«مرحلة الخطر».. الكونجرس يدق المسمار الأخير في نعش العلاقات مع السعودية

تجاهل مجلس الشيوخ الأمريكي، تهديد السعودية ببيع سندات خزانة وأصول بـ750 مليار دولار، بالولايات المتحدة الأمريكية، بإقراره، مساء أمس، قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بمقاضاة الحكومة السعودية.

ويعطي التشريع الحق لأسر الضحايا، بمقاضاة الحكومة السعودية في المحاكم الأمريكية، عن أي دور قد تكون حكومة الرياض لعبته في الهجمات الإرهابية.

ولفتت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن التهديدات السعودية كانت محور نقاش مُحتدم في الأسابيع الأخيرة بين مُشرعين ومسؤولين بالخارجية، مضيفة أن إدارة أوباما ضغطت على الكونجرس لمنع إقرار القانون، في حين أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في سبتمبر 2015، رفض قاض أمريكي دعاوى قضائية ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات قائلًا: إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها ملاك المبنى والشركات. وتابعت الصحيفة أن القانون يسمح برفع الحصانة عن المملكة في المحاكم الفيدرالية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الاميركية جوش ارنست ان «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي الا وهو حصانة الدول»، مضيفاً انه اذا تم المس بهذا المبدأ «يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى ديبلوماسيينا».

وهددت إدارة أوباما، باستخدام حق الفيتو ضد التشريع، مشيرة إلى أن القانون قد يعرض الأمريكيين في الخارج لمخاطر قانونية، ورغم ذلك؛ أيد كثير من النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع القانون، ما يضعهم في خلاف مع البيت الأبيض، كما خرجت تسريبات تؤكد أن هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، المتنافسان على مقعد الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، يدعمان مشروع القانون، واللافت للنظر أن بطل التصريحات المثيرة، دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، لم يعلّق على الأمر.

من جانبه اعتبر سلمان الأنصاري، رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على القانون «عبث سياسي»، لكنه قلل من أهمية تلويح إدارة أوباما باستخدام الفيتو ضد القانون، مؤكدًا أن الرأي العام الأمريكي سيكون الضاغط الأكبر على أوباما.

وتجدر الاشارة إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، كان قد كشف عن تورط إيران في هجمات 11 سبتمبر، مؤكدًا أن أمريكا تملك الأدلة على ذلك، مشيرًا إلى أن الإستخبارات الأمريكية داهمت مخبأ زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن؛ بعد قتله مباشرة في مايو 2011، وذلك بعد أن حصلت على وثائق مهمة عبارة عن رسائل من "بن لادن" إلى مسؤولين إيرانيين، تتضمن السماح لعناصر من القاعدة بعبور إيران لضرب الأمريكيين في العراق.

كما أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية في مارس الجاري قراراها بإلزام إيران دفع 10.5 مليار دولار كتعويض لأسر ضاحايا الهجمات، موضحة ان القاضي بالمحكمة الفيدرالية بمدينة نييورك، جورج دانليس، قرر إدانة النظام الإيراني بتورطه في هجمات 11 سبتمبر، مُلزمًا طهران بدفع 7.5 دولار إلى ضحايا الهجوم الإرهابي، إضافة إلى 3 مليارات دولار إلى شركات التأمين المُتضررة من الهجوم.