قبل أيام من "رمضان".. أزمات "التموين" تخنق المواطن

أزمة تلو الأخرى وضعت وزارة التموين على صفيح ساخن على مدار الأشهر الماضية، بداية من أزمة نقص المعروض من السلع التموينية، ومرورًا بالصدام بين البدالين التموينيين والوزارة، وكذلك أزمة نقاط الخبز.
يرصد "الدستور" أبرز الأزمات التي ضربت الوزارة وتسبب في كثر شكاوى الأهالي والفلاحين.

الأزمة الأولى: نقص السلع التموينية

أزمة متقطعة من آن لآخر، وصلت إلى ذروتها مطلع شهر فبراير الماضي، علي أثر نقص الكمية المعروضة من السلع التموينية خاصة الزيت، لدي البدالين التموينيين، ما فجر أزمة بين هم وبين الوزارة، واحتدت الأزمة بعد قرار الدكتور خالد حنفي، وزير التموين بالاعتماد في توريد السلع التموينية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة، ما تسبب في خسارة البدالين التموينيين هامش ربح كبير.

ودشن في تلك الأثناء البدالين للمطالبة بإقالة الدكتور خالد حنفي مبررين ذلك بأن قرار الوزير الخاص بشراء السلع التموينية من الهيئة العامة للسلع فقط، ومنع شراء المنتجات من السوق الحر، تسبب في اشتعال أزمة وإثارة البدالين الذين هددوا بالامتناع عن صرف المقررات التموينية خاصة صرف سلع فرق نقاط الخبز.

الأزمة الثانية: ارتفاع الأسعار بنسبة 20%

فجرت منظومة صرف نقاط الخبز أزمة في الأسعار إلى ما يقرب من20%، على معظم السلع المقرر صرفها، حسبما صرح ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، موضحًا أن مخازن الشركة المصرية، والشركة العامة للجملة، قد نفذت السلع منها بعد أول يوم، من صرف التموين المقرر للمواطنين، وأشار أن هذه الظاهرة أول مرة تحدث، لأنه في الأشهر السابقة كان يتم صرف فرق نقاط الخبز للمواطن، من السلع الموجودة عند البقال حيث أنها كانت متوفرة.


الأزمة الثالثة: شكاوى من منظومة الخبز

شكاوي عديدة تقدم بها من عدد من أصحاب المخابز وقيادات الشعبة بالقاهرة من منظومة الخبز، لما تحتويه أجولة الدقيق المدعم على مسامير وخيوط وأعقاب سجائر، ونشوب مشاجرات يومية مع المستهلكين بسبب انخفاض جودته.

واشتكي أصحاب المخابز من تجاهل وزارة التموين النظر إلى حق المخابز في الحصول علي دقيق جيد، حيث تعانى من تسليمها دقيق ردئ من بعض المطاحن، خاصة مطاحن القطاع العام، يختلط بها مسامير وخيوط وبواقى سجائر في الدقيق.

وطالب أحد أصحاب المخابز بعودة الدقيق استخراج 80% بدلا من 82% نظرًا لرداءة الدقيق الذي يصرف حاليًا ما ينتج خبزًا اسود، ردئ، لا يلقى استحسان المواطنين، وكذلك المطالبة بقيام الوزارة بصرف مستحقاتهم المتأخرة، نتيجة لعدم امتلاك الدولة السيولة الكافية، ما أدى إلى نقص العمالة، وارتفاع سعرها إلى 15 جنيها في الجوال الواحد في الوقت الذي تحاسب الدولة أصحاب المخابز علي 8 جنيهات للعامل.
وأشار محسن بركات، عضو الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إلى تلف كميات كبيرة من العجين بسبب تكرار تعطل الماكينات بسبب شوائب الدقيق، ما يعطل عملية البيع والشراء وتسوية العجين، بعد أن يكون وصل إلى مرحلة التخمر، وبالتالي إهدار العجين وزيادة خسائر أصحاب المخابز، لتتراوح بين 200 و300 جنيه يومياً.

الأزمة الرابعة: نقاط الخبز

وقبل ما يقرب من شهرين واجه البقاليين التموينيين، أزمة كبيرة في صرف سلع نقاط فارق الخبز، لشهر فبراير عن ما وفره من شهر يناير، بسبب قرار وزارة التموين، صرفها من منتجات الشركات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الأزمة الخامسة: الأرز

أثار قرار الدكتور خالد حنفي بإمكانية اللجوء لاستيراد الأرز بالأمر المباشر تفاديا لزيادة أسعار المناقصات العالمية، حالة من الاستياء، لما وصفه التجار بأنه يفتح الباب أمام مافيا تجار الأرز و يضرب المنتج المحلي بشكل مباشر.

وحذرت لجنة تصدير الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من تفاقم أزمة الأزر بداية من منتصف ابريل المقبل مرورا بشهر مايو نتيجة لتوجه التجار نحو التخزين لكميات من الأرز، إضافة إلي رفض وزير التموين تخزين الأرز الشعير بما نتج عنه عدم وجود مخزون لدى الوزارة يمكنها من تدخل لضبط الأسعار.

أرجع الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، أزمة انخفاض المعروض من السلع التموينية الي غياب التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، لاسيما مع الزيادة المطردة في أعداد السكان، وانخفاض الإنتاج المحلي لتلك السلع.

وأضاف أن الحكومة لديها توجه بات ليس واضحا إمام الجميع نحو تخفيض حجم المتوفر من السلع المدعومة، للحد من فاتورة استيراد تلك السلع والتي تعتمد علي الخارج في سد70% من الاحتياجات الأساسية منها.

وشدد الخبير الاقتصادي علي ضرورة التوجه نحو تدشين مشروعات قصيرة الأجل لسد العجز في توفير السلع التي تعاني من انخفاض المعروض منها، وتقليل الفجوة الغذائية الناتجة عن زيادة الطلب.

وأضاف أن معظم مسئولي الشركات القابضة تخطت أعمارهم ال70 عاما وارتبطت أساليب إدارتهم بأنماط قديمة عفا عليها الزمان، وبالتالي فاستمرارهم في مناصبهم يعني مواصلة السير في نفس الدائرة، مشددا علي أهمية الاعتماد علي بطاقات الأداء المتوازن لقياس أداء المسئول.

وأشار الي أن النهج الذي يتبعه مسئولي الشركات القابضة يتسم بنوع من الفساد و الهدر معا للإمكانات المتاحة، نظرًا لعدم توزيع السلع في المخازن بشكل متوازن اعتمادا علي تكنولوجيا المعلومات المتطورة، فيظهر مناطق بها فائض من السلع بينما تعاني مناطق أخرى من نقص في السلعة ذاتها، مضيفًا أن الحكومة لا تقرأ احتياجات الواقع بدقه و تقوم بطرح سلع لا يحتاج إليها المواطن، علاوة على تدني جودة السلع المعروضة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ورأى عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية، أن إسناد مهمة التوريد للبقالين التموينيين الي الشركات القابضة قرار سليم لكنه جاء في توقيت غير موفق، موضحًا أن تلك الشركات لم تستطع توفير السلع بالكميات اللازمة لسد الطلب عليها، نتيجة لعدم توافرها في المخازن، وعدم تنوع الكميات المتوافرة.

وشدد على ضرورة العدول عن القرار ما إذا ظلت مخازن تلك الشركات خاوية وعاجزة عن الوفاء باحتياجات المواطنين من السلع التموينية، وان تتجه الحكومة لتوفير تلك السلع من جهات أخري بنفس الأسعار دون تحميل المواكن أية أعباء إضافية.