«ضرب وسحل وسب».. «الداخلية» تغتال حرية الصحافة: 126 حالة انتهاك من الشرطة ضد الصحفيين منذ يناير

بعد أن اقتحمت قوات الشرطة، مساء الأحد، مبنى نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، عادت للأفق من جديد تجاوزات الداخلية بحق الصحفيين والتي أدت إلى تراجع تصنيف مصر العالمي في حرية الصحافة لعام 2016، لتقبع في المركز الـ 159 عالميًا.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إن الصحفيين في مصر يعملون وسط بيئة تتسم بعداء متزايد، في سياق أمني يطغى عليه التوتر، يجد الصحفيون المصريون أنفسهم أمام نظام يقمع الأصوات الناقدة تحت ذريعة الاستقرار والأمن القومي، ورغم المشهد الإعلامي الذي يشهد رواجا كبيرا، إلا أن وسائل الإعلام في البلاد، أصبحت مرآة لمجتمع يئن تحت وطأة الاستقطاب بين المؤيد والمعارض للنظام الحاكم، وفق تعبير المنظمة.

وأوضحت المنظمة، أن هناك تراجعا في حرية الصحافة بمصر، تدريجيا منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كانت تحتل حينها المرتبة 127 «من أصل 173 دولة»، وكانت مصر قد تقهقرت في عهد مرسي، عامي 2012 و2013، إلى المركز 158 «من أصل 178 دولة».

وذكر التقرير: «أن مصر تُعد واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلاميا قيد الاعتقال بذرائع زائفة، بحسب تعبيرها، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب في مقابلة مع قناة (سي. إن. إن) في سبتمبر الماضي عن فخره بما يتمتع به الصحفيون من مستوى غير مسبوق من حرية التعبير في بلاده».

وأشارت المنظمة، إلى أن بعض الصحفيين، يقضي مدة طويلة للغاية، وراء القضبان دون المثول أمام المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للمصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار «شوكان»، الذي اعتُقل في أغسطس 2013 أثناء مشاركته في تغطية تفريق المتظاهرين المؤيدين لـ«مرسي» في ميدان رابعة العدوية، وتأجلت محاكمته إلى شهر مارس 2016 بعدما كان من المقرر أن تنطلق في ديسمبر 2015 جنبا إلى جنب مع أكثر من 700 متهم آخرين».

«الحريات»: 782 انتهاكًا ضد الصحفيين

وكشفت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تقرير لها بالتعاون مع 5 منظمات حقوقية حول انتهاكات الشرطة ضد الصحفيين، جاء فيه « إن 2015 هو عام الحبس والاختفاء القسري للصحفيين، وأن العمل الصحفي أصبح مغامرة قد تنتهي بصاحبها إلى السجن، حيث تم رصد 782 انتهاكا للصحفيين وتراوحت هذه الانتهاكات بين السجن والاعتقال والحبس الاحتياطي والاختطاف أو الاختفاء القسري، والاعتداءات الجسدية واللفظية والضرب والمنع من متابعة الأحداث وتحطيم الكاميرات ومعدات التصوير».

وأضاف التقرير: «استمرار تعرض الصحفيين لانتهاكات مروعة، من قبل السلطة وبعض المواطنين وفلول الإرهاب، حيث تقوم السلطات بشكل رئيسي مستهدفة منع الصحفيين من نقل الوقائع من الأرض للجمهور، حيث تزايدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وأصبح العمل الصحفي مهنة خطرة، تعود بنا لوضع أكثر سوءًا من الوضع الذي كان سائدًا في عصر الرئيس حسنى مبارك».

وذكرت اللجنة، أن الشهور الأولى من عام 2015، شهدت انتهاكات جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، حيث تنوعت أساليب انتهاك حقوق الصحفيين خلال فترة الرصد، ما بين الحبس الاحتياطي واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، مع تعسف واضح ضد كل محاولة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في ميدان العمل.

126 انتهاكًا في الربع الأول لـ 2016
وبحسب التقرير، فإن الحبس الاحتياطي وعدم تحديد مواعيد للجلسات تحول إلى عقاب في مواجهة الصحفيين، حيث وصلت الانتهاكات إلى 126 انتهاكا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2016، بمعدل 1.4 انتهاك كل 72 ساعة تقريبًا.

وتصدرت الداخلية قائمة الجهات الأكثر انتهاكًا للصحفيين بأكثر من (60 انتهاكا) ثم الجهات الحكومية والمسئولين بـ(27 انتهاكاً)، ثم أفراد مدنيين أو يرتدون الزى المدني، انتهاءً بالتيارات المعارضة لنظام الحكم، والإرهابية التي انتهكت حقوق الصحفيين وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في العديد من الوقائع، ووصلت لحد التهديد بالقتل.
وبرصد نماذج من الانتهاكات قامت قوات الشرطة في 25 يناير بالتعدي بالضرب والسب ومصادرة الكاميرات وأدوات العمل الصحفي لـ 30 صحفيًا، في القاهرة والجيزة والبحيرة، بينهم 19 حالة منع من التغطية واحتجاز للتحقيق، فضلا عن تعرض أكثر من 5 زملاء للضرب وتهديد مراسلة أجنبية ومصادرة أدواتها لمنعها من تغطية الأحداث.
وتدخلت نقابة الصحفيين لإخلاء سبيل عدد كبير من الزملاء، كما قامت الشرطة باستيقاف واحتجاز 31 صحفيا للتحقيق معهم بسبب ممارستهم لواجبهم المهني كما تم رصد إصابات بطلقات خرطوش تعرض لها الزملاء في نفس اليوم خلال التغطية منهم علاء أحمد، الذي أصيب أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات بمنطقة المطرية، وكشفت نتيجة الأشعة التي أجراها بقصر العيني استقرار الرصاصة بالقرب من الكلية اليسرى – طبقا لشهادته المنشورة –، وزميله بالموقع نادر نبيل، وأصيب بطلقات خرطوش بالرأس واليد أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة الإسعاف وشارع رمسيس بوسط المدينة، كما أصيب المصور عمرو عبد الرحمن من جريدة الفجر بالخرطوش أثناء تغطيته لمظاهرات ذكرى الثورة في منطقة رمسيس.
وقامت وزارة الداخلية عبر منسوبين لها بنحو 51 انتهاكا، في مواقع الأحداث، كان الهدف منها منع الصحفيين من توثيق الأحداث، وتم تسجيل أكثر من 25 حالة تعدى بالضرب على الصحفيين وتعرض الزملاء لإصابات جسدية حتى نهاية مارس 2015، إلى جانب تعرض 6 صحفيين للتهديد، من جهات مختلفة بينهم صحفيين مصريين وأجانب يعملون في مصر، وذلك لمنعهم من مواصلة عملهم ونقل المعلومات للجمهور، وتعرض أكثر من 19 صحفيا ومراسلا ومصورا للاحتجاز بشكل مؤقت.