"الزراعة": التجريف والتوسع العمراني وضعف الرقابة أهم تحديات المستقبل.. وخبراء: الحكومة تفتقر إلى رؤية واضحة

يحتل قطاع الزراعة والري مكانة متقدمة في سلم أولويات الخطة الاقتصادية للدولة، وكذا ببرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، حيث تسهم الزراعة بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع.
وأشارت وزارة التخطيط إلي ازدياد الأهمية النسبية للزراعة، بالإضافة إلي إسهامها في الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات في ضوء استمرار العجز الغذائي خلال العقدين الأخيرين وتفاقمه.
وكشفت الوزارة أن القطاع يواجه عدد من التحديات التي تتنوع بين ارتفاع نسبة الفاقد في المحاصيل الزراعية بمختلف مراحل الإنتاج الزراعي، وعدم الربط بصورة كبيرة بين المنتجات الزراعية والتصنيع، لذا ظلت ذات قيمة مضافة محدودة، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ومستلزمات الزراعة ونقص الوقود المستخدم في تشغيل الآلات والمعدات خلال مراحل الإنتاج الزراعي المختلفة.
وأضافت الوزارة أن تفتيت الملكيات الزراعية وتعرض مساحات كبيرة للاعتداء نتيجة التوسع العمراني وحركة التشييد أو عن طريق التجريف رغم صدور قوانين صارمة في هذا الشأن يعد من أهم التحديات.
وتطرق التقرير الصادر عن الوزارة إلي مخاطر أخري متعلقة بالتغيرات المناخية من تصحر وجفاف وارتفاع معدلات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، والتهديدات المتعلقة بتوفير مياة النيل ومحدودية الموارد المائية المتمثلة في المياة الجوفية ومياه الأمطار، وعدم قدرتها علي تلبية الطلب المتزايد بزيادة عدد السكان، ما أدي الي انخفاض نصيب الفرد من المياة، وتدهور حالة النيل والمجاري المائية بفعل الملوثات التي تلقي فيها، والتي تعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع مع صعوبة القضاء علي أسباب التلوث في الوقت الراهن، وعدم الاهتمام بالتعليم الزراعي وانقراض بعض التخصصات الهامة مثل الإرشاد الزراعي فضلًا عن ضعف البنية الإنتاجية و التسويقية.
واعترفت الوزارة بضعف الرقابة علي المدخلات الزراعية خاصة التقاوي والأسمدة والكيماويات، وتطبيق تراكيب محصولية عالية الاستهلاك المائي مثل الأرز والأعلاف وزيادة عن الحد المناسب أو المسموح به، ما يؤثر علي جودة المحصول الزراعي.
وذكرت أن معدل التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الزراعية ارتفع إلي حوالي 26-27 مليون طن سنويًا، علاوة علي التعديات علي المجاري المائية في بداياتها لري أراضي وضع اليد، وتغيير نظام الري المصمم عليه المشروع من الري المتطور المرشد في الاستهلاك المائي إلي طرق الري بالغمر، ما يؤدي إلي استحواذ المساحات في بدايات الترع علي أكثر من المقننات المائية المقررة لها.
وقدرت الاستثمارات المخصصة لمشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة العام المالي 2015-2016 بنحو 734.5 مليون جنيه منها 427.5 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة.
وتعتمد استراتيجية التنمية الزراعية علي التوسع الأفقي وتطوير الإنتاجية والتحسين الوراثي والاهتمام بالمجالات الجديدة كتدوير المخلفات الزراعية، كما اشتملت الاستراتيجية علي اتخاذ التدابير اللازمة للتوسع في إنتاج التقاوي للمحاصيل الإستراتيجية، والوصول إلي الأمن الغذائي، من خلال إعداد خرائط تتضمن أولويات التوسع الرأسي والتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة وتعمير مناطق جديدة وبناء مجتمعات زراعية في مناطق لم تستغل بعد وربطها بالمناطق المنزرعة والمأهوله بالسكان ووضع استراتيجية متكاملة لتعمير سيناء وحماية الأمن القومي، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات جغرافية وجيوفيزيقية للموارد الطبيعية تساعد متخذي القرار علي تحديد أولويات وأسلوب التنمية بالمناطق الجديدة وكذا خريطة للمساحات المنزرعة في الصحاري المصرية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا الاهتمام بالتصنيع الزراعي كنشاط متمم لعملية استصلاح واستزراع الأراضي بما يحقق الاستغلال الأمثل خاصة لمحاصيل الخضر والفاكهة، وتقديم تيسيرات للمنتفعين من الأراضي المستصلحة مثل تقسيط ثمن الأرض وإمدادها بكافة الخدمات والمرافق اللازمة.
وتستهدف الحكومة توسيع رقعة الزراعة لمواجهة مشكلة التكدس السكاني في الريف وإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وإعادة توزيع الكثافة السكانية في الوادي والدلتا عن طريق استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة من خال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي النحو التالي:
- 60 ألف فدان في الفرافرة بالوادي الجديد
- 60 الف فدان في المغرة بالبحيرة
- 3 آلاف فدان بالجارة في مطروح
- 12 ألف فدان بالعياط في الجيزة
- 21 ألف فدان بشرق سيوة في مطروح
- 30 ألف فدان جنوب شرق منخفض القطارة في مطروح
- 16 ألف فدان امتداد الحمام مطروح
- 45 ألف فدان شرق العوينات بالوادي الجديد
- 5 آلاف فدان قسطل وأدندان في أسوان
وفي مجال تحسين إنتاجية الأراضي وتطوير الري الحقلي، فتستهدف الخطة ترشيد ورفع كفاءة الري الحقلي في مساحة 700 ألف فدان علي مستوي الجمهورية، وتحسين التربة في مساحة 145 ألف فدان بكفر الشيخ والبحيرة وقنا وأسيوط وسوهاج، وإضافة جبس زراعي في مساحة 300 ألف فدان والحرث تحت التربة في مساحة 486.1 ألف فدان وتسوية بالليزر في مساحة 199.5 ألف فدان.
وفي مجال مكافحة الآفات الزراعية والإرشاد الزراعي تستهدف الحكومة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ورفع قدرات المرشدين الزراعيين، وإجراء أعمال الفحص والرقابة علي جميع الصادرات والواردات الزراعية حفاظاً علي الثروة الزراعية من الأخطار الجسيمة لتسرب الآفات والأمراض النباتية الضارة بالمحاصيل.
أما بالنسبة لمجال الخدمات البيطرية تسعي إلي حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية الوبائية والأمراض المشتركة التي تنقل عن طريق منتجاتها إلي الإنسان، وعلاج الحالات العارضة وحالات العقم التي تؤدي إلي خفض الإنتاج، وتقديم خدمات التلقيح الصناعي لتنمية الصفات الوراثية وزيادة الإنتاج، والرقابة والإشراف علي المجازر ونقاط الذبح وأماكن سلخ الجلود وتخزينها ودبغها وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريبية جديدة وإحلال وتجديد المراكز القائمة.
وفي مجال تنمية الثروة السمكية، تتجه الحكومة نحو تطوير وتنمية المزارع والمفرخات السمكية وتحديث بنيتها الأساسية، وذلك لتوفير أسماء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة ورفع نصيب الفرد من البروتين الحيواني، وإنشاء مصنع للثلج في طور سيناء، و240 قفص سمكي بمنطقة مريوط، واستكمال الأعمال الخاصة بـ150 صوبة لإعادة إنتاج زريعة البلطي.
وقال الدكتور إمام الجمسي استاذ اقتصاد زراعي بمركز البحوث الزراعية، إن الحكومة تفتقر إلي رؤية واضحة لترتيب أولوياتها، مضيفا أن قضية المحاصيل تأتي في مقدمة المشكلات التي تواجهها لاسيما مع التركيز علي التوسع في زراعة القمح علي حساب محاصيل البقول المنافسة كالفول المدمس والترمس والحلبة والحمص، ما يدفعها إلي الاعتماد علي الاستيراد بشكل كبير لسد العجز في توافر تلك المحاصيل.
وأشار إلي أن الحكومة تدخل في مشروعات شبه فاشلة لا تسد العجز الحقيقي في السوق وفقًا لمبدأ العرض والطلب، مع إهمال مشروعات تحظي بأهمية تفوقها مثل مشروع زراعة محاصيل الوقود الحيوي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وكذلك محصول القطن الذي يمكن الحصول منه علي زيوت وأعلاف للحيوانات تسهم في زيادة انتاج اللحوم الحمراء.
وأضاف: "المسئولين بيعملوا البحر طحينه للشعب، مثل مشروع الـ4 مليون فدان، والذي يتطلب توفير نحو 24 مليار متر مكعب من المياه، وإذا كان لدينا تلك الكمية من المياه، فما سبب مشكلتنا مع إثيوبيا؟".
أما عن الاستصلاح الزراعي، فقد شدد علي أهمية دعم قوانين الإصلاح الزراعي وفرض ضوابط صارمة علي ملكية الأراضي الصحراوية، لمنع التحايل واستخدمها لتحقيق مصالح شخصية والبناء عليها دون استصلاح تلك المساحات من الأراضي.