رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السلاح في يد ميليشيات قطر.. تفاصيل أخطر مؤامرة دولية على مصر في ليبيا

جريدة الدستور

إعلان المجموعة الدولية لدعم ليبيا - في لقائها قبل أيام بالعاصمة النمساوية فيينا - التوصل لاتفاق بشأن توريد الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني، تحت رئاسة فايز السراج، بعد توقفها من 2011، يعد إعلانًا غير مباشر للحرب الأهلية في ليبيا، والتي تعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد مصر، بحسب رؤية المحللين السياسيين في ليبيا، كما يثير عددا من التساؤلات، كيف ومتى وبأي آليات ولمن سيتم توريد السلاح؟! وماذا عن تواجد قوات خاصة غربية ومستشارين أجانب من عدة دول في مناطق ليبية مختلفة؟ وما هي تركيبة حكومة الوفاق، وماذا يعني إعادة السلطة إلى حكومة "إسلامية" وإصرار الغرب على دعمها؟ وما هو الموقف من الفريق خليفة حفتر؟


يرى المحللون، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أزمة جديدة لليبيا، وهي الحرب الأهلية التي ستعلن جراء دعم أمريكا لتسليح المليشيات في طرابلس ومصراتة، فيما بدا اجتماع فيينا للتباحث بشأن ليبيا يهدف إلى كيفية إدارة الأزمة داخل ليبيا وليس إنهائها بحسب الخبير السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش.

فنوش، يرى أن دعم حكومة السراج عسكريًا تجرؤ سافر من الغرب ضد الشعب الليبي، حيث إن جيش «الحرس الرئاسي» الذي أعلنت حكومة الوفاق عن تشكيله لا يمتلك حتى أى مرجعية قانونية أو دستورية، ولا يُعرف من هي الأطراف التى ستشارك في هذا الجيش، وأي مهام سيتم تكليفه بها، في حين أنها كانت تمنع التسليح عن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر لمدة عامين، وقت أن كان معترفًا به دوليًا، من خلال حكومة عبد الله الثني!

جيش موازٍ يهدد مصر
يسعى السراج الذي تشير تقارير إلى كونه رجل «قطر وتركيا» في ليبيا، إلى أن يكون «الحرس الرئاسي» نواة لتأسيس جيش ليبى يضم الكتائب المسلحة المنتشرة فى الغرب، كى تكون قادرة على القضاء على التحديات العسكرية والأمنية التى تواجه البلاد.

ولم تكن فكرة إنشاء "الحرس الرئاسي" بجديدة، حيث كان بداية طرحها من قبل الحكومة القطرية والتي قدمتها إلى مجلس الوفاق الليبي للقضاء على الجيش الليبي الموحد، بهدف سيطرة الجماعات الموالية للمحور القطري التركي على ليبيا واستبعاد خليفة حفتر من المشهد، والمحسوب على المحور المصري الإماراتي، بهدف زعزعة استقرار الحدود الغربية لـ«القاهرة».

التسليح والحرب الأهلية
ويرى مراقبون، أن قرارات تسليح حكومة الوفاق ترسخ لإنتاج حرب أهلية، حيث إن حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة تعادي خليفة حفتر وسيؤدي دعمها عسكريًا بأسلحة متطورة إلى خلق وضع عام مرتبك يعطي الشرعية لهذه المليشيات وينزعها من الجيش الليبي، وهو ما سيحدث أزمة جديدة في ليبيا تعمل على استدامة الوضع كما هو، وفي ظل ذلك يتعاظم الخطر من التنظيمات الإرهابية على دول الجوار وعلى رأسها مصر.

وبحسب استراتيجيات الجماعات والميليشيات المسلحة، فإنها تعمل وفق مبدأ «دو عدوي صديقي»، مجتمعين مع حكومة الوفاق حال دعمها عسكريًا للقضاء على الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر، وبعدها ستظهر أيديولوجية كل جماعة لتدخل ليبيا في صراع جديد قد يكون الأخطر على مصر في ظل تدفق الآلاف من عناصر تنظيم "داعش" على ليبيا هربًا من مطرقة التحالف الدولي في سوريا والعراق.

وأكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، في تصريح خاص لـ«الدستور»،أن هناك محاولة بالفعل من حكومة الوفاق لإقصاء خليفة حفتر من قيادة الجيش الليبي، لفرض سيطرتها على الدولة الليبية ومن ثم نجاح مشروع المحور القطري التركي، في ظل تعمد الغرب عدم دعم قوات الفريق حفتر بالسلاح لحسم معركة الإرهاب في «طربلس».

ورأى اللواء عبد السلام شحاتة، الخبير الأمني، أن تسليح جيش الحرس الرئاسي الليبي المزمع إنشاؤه من حكومة الوفاق هو بمثابة حرب أهلية واستبعاد للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، ويسهل من انضمام الإرهابيين للجيش الجديد، لكن خليفة حفتر ناجحة حتى الآن في بسط سيطرتها على الأراضي الليبية وهو الذي سيفوز في النهاية.

وأضاف شحاتة لـ«الدستور»، أن حفتر ديكتاتوري، والتجربة أثبتت أن الديكتاتورية هي السلاح الناجح مع العرب، وهو ما حدث في الدول المختلفة، وبرغم أن الإخوان في ليبيا منظمون لكنهم لا يمتكلون القوة العسكرية مثل حفتر ما يجعل الغلبة له، فقانون القوة هو الذي يحكم وليس قوة القانون والمجتمع الدولي سيعترف بذلك قريبًا.


حفتر ينتقد مجلس الأمن
وانتقد القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، رفض مجلس الأمن الدولي تسليح الجيش بهدف التدخل في شؤون ليبيا - بحسب قوله في ذكرى مرور عام على انطلاق عملية الكرامة، مشيرًا إلى أن تقاعس الدول المؤثرة في مجلس الأمن حرم الجيش الليبي من التسليح لمحاربة الإرهاب الموجود في ليبيا، لإيجاد مبرر لتدخلهم في شؤون ليبيا وفرض إرادتهم عليها.

تكرار الخطأ الكارثي
ولفت مراقبون الى أن هناك تخوفات من تكرار الخطأ الكارثي الذي وقع في العراق، عندما أسقطت طائرات أمريكية أسلحة بالخطأ لتنظيم "داعش" بدلًا من دعم الجيش العراقي، حيث يُخشى أن يحدث ذلك مع حكومة الوفاق، محذرين من وقوع الأسلحة في يد مجموعات وقوى مختلفة التوجهات والمصالح.

وذكرت تقارير سياسية، أنه يجري تحييد دول الجوار، مثل مصر وتونس والجزائر، ومحاولة الضغط عليها لتأييد المجلس الرئاسي والتخلي عن أي خطط أخرى، بما في ذلك دعم قوات الفريق حفتر، حيث يرى مراقبون أن رفع الحظر أو تخفيفه دون ضبط المشهد السياسي بين الفرقاء الليبين، وفي ظل إبعاد قوات حفتر من المشهدين السياسي والميداني، قد يصبح مساعدة مباشرة لـ"داعش" وبقية التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية.

الدرع الواقي الأخير
وبدأ تنظيم "داعش" في الظهور بشكل قوي على الأراضي الليبية قبل عامين حيث أعلن محافظة "درنة" ولاية إسلامية، قبل أن تسقط محافظة "سرت" في يده قبل أشهر قليلة ماضية، إلا أن محدودية التنظيم في ليبيا تظهر تنافر السكان المحليين وهو ما يشكل درعًا واقيًا لمصر من خلال عدم تمدد التنظيم ليشكل خطرًا على الدولة المصرية من خلال الحدود الغربية.

وكشف الخبير العسكري الجزائري، العقيد رمضان، أن تنظيم "داعش" في ليبيا جند أكثر من 3000 متطرفا من الأجانب من أكثر من 30 بلدا، ليتجاوز عدد المقاتلين الاجانب في غرب ليبيا 80٪، مع أقلية واضحة من السكان المحليين يقاتلون لحساب التنظيم وهو الأمر الذي يحول دون انتشاره وتمدده.

ويقوم التنظيم، بتعيين الأجانب كقادة وصناع القرار، مما يثير تحفظ العديد من المقاتلين الليبين ما يجعل هناك أزمة داخلية بين أفراد التنظيم وخاصة السكان الليبيون والذين امتنعوا عن الدخول تحت رايته ليقف التنظيم معتمدًا على المقاتلين الأجانب وعدد بسيط من السكان وهو ما يشكل انحصارًا له.