أزمة الصحفيين في «نفق مظلم».. النقابة تطالب الرئاسة بالاعتذار والسيسي يتجنب التعليق.. مراقبون: غياب الرد تأييد للداخلية ويورط النظام.. وآخرون: حل الأزمة في يد البرلمان ورئيس الوزراء
لا يزال الصمت يخيم على أزمة نقابة الصحفيين، فبالرغم من تصاعد وتيرة الأحداث المتلاحقة التي تمر بها أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية، والتي انتهت بقررات تصعيدية من جانب الجمعية العمومية لأعضاء مجلس النقابة أمس، إلا أن جميع الصحفيين كانوا في حالة ترقب لأي تدخل ممكن من جانب مؤسسة الرئاسة، من شأنه إنهاء الأزمة أو تهدئة وتيرتها على أقل تقدير.
وفي أثناء افتتاحه موسم حصاد القمح بالفرافرة، اقتصرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على العديد من المشروعات القومية والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في فترة وجيزة، دون أن يتوجه في خطابه إلى أزمة الصحفيين الحالية من قريب أو من بعيد، الأمر الذي أثار علامة استفهام لدى العديد من الصحفيين.
وأكد عددًا من كبار الصحفيين وأعضاء النقابة، أن عدم تطرق الرئيس للأزمة في خطابه اليوم، يعطي مؤشر خطير حول رضاء النظام عما شهدته النقابة، وموافقته على حصارها، كما أن الطريقة التي تدار ها الأزمة حاليًا تعكس قدرًا من العناد غير المرغوب فيه، والذي ثار عليه المصريون في الأنظمة السابقة، وأكدوا أن هيبة الدولة تطلب بالضرورة احترام مؤسساتها وليس حصارها.
الكاتب الصحفي محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، قال أن تجاهل الرئيس لأزمة الصحفيين وعدم التطرق إليها خلال كلمته اليوم، يحمل أحد التفسيرين، إما أن الرئاسة لا يوجد لديها حل واضح لإنهاء الأزمة، أو التعامل معها بمنطق أن الزمن كفيل بعلاجها وأنها ستنتهي بمرور الوقت.
وأكد، أن كلا التفسيرين يضعان علامة استفهام حول عدم وجود تصورات من جانب الرئاسة لإحتواء الأزمة، لافتًا إلى أن أزمة الصحفيين مع الداخلية، مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كما أن احتمالية إنتهاء الأزمة بمرور الوقت غير وارد، خاصة في ظل القرارات الصادرة من جانب الجمعية العمومية أمس، والتي تشير إلى مزيد من التصعيد.
وأوضح خليل، الطريقة التي يتم بها تناول أزمة الصحفيين تعكس قدر من العناد غير المرغوب فيه، كما أنه أسلوب قديم ثارت عليه جموع المصريين في الأنظمة السابقة، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت تدار سابقًا من منطلق عدم علم الرئيس بما شهدته نقابة الصحفيين، ولكن استمرار الصمت حتى الآن يعطي مؤشرًا عن الرضاء عما جرى.
و أضاف، أن هيبة الدولة تطلب بالضرورة احترام مؤسساتها المختلفة وليس حصارها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد سبق وقدم اعتذارًا في بداية تنصيبه، إلى إحدى الفتيات التي تعرضت للتحرش وبالتالي ليس هناك ما يمنع اعتذاره للصحفيين.
ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن يعرب الرئيس في كلمته عن احترامه لحرية الرأي والتعبير، كذلك احترامه لدور الذي تقوم به الصحافة في خدمة المجتمع المصري، فضلًا عن توجيه دعوة لمجلس نقابة الصحفيين وبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
من جانبه أكد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن تجاهل كلمة الرئيس لأزمة الصحفيين يعني دعم موقف وزارة الداخلية، والموافقة على حصار النقابة، مشيرًا إلى أن عدم التطرق إليها في حديث الرئيس اليوم، يؤكد مسؤلية النظام بالكامل ورضاؤه عما آلت إليه الأمور بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، مؤكدًا قدرة نقابة الصحفيين على إدارة الأزمة، وأن الوضع الآن أصبح في يد الجمعية العمومية فقط وليس أي طرف آخر.
فيما قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، قال أن عدم التطرق إلى أزمة الصحفيين في خطاب الرئيس اليوم فيرجع إلى أن إقالة وزير الداخلية أمر في يد البرلمان وليس في سلطة الرئاسة وبالتالي ليس لدى الرئاسة أي رد، مشيرًا إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب هم في الأصل مؤيدين للحكومة ولوزير الداخلية.
وأضاف، أن أي رد من جانب مؤسسة الرئاسة سيعد تداخل بين السلطات ويؤدي إلى صدام مع السلطة القضائية ممثلة في النائب العام، مؤكدًا أن رئيس الوزراء هو الأصلح للرد وإنهاء الأزمة وليس رئيس الجمهورية.
