الاتحاد الأوروبي: مخاوف أمنية من فتح أبواب "شنغن" أمام الأتراك

يثير قرار إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة شنجن للاتحاد الأوروبي مخاوف أمنية كبرى، وذلك بسبب غياب نظام أوروبي موحد لرصد تنقل الأفراد.
ويقول مراقبون إن الإشكال يكمن في عدم قدرة بلدان شنجن، في الوقت الحالي، على رصد تنقل الوافدين الجدد داخل المنطقة، ومعرفة ما إذا كانوا قد غادروا دولة معينة أو أنهم ظلوا بها.
في المقابل، أكدت تركيا، أنها طبقت الشروط الـ72 التي طلبها الاتحاد الأوروبي، فيما ينتظر أن تبدي اللجنة الأوروبية، الليلة ، موقفها من فتح أبواب شنجن أمام الأتراك البالغ عددهم 75 مليونا.
وبموجب القرار الأوروبي سيكون بوسع الأتراك أن يدخلوا الاتحاد الأوروبي لـ 90 يوما كاملة، في حالة كانوا سياحا، كما بوسعهم أن يمكثوا 180 يوما، إذا كان سفرهم بغرض الأعمال، بحسب ما ذكرت صحيفة تلجراف البريطانية.
ويخشى الأوروبيون أن يؤدي فتح الباب أمام ملايين الزوار، دون توفر آلية لضبط إقامتهم بشكل دقيق، إلى إتاحة منفذ للمتشددين والمتاجرين بالبشر.
يشار إلى أن مجلس الوزراء التركي صادق، يوم الإثنين، على إعفاء المسافرين من دول الاتحاد من تأشيرة الدخول إلى تركيا بمجرد أن تخفف أوروبا متطلبات تأشيرة الدخول للأتراك إليها.