النشر الدولى.. والعذاب المحلى

ويبدأ كعب داير على البنوك الحكومة المصرية، التى ترفض بيع أى عملة رغم القائمة الطويلة المعلقة فى واجهة البنك بأسعار بيع وشراء جميع العملات، والرد جاهز دائماً أنه لايوجد عملات بالبنك، وأظن أن هناك بعض العملاء ينجح فى الحصول على العملات التى يريدها، وبعد فشل عضو هيئة التدريس فى الحصول على العملات الصعبة من البنوك الحكومية يضطر الجوء لمكاتب الصرافة الخاصة وما أدراك ما مكاتب الصرافة، فمعظمها يدعى عدم توافر العملة، والقلة القليلة منها والتى على استعداد لبيع العملة تغالى فى سعر الببع، وليس أمام عضو هيئة التدريس إلا الشراء بالثمن البخس، ولا تنتهى هذه القصة الطويلة عند ذلك، فبعد عملية الشراء من مكاتب الصرافة، لابد أن يتم التحويل عن طريق البنوك الحكومية.

وتبدأ مشاكل التعقيدات، من بداية إدخال العملة للبنك مسئول البنك يقوم باستجواب عضو هيئة التدريس، عن الجهة المرسلة لها العملة، ولماذا حددت بهذا المبلغ المعين رغم ضآلته وعنوان المرسل وغيرها من الاستفسارات الغبية وتستغرق هذه العمليات أكثر من أسبوعين، والتى لو اتبعت فى كل عمليات التحويل التى تتم بالملايين، لما كنا سمعنا عن تسرب ملايين الدولارات واليوروللخارج وتخريب حصيلة الدولارات فى البنوك. ولدى اقتراح للجامعات المصرية يفيد الجامعات ويريح عضو هيئة التدريس من الذل الناتج عن هذه التجارب المريرة، وهو أن يكون لدى كل جامعة مكتب إدارى يتولى القيام بهذه الأعمال الإدارية والمالية.

خاصة أن الجامعات لديها فائض من الموظفين العاطلين بالمكاتب وهذا العمل سيجعل لهم قيمة مضافة، بالإضافة إلى أنه سيوفر الوقت لعضو هيئة التدريس لاستغلاله فى إعداد أبحاثه ومحاضراته وغيرها من المهام المكلف بها، وأظن أن نشر الأبحاث الدولية سيعود على الجامعات بالخير فيصبح لها مركز متقدم بين جامعات العالم، وتنافس بعض الجامعات الأفريقية التى كان للجامعات المصرية الفضل فى تخريج كثير من كوادرها وأعضائها. وأخيراً فالدول التى سبقتنا فى النهضة، كان إصلاح شئون الباحثين أهم أهدافها.

■ عضو اتحاد المؤرخين العرب