النقابات المهنية توحد الصف تضامنًا مع "الصحفيين".. «الأطباء»: إهدارًا لاحترام النقابات.. «المهندسين»: تجلب الخطر إلى البلاد.. و«المحاميين»: تذكر بالوجه القبيح للماضي

كلمة واحدة ووقفة صارمة اصطفت لأجلها النقابات المهنية في مصر، دفاعًا عن بلاط صاحبة الجلالة، فلم تلبث قوات الأمن علي اقتحام مقر نقابة الصحفيين، إلا ولاحقتها إدانات شديدة اللهجة من شتى النقابات، لتعلن تضامنها الكامل مع قلعة الحريات.

ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه النقابات التي أعلنت تضامنها مع نقابة الصحفيين:

نقابة الأطباء

أدانت نقابة أطباء مصر اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، الذي يضع قواعد صارمة لدخول الأمن مقار النقابات، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة، وفى حضور النقيب ووكيل النيابة.

وذكرت النقابة، في بيان صحفي لها، إن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين تمثل إهداراً لأبسط قواعد احترام النقابات والحريات النقابية، التى تعتبر من أسس الحريات العامة والحياة الديمقراطية، وأحد أهم أسس تقدم الوطن والحفاظ عليه.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء تضامنها مع نقابة الصحفيين، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية المشروعة التى تتخذها نقابة الصحفيين ضد الانتهاكات الأمنية، التى تعد الأولى من نوعها في تاريخ النقابات المصرية.

نقابة المهندسين
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إدانته لاقتحام نقابة الصحفيين من قبل الشرطة، باعتبارها واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر، وقلعة الحريات، مؤكداً أن هذا الفعل لا يجب أن يمر، مطالباً بالتحقيق العاجل والفوري مع المتسبب في ذلك الإجراء.

وأكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إن واقعة الاقتحام تدلل على عدم احترام القوانين، وأن الواقعة تجذب البلاد إلى منحنى خطر، وهى خطوة مماثلة للنظام الأمني في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأضاف، أنه لابد من احترام قدسية الأماكن، فإذا كان اليوم يتم اقتحام النقابات، غداً نجدهم يقتحمون الكليات والمساجد والكنائس".

نقابة المحامين
كما أعلنت نقابة المحامين تضامنها مع نقابة الصحفيين في أزمتها، واتجه وفدًا من لجنة الحريات الخاصة بنقابة المحاميين للانضمام للصحفيين في وقفتهم واعتصامهم بالنقابة، إلا أن قوات الأمن منعتهم.

وأعلنت نقابة المحامين عن رفضها التام لهذه الممارسات الأمنية، التى تذكر بالوجه القبيح للماضي القريب، مؤكدًة أن هذه الممارسات لن تقف حالا دون استكمال لجنة الحريات لدورها التى رسمته لنفسها تاريخيا، وأنها ستكون يدا بيد مع نقابة الصحفيين في جمعيتها العمومية.

نقابة المعلمين المستقلة
وأدانت نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، مطالبة المسئولين باحترام الدستور والقانون وكافة الاتفاقيات والعهود والمواثيق التى وقعت عليها مصر، التي تهتم بحقوق الإنسان واحترام الحريات.

وأكد على زيدان، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، تضامن النقابة الكامل مع نقابة الصحفيين، مشيدا بدورها في حماية حقوق أعضائها.

نقابة العاملين بالقطاع الخاص
وأيضًا، أدانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، اقتحام قوات الأمن قلعة الحريات في مصر "نقابة الصحفيين"، التي تتحمل على عاتقها هموم الوطن وتهتم بالقضايا العمالية ،وهى الطبقة الكادحة التي لا تجد متنفسا للتعبير عن مطالبهم وقضاياهم إلا عن طريق أعضاء نقابة الحريات في مصر.

وأكدت في بيان لها، أن الاقتحام يمثل اعتداء صارخ وغير دستوري، كما أنه يعد تكميم للأفواه، وانتهاك لحرية الإعلام ورسالة ترهيب وإرهاب لكل صحفي داخل البلاد، معلنة عن تضامن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص مع نقابة الصحفيين، وتقديم الدعم الكامل لكافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي ستتخذها جمعيتها العمومية.

نقابة الاجتماعيين
واستنكر أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، واصفًا تلك الواقعة بمحاولات لطمس القلم الحر وصوت المواطنين.

وقال نقيب الاجتماعيين، خلال بيان، أن واقعة الاقتحام وهى الأولى من نوعها انتهاك خطير للدستور ولقدسية نقابة الصحفيين؛ وإعادة للأذهان لأساليب خرق القوانين التى كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير.

وأضاف برهان: أن ممارسات القمع المشينة التى يمارسها جهاز الشرطة، والتي تصاعدت خلال الفترة السابقة فاقت الحد والتصور، وتجذب البلاد إلى منحنى خطير لا تُحمد عقباه، وتسيء لسمعة مصر في الخارج.

وأكد علي أن ما حدث داخل مقر نقابة الصحفيين لا يمكن السكوت عليه، ويجب محاسبة المسئولين عما حدث، دون إصدار تبريرات للتعذيب والقمع الذي يمارس من وزارة منوط بها حماية المواطنين وتطبيق القانون.

نقابة أطباء الأسنان
كما أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لمجلس نقابة أطباء الأسنان، تضامنه مع نقابة الصحفيين في موقفها تجاه اقتحام وزارة الداخلية لمقر النقابة الأحد الماضي، مؤكدا على أهمية احترام الدستور والقانون الذي كفل وحصن الحريات للعمل النقابي.

وقال "عبد الهادي": إنه يرفض بشدة اقتحام مقر نقابة الصحفيين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ووجود إذن قضائي وفي حضور النقيب العام، وأحد رجال النيابة العامة وإثبات دخول النقابة في محضر رسمي حفاظا على المؤسسات النقابية، مشددًا على أن إعلاء الدستور والقانون فوق أي كلمة.