"حماية المنافسة": بروتوكول "المصري للتأمين" و"الرعاية الصحية" يشجع على الاحتكار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطار الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة بروتوكول التعاون المبرم بينهما لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبتهما باتخاذ تدبير إداري طبقا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأوضحت الدكتور منى الجرف رئيس الجهاز - في تصريحات لها اليوم - أن مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الأخير قرر ثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية .. مشيرا إلى أن المحور الأول من البروتوكول ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبية والتعويض عنها بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدي إلى حرمان متلقي الخدمة من حقه الأصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على أسس السعر أو الجودة.

وشدد مجلس الإدارة على أنه بالرغم من أن إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية (في ظل غياب قانون ينظم عملها) إلا أن ذلك الأمر لا يجب أن يكون مبرر لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

وأضافت الجرف أنه في إطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بجمهورية مصر العربية في ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي والتي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة.

وأكدت أن الجهاز سوف يستمر في سعيه في تصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم.

وشددت على أن الجهاز على يقين من وقوف المجتمع بأسره جنبا إلى جنب للتصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري، مضيفة حان الوقت أن تقوم جميع الكيانات التي تمارس نشاطا اقتصاديا بتحمل المسئولية القانونية ومن قبلها المسئولية المجتمعية التي تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصري عن طريق تقييد المنافسة والذي ينتج عنه ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار.

كما وجهت الجرف رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع؛ وأن الجهاز سوف يستمر في التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.

وأضافت الجهاز حاليا يعمل على محورين لإحكام الرقابة على هذا القطاع، المحور الأول وهو التأكيد على أهمية المراقبة المسبقة لعمليات الاندمجات والاستحواذات، أما المحور الثاني فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل وخاصة سوق توزيع الأدوية والذي سبق للجهاز إثبات قيام عدد من شركات التوزيع بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز الآن في انتظار قرار النيابة العامة بشأن تلك المخالفة.