أثريون يتساءلون عن مهام وزيرهم وأهم قراراته!

وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد..بل تعمد هذا الوزير بتخطيط ممن يديرون الوزارة من خلف ستار.. أن يصدر قراراً آخر برقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٦ بتفويض محمد رمضان-المشرف العام على مكتب وزير الآثار-فى مهام رئيس مصلحة فيما يخص عمله وتوقيع البريد الوارد إلى مكتب الوزير من جميع القطاعات والجهات التى تتبعها !!..وهوما دفع العديد من الأثريين إلى اتهام «العنانى» بالتهرب من مسئولياته فى أمور بعينها لحسابات سنكشفها خلال الأيام القليلة المقبلة رغم أن بوادر هذه «الألغاز» تؤكد أن د. ممدوح الدماطى-الوزير السابق وصاحب الأيادى البيضاء فى تعيين «عنانى»-مازال له السطوة الكبرى وصاحب الكلمة العليا داخل الوزارة.. بدليل مشاركته جميع النشاطات والجولات الميدانية للوزير الحالى..وهنا نطرح سؤالين مهمين..الأول ينتظر إجابته معظم الأثريين وهو: يا ترى يا هل ترى: من هووزير الآثار الفعلى الذى يدير شئون الوزارة ؟!..والثانى:إذا كان «د.الدماطى» قد تم إقالته بعد أن قدم كل ما لديه من علم وخبرة وأشياء أخرى هوونحن أدرى بها....أليس من الإنصاف أن يبعد عن المشهد هوومن على شاكلته ليفسح المجال لغيره حتى يصحح مسار الوزارة «المكلومة» بتاريخ «أسود» من الإهمال والفساد والسرقات ..على الأقل حتى يتم تسديد مديونياتها الأخيرة وهى «4» مليارات جنيه للدولة!.

والشىء بالشىء يذكر..فيجب أن نكشف للقارئ المجاملات التى أصبحت عرفاً متوارثاً فى وزارة الآثار اتباعاً لسياسة «شيلنى وأشيلك»..أوكما سبق وقلنا «ما هى عزبة بقى»..والدليل أن «د.عنانى» تم تعيينه فى منصبه الجديد بدعم من صديقه «د.الدماطى» الذى سبق وعينه مديرًا لمتحف الحضارة لبضعة أشهر ..ثم مديرا للمتحف المصرى بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط..ليصعد ليقفز كالصاروخ بعد ذلك لمنصب الوزير مباشرة ..وهذه «الجمايل» لابد طبعا وأن تُرد..الأمر الذى يجعلنا ننقل وجهة نظر خبراء وعلماء الآثار فى تقييمهم للوزير الجديد..فهناك من يتساءل ونحن معه: هل يريد هذا الرجل التعرف عن كثب على مشاكل الوزارة من خلال زياراته للعديد من المواقع الأثرية ويحاول علاجها..أم أن زياراته هذه لمجرد إشباع مهنته الأصلية كمرشد سياحى؟!..هذا الكلام يتردد حاليا بين الأثريين وليس من عندى.. وذلك لتقاعس الوزير حتى الآن عن اتخاذه ولوقرارا واحدا للصالح العام باستثناء قراره المشئوم بفتح المناطق الأثرية لحفلات الأفراح والطهور ليلا.. وهو القرار الذى قابله الأكاديميون والأثريون والمهتمون بالشأن العام بامتعاض واشمئزاز لم أعهده من قبل.. فمثلاً يقول د.حسن السعدى-وهو محق فى ذلك- إنه عندماتكلف الدولة وزراءها ومسئوليها بضرورة البحث عن زيادة الموارد، فإن المسألة لا علاقة لها بالجباية من المواطنين كما تفعل بعض المؤسسات أوأن يُغض الطرف عن ثوابت القيمة مقابل المادة مهما قيل من مبررات. فالمبدأ فى ذاته مرفوض، إذ شتان بين فرح ينتهك فيه جلال الأثر ومنتدى أومؤتمر يمنح حيوية للأثر ويجعله بمثابة إطلالة الماضى على إنجازات الحاضر. أوأن تنصب الملاعب الزجاجية للبطولات ذات الطبيعة الخاصة كالإسكواش، الذى لاقت بطولته نجاحاً مزدوجاً كانت فيه خير دعاية للسياحة فى مصر. لذا فإن ماحدث فى «قايتباى» مؤخراً أوفى «قصر المنيل» وربما غيرهما ليؤكدان إفلاس مسئولى المرحلة، فتحولوا من حُماه إلى جُباه. ويؤكد على السطحية المقيتة فى التعامل مع ما هم مستأمنون عليه من «عِرض الوطن» ممثلاً فى تراثه الأثرى، بحكم ضعف الدربة السياسية..وقلة الخبرة فى تناول القضايا الوطنية. وهوما يعكس فى المجمل طبيعة العقليات التى تدير الموروث الأثرى، وقدراتها المحدودة التى تتجلى كل يوم فى عدم استثمار ورقة الآثار بعامة من بين أوراق الضغط السياسى فى القرار المصرى.. لافتاً إلى أن قضية أفراح الآثار لا ينبغى أن تمر دون محاسبة بل محاكمة للمسئول عنها.. لأنها ببساطة أملاك عامة وليست ملكاً لسيادته، كما ينبغى تحديد المناسبات التى تجعل من الآثار قيمة مضافة للحدث ومردوداً إيجابياً للحضور المصرى عالمياً. إذ إنه من سخرية القدر أننا ما زلنا مختلفين حيال أهمية المعارض الخارجية لآثارنا من عدمه، فإذا بنا نجعل منها أضحوكة بعدما إنتزعنا بخبال القرار جلال الوقار، لآثار كانت ولا تزال زيارتها إحدى مفردات الإنجازات الحياتية التى يحرص عليها الكثيرون خارج بر المحروسة، ممن يدركون معنى التواصل الإنسانى المتمثل فى الآثار الشاخصة. فإذا بنا من أسف نقدم له أسوأ نموذج على موقفنا من آثارنا، وكأننا لم يكفنا أن تراث الأجداد لايزال ينفق على الأحفاد بما نجنيه منه ذهباً، فإذا بنا نسعى إلى ذبح الدجاجة عسانا نحصل على كل الذهب بتلك القرارات الساذجة التى لن نجنى من ورائها سوى خسران متستر خلف بضعة آلاف يجنونها بعدما صور لهم خيالهم أنها نتاج إبداعات تتضاءل بجانبها الخسائر، ويحسبونها هينة وهى عند رب البلاد والعباد عظيمة. فهلا تحرك المعنيون لإيقاف هذه المهزلة ومطالبة المسئولين أيضاً بتقديم تصورات محترمة لزيادة الموارد بعيداً عن قرارات «ما تزوقينى يا ماما». نأمل فى ذلك..!!..بدورى أشكر «د.السعدى» وكل من يهتم بهذا الملف الشائك..وبدورنا نناشد الرئيس السيسى مباشرة ليتولى بنفسه الإشراف على هذه القضية..لأنه كما-قلنا سابقا-وقال «السعدى» بأن الأثر «عرض مصر»..فهل نترك عرض مصر فى أياد غير أمينة يا سيادة الرئيس؟!.