رسميًا.. النواب يوافق على موازنة مصر ويرسلها لرئيس الجمهورية

في جلسة شهدت سجالات وإعتراصات حادة من النواب المستقلين وأعضاء تكتل 25-30، وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 "خطة التنمية المستدامة"، بشكل رسمى بعد موافقة مجلس الدولة.

جاء ذلك فى الجلسة الصباحية لمجلس النواب الأربعاء، حيث قرر البرلمان إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية، لإصداره قبل الأول من يوليو ونشره فى الجريدة الرسمية، حيث أكد عبد العال على أن رأى مجلس الدولة رد على كل المشككين فى مناقشات مجلس الدولة ورؤيته فى الموازنة.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه ورد إليه خطاب من مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين الخاصة بالموازنة، وأن هذه المشروعات جاءت متفقة مع صحيح الدستور.

وأضاف عبد العال أن التقديرات الواردة في مشاريع الموازنة أمر من اختصاص الحكومة يتحقق منه مجلس النواب ومن مدى معقولية تحقيقه خلال السنة المالية (سنة الموازنة) .. مؤكدا أنه ثبت أن هذه المشاريع متفقة وصحيح الدستور.

وأكد عبد العال على أن مجلس الدولة أكد على أن الموازنة وفق الدستور واتبعت جميع الإجراءات الدستورية، وأن تقديرات الأرقام فى الموازنة أمور فنية.

وقال على عبد العال أن مجلس الدولة وافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة".

كما وافق مجلس النواب كذلك بشكل نهائي على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2016-2017، وتأشيراتها العامة الملحقة بمشروع القانون، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي للسنة المالية 2016-2017 والتأشيرات الملحقة بها.

وأضاف عبد العال:" لم أرى النوم لمدة 48 ساعة والسبب الحكومة فى أنها لم ترسل قانون الموازنة إلى مجلس الدولة قبل إرسالها لمجلس النواب"، مشيرا إلى أننا نصحح خطئها.

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن مجلس الدولة سار وفقا للدستور ونوافق على رؤيته فى الموازنة التى تتفق مع رؤيتنا.

كما وافق مجلس النواب أيضا علي تفويض هيئة المكتب علي تحديد ميعاد لمناقشة الاستجوابين اللذين تقدم بهم النواب مجدي الشرقاوي والنائب محمد عبد الغني بشان ازمة القمح المستورد للاستفاده من الدعم للقمح المحلي والتلاعب في الدفاتر من قبل موظفي الصوامع .

وأشار عبد العال الي ان الاستجوابات يعتبر اول امتحان للحكومة، وان هيئة المكتب ستحدد ميعاد للمناقشه طبقا للمواعيد التى حدد القانون، ليؤكد من جانبه المستشار مجدي العجاتي وزير الدوله للشئون القانونيه بان الحكومة مستعده للرد علي كل الاستجوابات بعد موافاتنا بالمستندات حتى نتمكن من الرد عليها في المواعيد التى يحددها البرلمان .