صنع فى مصر.. حلم نستطيع تحقيقه

... وأضاف الرئيس: اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية طموحة وواضحة وقابلة للتنفيذ تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج فى مصر وتنويع مصادر الدخل القومى بحيث لا يظل اقتصادنا أسيراً لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجى راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة ومواكبة لمقتضيات العصر...

والحق أن حديث الرئيس السيسى حرك لدينا أحلاماً تحدثنا عنها على مدى العقدين الأخيرين من عمر مصر المحروسة وسجلتها مضابط مجلس الشورى فى ردنا على بيان الحكومة ومشروعى قانونى الخطة والموازنة بضرورة قيادة الحكومة لعملية التنمية بالمشاركة مع رجال الأعمال وعدم تركها للقطاع الخاص فقط الذى دائماً يضع الأرباح نصب عينيه وفى دائرة الأولوية الأولى فى اهتماماته وكنا أسعد الناس يوم رفع الرئيس الأسبق مبارك شعار صنع فى مصر لكننا حذرنا فى مجلس الشورى من التفاف مافيا الاستيراد على الشعار ونجحت فى ذلك نجاحاً كبيراً عندما آمنت الحكومة بأن شراء العبد ولا تربيته والتى وقف وراءها د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وبذل مجهوداً كبيرا لتتغلب على شعار صنع فى مصر وكان يقف وراء مجهوده روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين كانا يعملان بإصرار على جعل مصر سوقاً للمنتجات الأجنبية وما ينتج عنها من القضاء على الصناعة المصرية ووأد أى محاولات مصرية لتطوير شركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام... والحق أن الأوضاع فى مصر وصلت إلى مرحلة خطرة تتطلب معالجة فورية، فلقد وصلت فاتورة الاستيراد السنوية إلى 85 مليار دولار فى حين لا تزيد حصيلة التصدير عن 22 مليار دولار وهى السبب الرئيسى فى مشكلة الدولار وارتفاع سعره حتى تعدى حاجز الـ11 جنيهاً.

ولكى نجعل شعار صنع فى مصر حقيقة على أرضنا لابد من إجراءات ضرورية نستهدف بها حماية الصناعة المحلية حتى تستطيع التجويد ومن ثم المنافسة العالمية وأول تلك الإجراءات أن نوقف استيراد كل السلع التى لها بديل محلى وثانيها القضاء على تهريب السلع والمنتجات الأجنبية إلى بلادنا مع تطوير كل الشركات المملوكة للدولة من قطاع عام أو قطاع الأعمال العام.. أما تكليف الرئيس للحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومكافحة الفساد وغلاء الأسعار فهذا يتطلب أن تضع الحكومة برنامجاً لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تعتمد فيه على الإنتاج المحلى الذى تتدخل الحكومة لتحديد أسعاره عن طريق حساب تكلفة الإنتاج مع وضع هامش ربح معقول لمكافحة غلاء الأسعار بدلاً من الوضع الحالى الذى يريد فيه صاحب المنتج أن يكسب أرباح 100% من تكلفته.

إن حديث الرئيس عن طموحه فى تدشين قاعدة صناعية مصرية أمر سهل لو توافرت الإرادة والعزم والتصميم وواجهنا مافيا الاستيراد بإجراءات قوية تجعل الاستيراد مقصوراً على مكونات الصناعة وعلى القمح لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى منه من خلال خطة حكومية لاتزيد على 3 سنوات وطبعاً يدخل فى تدشين قاعدة صناعية مصرية اهتمام الحكومة بالبحث العلمى وإصدار قانون يلزمها ومعها أصحاب مصانع القطاع الخاص بتخصيص نسبة لاتقل عن 10% من أرباحهم لصالح البحث العلمى بحيث نستطيع فى فترة زمنية محدودة أن نصنع مكونات الصناعة فى بلادنا ونستغنى عن استيرادها من الخارج ويبقى حديث الرئيس عن تكليفه الحكومة بمكافحة الفساد وهو حتى الآن حلم صعب المنال والتحقيق على أرض الواقع ويتطلب فصل زواج الثروة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام أحكام مواد الدستور فى ذلك مع إطلاق يد الأجهزة الرقابية وقيام الأدوات والوسائل الإعلامية بدورها فى هذا المجال.. إن حديث الرئيس محدد وواضح والكرة الآن فى ملعب الحكومة ومجلس النواب.