعناصر الجماعة وتم إحراق مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات ومقرها الرئيسي بالمقطم.

وفي الـ 1 من يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا أمهلت فيه الرئاسة والقوى السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، حيث أكد البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المهلة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها حيث أثار ذلك فرحة عارمة لدي جموع الشعب المصري الذين طالبوا بإسقاط المعزول بعد تعنته في الاستجابة للمطالب الشعبية والسياسية وتقديم إصلاحات فورية.

وتقدم 5 وزراء من حكومة المعزول مرسي باستقالتهم في هذا اليوم، كما تقدم 30 عضوًا بمجلس الشوري باستقالتهم، إلى جانب مستشار الرئيس للشئون العسكرية الفريق سامي عنان.

وفي الـ2 من يوليو، ألقى الرئيس المعزول محمد مرسي خطابه الأخير قبل إعلان وزير الدفاع حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيان العزل، اظهر فيه تمسكه بكرسي الرئاسة.

وفي الـ 3 من يوليو، التقى وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة، القوى السياسية والدينية والشبابية، وأعلن وزير الدفاع حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إنهاء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف العمل بالدستور لحين تعديله وإجراء انتخابات برلمانية.

وعمت الفرحة الجماهير في كافة محافظات مصر وتخرج التظاهرات المؤيدة للقوات المسلحة وعزل مرسي وتنتهي بذلك جماعة الإخوان .