المجتمع الصناعي يعلن عن مطالبه.. ويطالب الملاحق التجارية بالسفارات بالعمل على زيادة الصادرات.. ويؤكد: حماية الملكية الفكرية وتوفير الأراضي والعمالة المدربة على قائمة الأولويات
"الاهتمام بالصناعة وزيادة حجم الصادرات" تصريحات أكد عليها رئيس الحكومة المهندس، شريف إسماعيل، في أكثر مناسبة، بينما أكد المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استهداف الحكومة لتحقيق الصناعة نحو 22% من إجمالي الناتج القومي؛ الأمر الذي يتطلب مجهود جاد ومقاومة لكل معالم ومظاهر البيروقراطية وتقديم مزيد من الدعم والحوافز التشجيعية للصناعة الوطنية.
"الدستور" بدورها تسرد خلال هذا التقرير أبرز متطلبات الصناع التي أكدوا أنها ستكون السبيل لتعظيم أداء المجتمع الصناعي في مصر وزيادة إنتاجيته وتحقيق معدلات تصدير أكبر.
أكد المهندس، بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدري، أن مصر بحاجة خلال المرحلة الحالية لتحفيز عناصر الإنتاج والتي يعد أهم مقوماتها الصناعة، خاصة في ظل مخططات الحكومة لتساهم الصناعة بـ22% من إجمالي الناتج القومي.
وشدد على أن خطط الحكومة تستدعي وجود محفزات للصناعة على رأسها الأراضي وتيسير الإجراءات وتدريب العمالة، مضيفاً أن توافر الأراضي وأسعارها تمثل مشكلة في مصر وتتركز بشكل خاص هذه المشكلة في الصعيد، مؤكداً أن توفير الأراضي بشكل عام في الصعيد إجراء بالغ الأهمية لتحفيز الصناعة.
وقال إن رواد قطاع الأعمال ينتظرون إقرار قانون إجراءات التراخيص لتسهيل عملية الترخيص وتوحيدها داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي مثلت عائق كبير أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية.
وتابع أنه لابد من حماية الملكية الفكرية وضبط الأسواق، إذ لا يصح أن يظل السوق على عشوائيته الحالية، لافتاً إلى أن أهم حوافز الصناعة في مصر هي حجم السوق الكبير الذي لا يجب أن يترك للمنتج المستورد رديء الصنع، الأمر الذي لا يعد دعماً للصناعة الوطنية، مضيفاً أن مشاكل توفير الطاقة قد حسمت بشكل تام بالنسبة للمصانع.
ولفت إلى أن أهم ما يحتاجه السوق المصري خلال المرحلة الراهنة لتحفيز الاستثمار، هي تدريب العمالة وتأهيلها، مشيرا إلى أهمية دراسة وتعديل قانون التعدين والمحاجر، متابعاً أن حصول الصانع على الخامات الأولية من السوق المحلي يعد حافز كبير للصناعة، مضيفاً أن مصر تملك ثروات تعدينية ضخمة يمكن أن تتحول لمدخلات للصناعة.
من جانبه أكد المهندس هاني المنشاوي –رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة ببرج العرب- أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب انخفاض تكلفة الخامات، والتي تم استيرادها من الخارج وتتطلب توافر عملة أجنبية، مضيفاً أن البلد تمر بأزمة دولار ولا يمكن تثبيت سعر الخامات في ظل تزايد أسعار الدولار بمعدلات مرتفعة وهو ما يمثل خطورة حقيقية.
وقال إن ارتفاع الدولار ونقصه وعدم توافره يضعف من أمال زيادة حجم صادرات، مضيفاً أن تراجع معدلات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج أبرز الأسباب المسببة لأزمة الدولار.
وأوضح أن مضاعفة حجم الصادرات المصرية يستدعي معالجة الدولة لأزمة الدولار والذي يمثل تراجع في سعره فرصة لانخفاض أسعار الخامات ما يمكن المصنعين المصريين من تقديم عروض بأسعار مقبولة بشكل أفضل من منافسيهم بالأسواق العالمية.
وتابع أن في الوقت الذي تواجه الدولة مشاكل بتوفير الدولار وضعف موارده يجب أن تعيد حساباتها في سياسات البنك المركزي والسعي لتوفير سيولة دولارية أكبر للبنوك نظراً لأن ذلك يؤثر على أسعار الخامات الأساسية للإنتاج والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج.
وطالب الحكومة بالبحث عن سياسات تمويلية لتشجيع التصدير، مؤكداً أنه لا يمكن المطالبة برفع حجم الصادرات في الوقت الذي تعزف به فيه الحكومة عن دعم الصادرات على الرغم من كونه أحد مكونات الدخل القومي للدولة.
فيما قال المهندس مجد الدين المنزلاوي -عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك- إن رفع الإنتاج ومضاعفة حجم الصادرات يتطلبا حسم مشاكل المصانع المتعثرة بإعادة جدولة الديون أو توفير الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المصانع بكفاءة وقدرة عالية.
وأضاف أن على الحكومة تفعيل القوانين والقرارات الصادرة لتشجيع الإنتاج المحلي وتحديداً قانون تفضيل المنتج الوطني في المناقصات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال، مشدداً على ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاستغناء عن استيراد المصانع الكبرى لمكونات الإنتاج.
وطالب بوضع استراتيجية حكومية لنقل الصناعات الصغيرة نقلة حضرية وإخراج المصانع المجتهدة للنور وتدعيمها ومدها بالمواصفات بحيث تلجأ إليها الصناعات الكبيرة في استقدام مسلتزمات الإنتاج بدلاً من الاستيراد الذي يمثل عبأ على الاقتصاد والنقد الأجنبي لدى الدولة خاصة بعد تراجع الاحتياطي النقدي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن رفع حجم الصادرات يتطلب تفعيل أدوار الملاحق التجارية بالسفارات المصرية ورفع كفاءة هذه الملاحق على أن يكون هناك معايير لقياس أداء كل ملحق في بلده من قبل وزارة الصناعة والتجارة، مضيفاً أن أداء المفوضين التجاريين بالسفارات المصرية لم يكن على المستوى المطلوب.
وأكد أن تعزيز الصادرات المصرية يستوجب تفعيل دور المنتجات ذات القبول والاستمرارية في الأسواق الخارجية، متابعاً أن دعم الصادرات يحصل عليه بعض رجال الصناعة والأعمال بدون قياس لمدى تأثير هذا الدعم على زيادة صادراتهم، مؤكداً أن منظومة دعم الصادرات يجب أن تتم وفق معايير علمي.
