سر رفض الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا

تسعى تركيا باستماتة شديدة، لدخول الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض بدوره 4 شروط أساسية، تتمثل في أن تكون الدولة طالبة العضوية من الدول الأوروبية، وأن تكون قادرة وراغبة في تحمل الالتزامات السياسية والاقتصادية للعضوية، وأن تكون مستعدة لقبول وتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن تطبق الدولة طالبة العضوية مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريته الأساسية وسيادة القانون، وقد سلكت أنقرة طرق مختلفة للوصول إلى حلم العضوية في القارة العجوز.

سبتمبر عام 1963:
وقعت تركيا أول اتفاق للانضمام إلى المجموعة الأوروبية وهو "اتفاق أنقرة" الذي كان عبارة عن عملية من ثلاث خطوات نحو إنشاء الاتحاد الجمركي الذي من شأنه أن يساعد في الحصول على عضوية تركيا الكاملة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
إلا أن ذلك الاتفاق سرعان ما تبدد بالتجميد في سبتمبر 1980 بفعل الانقلاب العسكري في تركيا بقيادة الجنرال "كنعان إيفرين" مع مجموعة من الضباط بسبب تخوفهم من الصعود الملحوظ للتيار الإسلامي وتسبب الانقلاب في إعدام 50 شخصًا واعتقال 650 ألف شخص ومحاكمة الآلاف ووقوع 299 حالة وفاة لتتحول تركيا بعده نحو الحكم العسكري الاستبدادي الكامل، حيث تدخل الجيش في الحياة السياسية بحجة حماية علمانية الدولة وفق دستور نصت مادته الـ15 على حماية الجنرالات والقادة العسكريين من المحاكمة، وبذلك سقط عن تركيا شرط تطبيق مبادئ الحرية والديمقراطية، ولكن تلك المحاولة لم تتوقف عند هذا التجميد فبدأت جولة أخرى من المفاوضات.

إبريل 1987:
تقدمت تركيا بطلب رسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي بعد إنهاء الانقلاب العسكري وفي عهد الرئيس الليبرالي توركوت أوزال وبدأت في السير على خطوات ذلك الطلب حتى وضع الاتحاد شروط اتفاقية "كوبنهاجن" للانضمام إلى الاتحاد.
وهي الشروط السياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان والأقليات.
شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد.
شروط تشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية.

يناير 1995
وقعت تركيا اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لانضمامها رسميًا وبعدها وفي يناير 1999 تم الاعتراف بتركيا رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي إلا أنه سرعان ما تبدد كل ذلك وتجمدت الاتفاقية بفعل معارضة اليونان احتجاجًا على قضية قبرص والتي تحتل تركيا شمالها وتقيم دولة لا يعترف بها سواها.