أسرع ثورة في مصر: ثلاثة أيام قضت على جماعة الإخوان.. استمارات "تمرد" نجحت في إسقاط حكم مرسي.. وإفطار جماعي بالميادين لإحياء ذكرى 30 يونيه
منذ ثلاث سنوات مضت، وضعت حركة تمرد أقدام الشعب المصري على بداية الطريق لسحب الثقة من محمد مرسي، وجماعته من رئاسة الجمهورية، فاستمد الشعب شجاعته من شعارات الحركة التي لامست أوجاع الشعب الذي رفض حكم الإخوان.
وكان لتمرد دور كبير في عزل جماعة الإخوان من الحكم، من خلال الاستمارات التي جردت الخوف من قلوب الشعب المصري ودفعتهم إلى الخروج والمطالبة بإسقاط حكم مرسي على غرار تظاهراتهم التي أسقطت حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
ففي الذكرى الثالثة للثورة، رفضت حركة تمرد التظاهر بالميادين لمنع استغلال جماعة الإخوان لها، ولكنها دعت الشعب المصري إلى الإفطار يوم ذكرى الثورة في مختلف الميادين.
وقال محمد راعي، أمين التنظيم بحركة تمرد، إن الحركة لن تقيم أي احتفالات لإحياء الذكرى بالميادين، حتى لا تستغلها الجماعات الاسلامية لإحداث أي أعمال عنف أو شغب، مؤكدًا أن احتفال الحركة ونجاحها يكمن في تحقيق الأهداف التي أنشأت من خلالها بإسقاط مرسي.
وقدم راعي، الشكر لشعب مصر العريق الذي وقف خلف تمرد ووقع على استمارات عزل محمد مرسي، ولولا ذلك ما كان عبد الفتاح السيسي أصبح رئيسًا لمصر.
وطالب ضياء العجيمي، مسئول قطاع الصعيد، بحركة تمرد، جموع الشعب المصري بالتجمع للإفطار في مختلف ميادين مصر، احتفالآ برمضان وبذكرى الثورة، وذلك تحت شعار "إفطار الشعب".
تعود حركة تمرد إلى فكرة كانت تراود مجموعة من الشباب، حتى تقرر إنشائها لسحب الثقة من محمد مرسي مرورا بتأييد عبد الفتاح السيسي وفشلهم في التحول لحزب سياسي وحتى الانقسامات التي ضربت تمرد وتشتت أعضائها.
وسرعان ما لاقت الحركة قبولًا من قبل الشعب المصري الذي ألتف حول مطالب تمرد ووقعوا على استمارتهم التي طالبت بسحب الثقة من محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية آنذاك، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ونجحوا في جمع 22 مليون توقيع على استمارات الحركة، من خلال حملات طرق الأبواب، والارتكاز بالميادين والمواصلات العامة، وتظاهر عدد من أعضاء تمرد داخل محطة "الشهداء" بمترو الأنفاق، لجمع توقيعات المواطنين.
وفي المقابل، سعت جماعة الإخوان إلى إنشاء حركتي "مؤيد وتجرد" لمناهضة حركة تمرد، وإبطال مطالبها والحفاظ على بقاء مرسي في الحكم، ولكنها فشلت في جمع أي توقيعات، فقاموا بالتشكيك في الحملة ووصفوها بأنها "مأجورة"، وأن هناك جهات خارجية تعمل على تمويلها.
وعليها تجمع عدد كبير من معارضي محمد مرسي في الثلاثين من يونيه، تزامنًا مع الذكرى الأولى لتوليه رئاسة الجمهورية، في ميدان التحرير والميادين الرئيسية مطالبين إياه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي المقابل خرج أنصار مرسي في تظاهرات مؤيدة له في ميداني رابعة العدوية و النهضة.
وفي اليوم التالي، خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري آنذاك، ببيان يؤكد أحقية الشعب في التظاهر، وأن كل طرف عليه أن يتحمل مسئولياته ويلبي نداء شعبه، وأمهلت القوات المسلحة في بيانها مهلة 48 ساعة لكافة المسئولين لتلبية مطالب الشعب.
وعقب ثلاثة أيام من الثورة، شاركت حركة تمرد في اجتماع القوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية وشبابية، وخرجوا ببيان ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد، تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا.
وشارك شباب الحملة في وضع خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو، واختيار رئاسة الجمهورية لمحمود بدر ومحمد عبد العزيز، ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وعقب النجاحات التي حققتها تمرد في 30 يونيه، بدأت الانقسامات تضرب الحركة بعدما طالب البعض بإنهاء الحملة بعد أن حققت هدفها التي أنشأت من أجله وهو "رحيل مرسي ونظامه" إلا أن قيادات الحملة رفضت حلها.
وبدت ملامح الأزمة تتضح عقب اختلاف مؤسسي الحركة وأعضائها فيما بينهم على دعم عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، وقامت الحركة بتجميد عضوية كل من أعلن دعمه لحمدين صباحي، وكان على رأسهم حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز وخالد القاضي، وذلك ليعلنوا رسميًا تأيدهم لرغبة الشارع المصري بترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية، ونظموا العديد من الفعاليات الداعمة له.
ودفعت سياسات محمود بدر، وتعنته في إدارة الحركة، إلى استقالة عدد كبير من أعضائها وعلى رأسهم محمد حسين مسئول قطاع القاهرة، وعدد من أعضاء الحركة، وتأسيس حركة "تمرد 25+30" .
وفشل بدر في تحويل الحركة إلى حزب سياسي تحت مسمى "حزب الحركة الشعبية العربية - تمرد -"، بعدما رفضت لجنة شؤون الأحزاب قبول أوراق تأسيس الحزب، وقامت بتحويل التظلم التي قدمته تمرد إلى "الإدارية العليا" التي أيدت قرار رفض تأسيس حزب تمرد.
ولم تيأس الحركة عقب رفض إنشاء الحزب وأعلنوا خوض الانتخابات البرلمانية من خلال قائمة رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، التي وصفها عدد من الأحزاب بأنها قائمة الدولة، وعقب انهيار قائمة الجنزوري وظهور قائمة "في حب مصر" انضم محمود بدر ومارى بسيط عضو المكتب السياسي للحركة، إلى القائمة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تقدم الكثير بالمحافظات باستقالاتهم، متهمين بدر بتجاهل الجميع وتفضيل مصلحته الخاصة.
وبعد مرور عدة أشهر ضربت تمرد مجموعة جديدة من الاستقالات، على رأسهم مصطفى السويسي أحد أبرز مؤسسي تمرد، ومارى بسيط عضو المكتب السياسي للحزب والمرشحة باسمه ضمن قائمة في حب مصر، استقالتهم من الحركة متحفظين عن إعلان أسباب استقالتهم، بالإضافة إلى توقيع 55 عضوا وقياديا بالمحافظات على بيان استقالة جماعية، أكدوا فيه أنهم حاولوا على مدار عام ونصف تأسيس الحزب.
