"قطاع البترول" على طريق التنمية.. تطوير معامل التكرير وضخ استثمارات جديدة والتوسع في خدمات النقل الجوي أهم الأولويات.. ومنتجات جديدة في طريقها للأسواق

أكد جموع العاملين بقطاع البترول ضرورة الاهتمام بمعامل التكرير، منتقدين قدم أدواتها وضعف آلياتها.

وشدد العاملون على ضرورة تطوير تلك الأدوات، واستقطاب استثمارات جديدة، علما بأن غرفة البترول باتحاد الصناعات جهزت 7 مشروعات طموحة من أجل تطوير القطاع.

ويأمل القطاع في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في ببعض المعامل القائمة بالفعل، والتي تحتاج لضخ استثمارات جديدة ليتم تطويرها وإضافة مستلزمات جديدة لها ليتم رفع الإنتاج بها.

وتشمل هذه المشروعات اثنان لإنتاج البيتومين وواحد للنافتا وأخر للسولار بجانب مجموعة أخرى من المنتجات.

وكان مسئولون بغرفة البترول باتحاد الصناعات كشفوا للدستور، في وقتٍ سابق، أن هناك مجموعة متعددة من المعامل في أسيوط والإسكندرية تصل الاستثمارات المقررة لها إلى 7 مليار دولار، وكل هذه المشروعات من شأنها تطوير ودفع السوق وإنهاء الأزمات التي عانى منها سواء من السولار أو البنزين كما يوفر العملة الأجنبية التي تدفعها الدولة لاستيراد احتياجها من الخارج، لكن يبقى من الضروري ضمان التنفيذ وتنحية البيروقراطية جانبًا لتكليل هذه المشروعات بالنجاح بلا معوقات.

على جانب أخر، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تطوير الأنشطة البترولية المتخصصة والتوسع فى خدمات النقل الجوى لشركات قطاع البترول، لمواجهة التوسع فى الأنشطة البترولية فى مختلف المواقع الإنتاجية.

وشدد الوزير، خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية لاعتماد نتائج الأعمال خلال عام، على أهمية استغلال الأصول فى هذا المجال وفتح أفاق جديدة فى مختلف الأنشطة الأخرى لتحقيق قيمة مضافة تصب فى النهاية على الاقتصاد القومى.

وكانت حالة من التفاؤل والأمل انتابت العاملين بقطاع البترول بعد تولي المهندس طارق الملا حقيبة الوزارة، خلفاً لرئيس الحكومة الحالي المهندس شريف إسماعيل، مؤكدين أنه ابن القطاع ويعلم بكافة المسائل الخاصة بالهيئة كما أنه شارك بكل اتفاقيات الغاز الجديدة والقديمة، كما سيكون له خطوات جدية في سبيل تحسين أداء الوزارة.

وتوقعت غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن يولي الملا اهتمامًا بتقليص الوزارة للدعم وإعادة توجيهه للمستحقين فقط لمنع حدوث أي أزمات في المستقبل، مؤكدة أن أولوية الوزارة الجديدة ستكون لإعادة توجيه الدعم وربطه بالمستحقين فقط وليس بالسلعة ذاتها.

وأكدت الغرفة أن وجود الدعم بهذا الشكل وربطه بالسلعة يؤدي لأزمات عدة حان الوقت لأن تنتهي، وبالتالي فأن الملف الأساسي للوزارة سيكون إصلاح منظومة الدعم ما يؤدي بالنهاية لإصلاح عجز الموازنة وإنهاء الأزمات، مضيفة أن الملف الآخر متعلق بتحسين وتطوير مناخ الاستكشافات وهو ما يؤدي لزيادة موارد الدولة من الغاز أو البترول.