«الخطر النووي الإسرائيلي يهدد سيناء» ومطالبات باستجواب وزير الدفاع.. سر إبقاء تل أبيب على «مفاعل ديمونة» رغم رفع 45 قضية من العاملين فيه لإغلاقه

إيفن يقول إن المفاعلات التي تخطى عمرها 40 عاماً فى العالم، كلها أُغلِقت، وبقي ديمونة، «رغم أنه أنهى دوره ولم تعد هناك حاجة إليه»، لكن سلّط الضوء على السبب الحقيقي لذلك، حين قال إن إسرائيل لا تملك القدرة والرغبة فى إغلاق المفاعل لأسباب سياسية وعلمية واقتصادية، لأن ذلك «يعني بناء مفاعل جديد، لا توجد دولة تقبل بيعنا المركّبات قبل انضمامنا إلى الوكالة الدولية».

«بناء مفاعل جديد»، هى مكمن اللغز، وهى العقبة التى يرى «إيفن» أنها سبب إبقاء المفاعل مفتوحا، على الرغم من مخاطره، إذ أن ذلك يعنى إعلانها رسميا عن قدراتها وتفاصيل كافة أنشطتها النووية، التي تقدرها مصادر أجنبية بنحو مئتي قنبلة نووية، كما أن ذلك يقتضى توقيع تل أبيب على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ما قد يعني أن مفاعلاتها ستخضع لعمليات تفتيش منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإسرائيل تفرض سياج سرية شديد، على ترسانتها ولا تسمح لأي من مندوبي الوكالة بالوصول إلى المحطة عموماً وإلى المفاعل خصوصاً، وتعتبر الاقتراب منه عملاً عدوانياً يعرض أمنها للخطر.

وتفيد  تقارير غربّية استخباراتية أن المفاعل دخل مرحلة الخطر الاستراتيجي بسبب انتهاء عمره الافتراضي، وهو ما يهدد بكارثة نووية ضخمة، مؤكدة أن الإشعاعات المتسّربة من المفاعل تُهدد حياة 20 مليون شخص من دول المنطقة، إلا أن إسرائيل لم تزل تصر على سياسة التعتيم حيال المفاعل وقدراته النووية.

وهناك نحو 45 دعوى قضائية تقدمت بها عائلات المهندسين والخبراء الفنيين العاملين بالمفاعل، للمحاكم الإسرائيلية، بسبب تفشي الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة، بسبب اختراق الإشعاعات النووية لاجسادهم، وقد طالبوا في الشكاوى المقدمة بسرعة صرف تعويضات عاجلة تقدر بنحو 50 مليون دولار نتيجة الأضرار التي لحقت بهم خلال سنوات عملهم، وهو ما تضمنه تحقيق نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية مؤخرا، تحقيقًا بعنوان «السر المعتم.. فرن ديمونة»، حيث كشف عن إصابة المئات من عمال وموظفي المفاعل بالسرطان، وعن محاولة السلطات طمس الحقيقة وملاحقة ذوي الضحايا.

لكن القضية الكبرى، هى طريقة التخلص من النفايات النووية الناجمة عن المفاعل، حيث تعد إسرائيل من أبرز مجمعات النفايات السامة إقليمياً وعالمياً، فهي تلقي نفاياتها الصناعية السامة في البحار مما يهدد شواطىء الدول المجاورة، وقد دفنت في عام واحد فقط نحو 48 ألف طن من النفايات النووية، علاوة علي نفايات كيماوية بلغت 100 ألف طن، بالإضافة إلي 52 ألف طن سبق أن دفنتها في أماكن سرية بسيناء، و60 ألف طن تم دفنها بصحراء النقب في براميل غير محكمة الإغلاق، و نتيجة دفن هذه المخلفات، وصلت تسريبات إلى المياه الجوفية بجنوب قطاع غزة، وبالقرب من الحدود المصرية، وهو ما يثير الرعب لأن مصر وفلسطين والأردن على حوض مياه جوفي واحد.