خبير قانون دولي: مصر أخطأت بعدم التحرك القانوني في "سد النهضة"
أكد الدكتور مساعد عبد العاطي خبير القانون الدولي، أن مصر تماشت مع الجانب الإثيوبي بحسن نية حول قضية ملف سد النهضة، في الوقت الذي أعطى القانون الدولي لها الكثير من الصلاحيات للإعتراض على بناء السد.
وأضاف مساعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد"، أن المسار القانوني ما زال سارياً لمصر ومن حقها إتخاذ جميع الخطوات القانونية ضد التنفيذ.
وذكر أن اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي والذي ضم خبراء وطنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا يهدف للتوصل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة.
وأكد أن مصر ناقشت الإطار القانوني والتباحث في كيفية الإستفادة القانونية في حال رفض إثوبيا التفاوض، ومحاولة عدم إضاعة الوقت في التفاوض مع إثيوبيا.
قال إن هناك تغيرات سلبية في المناخ بمصر بعد أن أصبحت داخل خط الفقر المائي نتيجة لأزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن الخطأ الأكبر لمصر هو عدم بدأها التحرك القانوني وفق قواعد القانون الدولي وبدأت بالتفاوض السياسي رغم أن إثيوبيا بدأت في تنفيذ عمل غير قانوني.
وذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا أطراف في منظمة الوحدة الإفريقية والقانون أعطى لمصر الصلاحيات التي من حقها أن تقوم بها لكن مصر لم تتخذ أي خطوة في ذلك.
وقال إن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، يريد الوقوف على كل الأمور المتمعلقة ببناء السد قبل إحالة الملف للرئاسة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية هي صاحبة القرار.
