لوزارة الداخلية فى يوم الوفاء

أعود إلى وزارة الداخلية التى أرى أن الوفاء لها من جانب أبنائها لا يكون بامتداح أدائها والإشادة بجهودها بقدر ما يكون برصد أوجه الخلل ومواطن الضعف بُغيةَ الإصلاح والارتقاء بمستوى الأداء، ومن هذا المنظور يحضرنى الآتى: «1» إذا كان الأداء الأمنى بصفةٍ عامة يشوبه بعض القصور المهنى نتيجة ضعف الإمكانيات المادية أو انحسار مساحة ونوعية التدريب أو اضمحلال قنوات التلقين بالخبرات المكتسبة، فإن ذلك القصور يأتى فى الإطار الطبيعى المألوف لأى عمل ولا ينتقص أبداً من التقدير الواجب لنجاحات وتضحيات أجهزة الأمن على مختلف المحاور، كما أن الجهود المبذولة للتصحيح والتحسين لا يمكن إنكارها، ولكن الشىء الأهم الذى أرى الانتباه إليه هو افتقار غالبية رجال الشرطة بمستوياتهم وفئاتهم المختلفة، للحس السياسى فى تعاملهم معالأحداث سواءً ميدانياً أو اعلامياً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عمل رجل الشرطة رغم كونه فى الأصل عملاً تنفيذياً، إلا أن القائم به - بخلاف نظيره فى أى عمل تنفيذى آخر - لابد أن يتمتع بالحرفية السياسية التى تُعدُ من العناصر الرئيسية الداعمة لعمله ونجاحه. ومما يساق كمثالٍ على ذلك واقعة مستشفى المطرية التى صار المخطئُ فيها بريئاً والمجنى عليه متهماً نتيجة افتقاد الاحترافية السياسية لدى رجال الأمن القائمين على ضبط الواقعة أو المتحدثين عنها إعلامياً، وكذلك كان الأمر فيما عُرف بأزمة نقابة الصحفيين، وأخيراً أحداث «قرية الكرم» بمركز أبى قرقاص بالمنيا، حيث تأخر البيان الأمنى عن حقيقتها فانطلقت المنابر الإعلامية لتقول ما تشاء، وتوارت القيادات الأمنية عن المشهد وتركت الساحة لغيرها من المؤسسات المعنية وغير المعنية، حتى باتت الواقعة لدى الرأى العام كعراكٍ طائفى فى حين أنها لا تعدو أن تكون شجاراً عادياً بسبب السمعة والشرف كان طبيعياً أن يحدث حتى ولو كان طرفاه من ديانةٍ واحدة. «2» مازالت أجهزة الأمن تعانى حتى الآن من افتقاد الهيبة المعنوية الواجبة لها كسائر أجهزة الأمن فى العالم، بحسبانها ركيزة مهمة لتحقيق رسالتها الأمنية، وأعتقد أن لذلك أسباباً عديدة أهمها اعتياد التنكيل المفرط - إعلامياً وإجرائياً - برجال الشرطة كوسيلةٍ سهلة فى كثيرٍ من الوقائع لإرضاء الرأى العام، وهنا أكرر ما سبق أن طرحته بضرورة تقنين منع الحبس الاحتياطى لرجال الشرطة فى الجرائم التى تقع أثناء أو بسبب أداء عملهم الرسمى، مع إنشاء دوائر جنائية خاصة لتلك الجرائم ويتم الإحالة إليها وفقاً لضوابط إجرائية تحقق العدالة وتحافظ على مكانة الهيئة. حفظ الله مصرنا الغالية، وهدانا جميعاً سواَءَ السبيل.