خبيرأسواق مالية يحذر: "البورصة في خطر".. مطالب بإنشاء لجنة خاصة بالبرلمان.. وتعديل "استراتيجية التنمية 2030".. واحترام الدستور المصري
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأسواق المالية الناشئة، إن الاقتصاد الوطني يشهد في المرحلة القادمة نشاطا ملحوظًا على مستوى جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، الأمر الذي يتم معه الدفع بتنوع أدوات الاستثمار والتمويل أمام الجميع وعلى رأسها قطاع بورصة الأوراق المالية.
ويعاني القطاع من التجاهل من غالبية الأطراف، فعلى الرغم من الرئاسة قد وجهت بضرورة الاهتمام بالبورصة إلا أن هناك غيابًا في تطوير البورصة من البرلمان و"استراتيجية 2030".
وعن دور البرلمان في تطوير البورصة المصرية يقول الدكتور عبدالرحمن، إن البرلمان حتى الآن لم يعر سوق المال أي اهتمام، خاصة مع نص الدستور المصري على إنشاء سوق للسلع، فهو المختص بوضع التشريع، إضافة إلى ذلك فإن سوق المال يعاني من ضعف البنية التنظيمية التشريعية رغم التعديلات المتلاحقة عليه ورغم ذلك لم يشرع مجلس النواب حتى الآن في مناقشة مشروع قانون سوق المال الجديد.
وتابع: رغم كبر عدد لجان مجلس النواب، فإن المجلس لم يخصص لجنة لسوق المال رغم تخصيصه للجنة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولم يأتِ بذكر اختصاص لجنة الشئون الاقتصادية بأمور البورصة.
ورغم نص الدستور بأن هناك تقرير يرفع من هيئة الرقابة المالية للبرلمان، فإن الأخير أحالها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما تخلوا تلك اللجنة من أي تخصص اقتصادي بهذا الشأن الأمر الذي معه تضييع حقوق سوق المال بين جدران مجلس النواب.
واستطرد: مستقبل سوق المال مشوب بعدم الوضوح فيما يتعلق باستراتيجية 2030 إذ ورد ذكرها في إطار المحور الاقتصادي بأن مصر ستكون من ضمن أكبر 30 دولة في العالم من الأسواق المالية وهي بهذا المفهوم تشمل القطاعات الأخرى وفق الدستور الجديد من تمويل عقاري وتأمين وتأجير تمويلي فإن كان الأمر كذلك فكيف يكون مؤشر القياس هو بارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة.
وعلى فرض أن المقصود بالسوق المالية هو بورصة الأوراق المالية فقط فهذا يطرح لنا عدة تساؤلات وهي أين خطة 2030 بالنسبة لباقي قطاع سوق المال من تمويل عقاري وتأمين و تأجير تمويلي،
كذلك يطرح تساؤلًا هامًا عن كيفية اعتماد مؤشر القيمة السوقية في حين أن البورصات تقاس بمعيار كفاءة السوق من حيث الإدارة والإفصاح لا ليس فقط من حيث قيمتها أو ارتفاع مكاسبها.
ويؤكد أن الرأي العام الاقتصادي في مصر يجب أن يعيد النظر في أوضاعه وان يحدد موقفه من تنمية الاقتصاد من عدمه بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص لذا يجب أن نشرع في تعديل قانون سوق المال و إنشاء لجنة للبورصة في البرلمان وإعادة مناقشة وضع البورصة المصرية في استراتيجية التنمية الوطنية 2030.
