«ليبيا.. و5 سنوات من الاضطرابات السياسية»: بدأت بثورة واعدة.. وانتهت بحكومات متعددة
خلافات حادة وأزمات عصية على الانفراج، خلفتها الاضطرابات السياسية التي تشهدها ليبيا على مدار الخمس سنوات الماضية إبان الثورة الليبية عام 2011، ورحيل الرئيس معمر القذافي، الذي كان البداية لانطلاق العديد من المعارك السياسية في ليبيا، إلى أن أصبحت دولة واحدة متعددة الأنظمة والحكومات.
وشهدت الأزمة الليبية بدايتها منذ اندلاع الثورة في فبراير 2011، والمطالبة برحيل الرئيس الليبي معمر القذافي، والذي لقي مصرعه في 20 أكتوبر 2011 بمدينة سرت الليبية، وتم تكليف الدكتور عبد الرحيم الكيب بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية والمحددة بثمانية أشهر.
وفي فبراير 2012، أعلن اللواء خليفة حفتر، سيطرته على أغلب مؤسسات الدولة، كما أعلن عن بدء عملية الكرامة بهدف تطهير ليبيا من العناصر الجهادية المتشددة، حيث شهدت العديد من المعارك بين ميلشيات مصراتة وميليشيات الزنتان للسيطرة على مطار طرابلس.
وفي 7 يوليو 2012، تم انتخاب المؤتمر الوطني العام في ليبيا، والذي تسلم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي التي انتهت مهامه في 7 فبراير 2014، ويتكون المؤتمر من 200 عضوًا ليصبح بذلك السلطة التشريعية في البلاد.
وفي 4 أغسطس 2014 قام نائب رئيس المؤتمر الوطني عز الدين العوامي، المنتهية ولايته بتسليم السلطة التشريعية من قبل المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب المنتخب في مدينة طبرق شرقي ليبيا.
وفي الشهر ذاته، عقد اجتماع لوزراء خارجية الجوار الليبي في مدينة القاهرة بحضور وزير خارجية ليبيا، دعا في بيانه الختامي لمبادرة للحوار بين كافة الأطراف السياسية الليبية وطالب أطراف خارجية بعدم تزويد الميليشيات بالسلاح وأكد علي رفضه أي تدخل خارجي في الأراضي الليبية.
وفي سبتمبر 2014، تم تشكيل حكومة عبد الله الثني، بعد صراع مسلح بين عدد من الأطراف الليبية، واختار الثني، جهة حفتر وبرلمان طبرق الذي كلفه بتشكيل حكومة موازية لحكومة طرابلس، سارع بعدها لزيارة القاهرة والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مسعى للتنسيق الأمني والعسكري بحجة حفظ الاستقرار في البلدين الجارين.
ولقيت حكومة عبد الله الثني دعما من 21 حكومة ومنظمة في مؤتمر عقد بمدريد في سبتمبر2014 حول ليبيا، ودعا المشاركون فيه للتعاون معها وعدم الاعتراف بأي حكومة ليبية موازية، في إشارة لحكومة عمر الحاسي بطرابلس آنذاك، والتي دعمها قوات فجر ليبيا.
وفي نوفمبر 2014، نزعت المحكمة العليا في ليبيا الشرعية عن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات ومنها حكومة عبد الله الثني، واضطرت حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس التي يوجد فيها حكومة وبرلمان آخران.
وفي 17 ديسمبر 2015، تم توقيع اتفاقية سياسية بمدينة الصخيرات المغربية انبثقت عنها حكومة الوفاق الوطني الليبية والذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بقيادة الألماني مارتن كوبلر بعد تكليفه بديلًا عن خلفه الإسباني برناردينو ليون.
وفي 19 يناير 2016، أعلن فايز السراج تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد عامين من الاقتتال بين مجموعات مسلحة من مصراتة قامت بتشكيل حلف "فجر ليبيا"، والذي يضم المناطق والمليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة وتنظيم الإخوان في ليبيا.
ورحب الاتحاد الأوروبي بإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية والتي وصفتها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيرينين بـ"الخطوة الهامة في طريق تحقيق الوفاق السياسي في ليبيا".
ونالت حكومة الوفاق الوطني الليبية الثقة بالأغلبية، بعد أن أعلن مئة نائب من مجلس النواب المنعقد في طبرق موافقتهم على التشكيلة الوزارية المقترحة من المجلس الرئاسي وبرنامج عملها، بينما منع عدد من الأعضاء الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر بالقوة إجراء التصويت على منح الثقة للحكومة بجلسة الأمس.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليًا برئاسة خليفة الغويل، تخليها عن السلطة، لتفسح بذلك المجال أمام حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس.
كانت حكومة غويل، مدعومة من تحالف "فجر ليبيا" المسلح منذ أغسطس 2014، إلا أنها قررت التخلي عن السلطة "حقنا للدماء ولسلامة الوطن من الانقسام والتشظي" حسبما ذكرت في بيان لها.
وبعد تنحي حكومة الإخوان برئاسة خليفة الغويل، تتنازعها حكومتان، الأولى حكومة الوفاق المدعومة دولياً والتي يقودها فايز السراج ومقرها طرابلس، أما الأخرى فهي حكومة طبرق في الشرق الليبي، التي يقودها عبدالله الثني، وتوالي الفريق أول خليفة حفتر.
وجاءت هذه الخطوة لتعزز حكومة الوفاق الوطني، عقب تأكيد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في طرابلس، أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "كل الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وجاءت زيارة كوبلر الي طرابلس في إطار مبادرة دعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج فيما تواصل هذه الحكومة تعزيز سلطتها في العاصمة.
وتصاعدت وتيرة الخلاف في ليبيا إلى أن وصلت إلى أعتاب الأمم المتحدة، حيث أصدر رئيس حكومة طبرق، عبدالله الثني، قراراً بإنهاء مهام ممثل ليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، وسط غموض حول مدى قانونية هذا القرار، فضلاً عن إمكانية تنفيذه.
ويشهد القرار انقسامًا سياسيًا وقانونيًا في آن واحد، حيث لا تعترف الأمم المتحدة سوى بحكومة الوفاق ممثًلا شرعيًا للشعب الليبي، ومن ناحية أخرى، استند عبدالله الثني في قراره إلى ملف سابق مسجل في العام 2015 ويقضي بإحالة إبراهيم الدباشي على التقاعد.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن قرار إنهاء مهام ممثل ليبيا في الأمم المتحدة هو رد فعل مباشر على الشكوى التي تقدم بها إبراهيم الدباشي، قبل أيام إلى مجلس الأمن، ودعا بموجبها لمعاقبة سفينة هندية نقلت شحنة من النفط نحو مالطا دون إذن حكومة الوفاق في طرابلس.
سبب آخر أشارت إليه وسائل الإعلام الليبية، وقالت إن حكومة طبرق متخوفة من إصدار الأمم المتحدة باسم ممثل ليبيا لديها، إبراهيم الدباشي، قرارا ضد مؤسسة الجيش، التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر، ويستعد حالياً لخوض معركة تحرير سرت من داعش.
